يبدو العام الجديد استثنائياً من ناحية مخالفة كثير من الأحداث لسياق وطبيعة تقاليد ما ركنت اليه الأمور ، أو بصورة أدق ما حاولت أن تعممه بشكل مقبول لدى الآخر. ابتداءً من المستجدات الدولية والتوتر الحالي فيما يخص الملف الأوكراني وازدواجية المعايير الدولية مع ما يسمى الربيع العربي والربيع الأوروبي، مروراً بالدور غير النزيه الذي تمارسه الولايات المتحدة لتصفية القضية الفلسطينية، وتغير شكل التحالفات الإقليمية ومآلات الاحتجاجات أو الثورات في الإقليم نتيجة إحلال الأحزاب المسلحة والجماعات مكان الدول بل و أصبحت مؤثرة في تغيير شكل العلاقات ومجريات الأمور على الأرض.

كما أن الاختلاف الخليجي مؤخراً بسحب السفراء أسس له الاختلاف بداية العام حول صيغ التحالفات المراد الانتقال لها كاتحاد خليجي. يضاف له التطور في الملف العراقي و البحريني وتزايد منسوب العنف المؤسسي والجماعي ضد الشعب في الأولى وضد الدولة في الثانية.

ولا يبدو الوضع الداخلي مستقلاً عما ذُكر بل يتأثر بإرتداداته هنا وهناك، وآخر كل ذلك استشهاد القاضي الزعيتر على ايدي قوات الأمن الإسرائيلية والتي باتت تنتهج سلوكيات صهيونية عدائية وإلغائية تجاه الشعب الفلسطيني بتوجيهات رسمية لتأمين الحماية للمستوطنين للعبث وتدنيس المسجد الأقصى بالفترة الأخير بشكل لافت بالتزامن مع طروحات كيري.
والسؤال المطروح هنا هو هل تستطيع الدولة الأردنية الاستفادة مما حدث بالرغم من إنكارنا المطلق له وترحمنا على الشهيد؟
لعلها قادرة من خلال قنواتها السياسية والدبلوماسية لتدعيم مواقفها التالية:-
أولاً: فيما يخص غور الأردن وتواجد قوات من غيره فالحكومة الاردنية الآن بات منطقها أكثر سماعاً وإقناعاً بوجود شواهد و نماذج حية.
ثانياً: موضوع ديمومة السيادة الاردنية على المسجد الأقصى، لاعتبارات دينية و حضارية و تعاهدية تضمن الهدوء نوعاً ما المؤسس لحل عادل للقضية الفلسطينية على التراب الفلسطيني.
ثالثاً: إبراز خطورة ما يعرف بيهودية الدولة والذي يمهد لشرعنة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين .
رابعاً: المعاملة بالمثل، فيما يخص الجندي الدقامسة والذي أنهى فعلياً محكوميته. سيما وأن مقدمات التحقيق - والذي استند لطرف واحد - وما نطق به افيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش لا تشير إلى نوايا جدية في التحقيق، بل تم تحوير القضية لتخدم القاتل تحت اعتبارات الدفاع عن نفسه.
خامساً: خلق وحدة حال تجمع الغضب الشعبي، ومخرجات القنوات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني سيما الأحزاب السياسية و النقابات يُستند اليها لتكامل الموقف على مستوى الدولة من ناحية ولدعم موقفها من إطار كيري من ناحية أخرى .
و يكون ذلك من خلال:-
اولاً:- استيعاب الغضبة الشعبية الصادقة، وعدم التضييق عليها وهو ما يبرهن على تماسك الوحدة الوطنية، وأن أي أعمال غير محسوبة تفتح الباب أمام كل الاحتمالات، بما يراعي الاعراف والبروتوكولات الدبلوماسية.
ثانياً: تناول القضية اعلامياً بإسهاب وبالأخص الإعلام الرسمي، ومدى تأثير ذلك على مستقبل العلاقة الأردنية الإسرائيلية في حال تكرارها. واستحضار حادثة محاولة اغتيال مشعل في الاردن.
ثالثاً: محاولة تغيير المسار التفاوضي الحالي أو تجميده لحين هدوء الأوضاع الأمر الذي يخلق مساحة من الوقت للمناورة بشكل يظهر الطرف الإسرائيلي بـ الا مسؤول ولا يمكن أن يكون شريك.
رابعاً: تدويل اللجنة المشكلة من الطرفين للتحقيق، في حال عدم التعاون الكافي من الطرف الإسرائيلي انتصارا لدم الشهيد.