* قراءة الفاتحة على روح الزعيتر ونائب يرفع يافطة تحت القبة ..

الطراونة : "الاحتلال" يبعث برسائل تطرف في كل الاتجاهات..

عمون - وائل الجرايشة - حاول مواطنون على شرفات مجلس النواب حرق العلم الاسرائيلي تحت قبة البرلمان.

وما إن همّ أحد الحضور بإشعال أطراف العلم الاسرائيلي وبدأت النار تشتعل بالعلم طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة احترام النظام الداخلي وقال "لا تحرقوا المجلس"، وحث الامن على منعهم من اختراق القانون تحت قبة البرلمان.

واحاط الامن بالشبان وعملوا على منعهم واخراجهم من الجلسة قبل ان يكملوا عمليتهم.

وانتقد الطراونة التصرف، مؤكدا ان هذه محاولات لتعطيل دور كبير يقوم به مجلس النواب، قبل أن يشير الى ان هذه "مزاودة اعلامية".

النائب يحيى السعود اعترض على منع المواطنين من خطوتهم الى ان الطراونة ذكر السعود بانهم يخالفون النظام الداخلي واخترقوا وتسللوا الى المكان للقيام بأمر يخالف النظام الداخلي.

وكان قد هاجم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في بيان القاه في مستهل جلسة مجلس النواب مساء الثلاثاء "دولة الاحتلال الصهيوني" .

وقال الطراونة في حادثة استشهاد القاضي الاردني رائد زعيتر "قتل غدراً على يد الاحتلال"، وبين "ان "الاحتلال" يبعث برسائل تطرف في كل الاتجاهات".

ورفع النائب المسلماني يافطة كتب عليها:

طرد السفير الاسرائيلي

وقرأ مجلس النواب والحكومة الفاتحة على روح الشهيد زعيتر.


)


تفاصيل الجلسة كما نقلتها بترا :

وفيما يلي نص الكلمة التي القاها رئيس الوزراء امام النواب في جلسة المناقشة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة:

اعلم انكم جميعا تطالبون الحكومة اطلاعكم على الجريمة التي حدثت بالامس واستشهاد المواطن الاردني رائد زعيتر واود ان اخبر مجلسكم الكريم ان الحكومة تلقت بمشاعر الغضب قبل ظهر امس نبأ استشهاد القاضي رائد زعيتر على ايدي جود الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة في الجهة المقابلة لحدودنا في منطقة جسر الملك حسين الواصل بين الاردن والضفة الغربية المحتلة.

اننا في الحكومة نعزي انفسنا ومجلسكم الموقر والاردنيين جميعا وال الشهيد القاضي رائد زعيتر فقد فقدنا برحيله مواطنا وقاضيا اردنيا مرموقا .

وقد عبرت الحكومة عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة واعتبرتها امرا مدانا ومرفوضا بشكل مطلق كما طالبت الحكومة الاسرائيلية باجراء تحقيق فوري وشامل وابلاغها بنتائج هذه التحقيق ودون اي تاخير.

وفور تلقي النبأ تم استدعاء القائم بالاعمال الاسرائيلي في عمان من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لابلاغ حكومته وفورا باننا ننتظر تقريرا شامللا بتفاصيل الحادث واجراء تحقيق بالامر واطلاع الحكومة الاردنية على كافة التفاصيل والافادات والمداولات ونتائج التحقيق وفي الوقت الذي تكثف الحكومة اتصالاتها ومساعيها وضغوطها، فانها تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.

ان الحكومة وقد تلقت التقرير الاول عن الحادث اصرت على اجراء تحقيق موسع تشارك فيه اجهزتنا الامنية وان اصرارنا على ان تقوم اسرائيل بارسال التقرير الاول الامر الذي تم صباح اليوم ياتي لمسؤوليتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في الاراضي الفلسطينية، والحكومة تعتبر كل المبررات التي تسوقها السلطات الاسرائيلية في تحقيقها الاولى من ان الجريمة وقعت بعد اشتباك بالايدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل اي سلاح وأحد افراد جنود الاحتلال الاسرائيلي، لا تبرر هذا الفعل الغادر باطلاق النار على مواطن اردني اعزل مسالم.

واعلن امام مجلسكم الكريم ان اسرائيل قدمت فعلا وبعد الضغوطات التي مارسناها وبكل الوسائل وعبر مختلف القنوات اعتذارا رسميا للاردن عن الحادث وذلك امام اصرارنا بتقديمها كدولة اعتذارا رسميا وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول اخرى وقد طلبنا وباصرار ان يكون هناك تحقيق مشترك وقد وافقت الحكومة الاسرائيلية على مطلبنا.

وتعلن الحكومة امام مجلس النواب الموقر بيت الشعب ان تعاملها مع تطورات القضية سيعتمد على افعال الحكومة الاسرائيلية لا اقوالها وذلك على ضوء نتائج التحقيق الذي سيشارك فيه الخبراء من جانبنا.

كما القى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كلمة بداية الجلسة قال فيها انه بكل عبارات الشجب والاستنكار والادانة نقف امام حادثة استشهاد القاضي الاردني رائد علاء الدين زعيتر، الذي قتل غدرا على يد الاحتلال الاسرائيلي، وهو الاحتلال الذي ما زال يبعث برسائل تطرفه في كل الاتجاهات، وما زال يرى العالم بعين واحدة هي عين الغدر والتعنت والفردية والتسلط.
وهنا فاننا لن نتأخر عن اي جهد نيابي في كشف كل الاكاذيب الاسرائيلية حيال ما تفتعله من ازمات، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق.
واضاف الطراونة وعليه فاننا لن نقف مكتوفي الايدي امام الجريمة النكراء التي مورست بحق مواطن اردني وفلسطيني وعربي، وسنفعل كل القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة للسلطة التشريعية، لكي نبطل الباطل ونحق الحق، ولو كره الغادرون.
وقال ان استشهاد القاضي زعيتر بعث برسائل تنبيه وتحذير، فقد كان القاضي زعيتر يحمل رسالة العدل، واستشهد وهو يبعث فينا رسالة التحذير بان العدو سيظل عدوا، وان الاحتلال لن يفرز الا الظلم والاستبداد.
وبين ان قدم الشهيد الزعيتر، يذكرنا جميعا بمعاناة اشقائنا وتوامنا في الارض المحتلة، وهم الذين يذوقون يوميا مر الظلم ومرارة القهر بين قيود الاحتلال الاثم الغاشم.
وقال رئيس المجلس امام النواب انه قد التقى اليوم وزراء الخارجية والاعلام والاتصال والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية، ولقد اطلعت على ملخص عمل الحكومة خلال ال 24 ساعة الماضية والاتصالات التي تجريها الاجهزة الرسمية على الحدود ، والاتصالات الدبلوماسية على مختلف المستويات.
وقال واننا واذ نطالب الحكومة بعدم الاكتفاء بنتائج التحقيق الاولي والمطالبة بما هو ابعد من ذلك ، فاننا نضع الحكومة امام مسؤولياتها الوطنية في رد الاعتبار للدم الاردني الذي نزف من جسم الشهيد القاضي رائد الزعيتر، واستثمار المعاهدة الموقعة والاتصالات الدولية لوقف اسرائيل عند حدها.
وهنا ، فاننا ننبه الى ان الاردن ومصداقيته ومواقفه المعتدلة المتوازنة الحكيمة، لا تعني باي حال من الاحوال في ان تستمر اسرائيل بانتهاكاتها المستمرة على الصعد كافة، وليحذر الاسرائيليون من الاستمرار في خطهم المعادي لكل سلام وكل جوار ، فان كان الاردنيون يتمتعون بالصبر والحلم ، فان غضبهم يتجاوز حدود الوجع والالم.

بعد ذلك شرع النواب في بحث موضوع مقتل القاضي الاردني على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي حيث القى رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى سعود بيانا باسم اللجنة قال فيه: ان لجنة فلسطين النيابية ومجلس النواب والشعب الاردني تلقى بمشاعر الغضب والسخط والاستغراب نبأ استشهاد المواطن الاردني رائد علاء الدين زعيتر والذي استشهد برصاص الغدر الصهيونية الذين تعودوا الغدر ونكث العهود على مر العصور حيث قام احد جنود العدور الاسرائيلي باطلاق خمسة رصاصات عليه في صباح يوم امس على معبر الكرامة الذي يربط المملكة الاردنية الهاشمية مع فلسطين دون مبرر .
وقال ان لجنة فلسطين النيابية لتعبر عن استيائها الشديد على هذا الفعل الجبان وتطالب الحكومة باتخاذ اشد الاجراءات وتنفيذ ما قرره مجلس النواب بمبادرة من لجنة فلسطين النيابية عندما حاول الكنيست الاسرائيلي اصدار قانون لسحب الولاية الاردنية عن القدس المحتلة.
وطالبت لجنة فلسطين في بيانها بطرد السفير الاسرائيلي من عمان فورا وسحب سفيرنا لدى هذا الكيان المتغطرس وتقديم مشروع قانون وبصورة عاجلة لتعديل او الغاء اتفاقية وادي عربة والمطالبة بالافراج عن جميع الاسرى الاردنيين والفلسطينيين فس سجون الاحتلال والافراج الفوري عن احمد الدقامسة .

والقى النائب خالد البكار كلمة باسم كتلة وطن النيابية قال فيها: ونحن اليوم بصدد مناقشة قضية حادثة ألهبت مشاعرنا وهيجت غيظنا على عدو ما فتىء يبعث لنا برسائل عدوانية وتطرفه ومعاداته لكافة الأعراف والمواثيق الدولية والانسانية فاننا في كتل الائتلاف النيابي على وجه العموم كتل وطن والوسط الاسلامي والاتحاد الوطني وفي كتلة وطن على وجه الخصوص نطالب بأن تكون الحكومة بحجم الحدث وأن تأخذ زمام المبادرة فورا في رد الاعتبار لدمنا الذي نزف من جسد الشهيد الزعيتر.
واضاف فاننا لا نلوح وحسب بل سنكون يدا واحدة في مواجهة الحكومة أولا إن قصرت في تحصيل حقنا بدم الشهيد كما أننا سنكون عينا رقيبة على كل قول وفعل وحتى همس حكومي في هذه الحادثة وسنتابع أولا بأول كل الخطوات التي ستقوم بها .
وقال النائب البكار لقد كان ليوم أمس أثرا كبيرا في نفوسنا وقد كانت شهادة الزعيتر على حدود دمنا المشترك الاردني والفلسطيني شهادة علينا وشهادة له وهي ان قصرنا في تحصيل حق دمه علينا فاننا سنكون مقصرين بحقوق أمتنا في رقابنا. ولكي لا يدفع الاردن ثمن مواقفه المعتدلة والمتوازنة فاننا نطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية كافة حتى لا يضيع حقنا في مجالس الأمم والدول.
كما اننا نطالب الحكومة بأن تبث نداء الحجة والبرهان في تحريم العدو الصهيوني الغاشم الجبان الذي اعتاد على قتل الأبرياء والسطو على حقوق الغير. وهو النداء الذي يجب ان يتضمن التعريف المطلق بوحشية جرائمه بشكل عام ووحشية جريمته أمس بحق شهيدنا رائد الزعيتر وهنا فاننا لن نتوانى عن دعم الحكومة ان أفلحت برد الحق لأصحابه وسنكون عقابها أذا تأخرت عن تحصيل المزيد من رصيد كرامتنا.
وعلى الحكومة ان تأخذ هذه المرة بعين الاعتبار والاهمية فورة الدم على ما ضاع من دمنا وعليها ان تعي حجم مصابنا وصبرنا على الألم .
وطالبت كتله وطن على لسان النائب البكار باطلاق محمد الدقامسة فورا وبلا تلكؤ ومخاطبة الجهات الدولية المختصة لفتح تحقيق جنائي دولي وذلك في سياق عدم ثقتنا بكل الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الغاشم والذي اعتدنا منه على تزوير الحقائق وممارسة الكذب والفتراء الممنهج وادعاء الجنون ونقصان الاهلية وسحب السفير الاردني من تل أبيب.
كما طالبت كتلة وطن الحكومة بان تضع الاتفاقيات الدولية التي تربطنا بعلاقة دبلوماسية مع العدو والتي لم نؤمن بها يوما في كفة وانصياع العدو الاسرائيلي للالتزامات الدولية ولمطالب الاردن في كفه أخرى. والامتثال لقرار مجلس النواب في جلسة سابقة والذي نؤكد عليه اليوم بطرد السفير الاسرائيلي والبعثة الدبلوماسية الاسرائيلية في عمان والتنسيق من اجل مخاطبة مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات توقف العدو الاسرائيلي الغاشم عن مسلسل خروقاته للمواثيق الدولية والاعراف الانسانية.
والالتزام بتقديم تقارير دورية وعلى مدار اليوم لوضع مجلس النواب بصورة الاجراءات الرسمية ومتابعة ما تحقق منها.
وقال النائب البكار ان الائتلاف النيابي عموما وكتلة وطن خصوصا تنظر لهذه المطالب باعتبارها المنطلق الرئيس للموقف من الحكومة في القادم من الايام وعليه فاننا لا نود خصومة الا مع عدو وسنقاتل للذود عن كل ذرة كرامة لاردني بالشراكة مع مؤسسات الدولة كافة ولن نقبل تقصير ان منها كما سنظل نحاسب انفسنا ان قصرنا في تحصيل اي حق وكل حق مستندين في ذلك لصلاحياتنا الدستورية . ولنا في موقفنا هذا قدوة وطنية راسخة فجهود جلالة الملك السياسية والدبلوماسية والاصلاحية كلها نماذج يحتذى بها ونحن نشارك جلالة الملك مسؤولية دستورية في موقعنا من السلطة التشريعية والرقابية فجلالته لم يدخر جهدا في حماية الحق الاردني وصون كرامة الاردني مستخدما دبلوماسية ومكانته العربية والدولية في سبيل ذلك.

اما النائب نايف الليمون فقد القى كلمة باسمه ونيابة عن كتلة جبهة العمل الوطني التي تضم النواب: مفلح الرحيمي ، نايف الخزاعلة، محمد الشديفات، محمد البرايسه، رائد حجازين، رضا حداد، علي الخلايله، يحيى السعود، نعايم العجارمه، ردينه العطي، حابس الشبيب، بسام المناصير، عبدالكريم الدرايسه، علي بني عطا، مفلح العشيبات، محمد عشا الدوايمة، وصفي الزيود.
وقال "ها هو العدو الصهيوني في ابشع صوره الاجرامية يستكمل كل حلقات الاجرام التي بدأت ولم تنتهي بعد مستهدفا الارض والانسان ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والعهود التي لم يرعاها يوما وهم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة ، وتلطخت ايديهم بالدماء ووثقوا تاريخهم بالغدر والاجرام وانتهاك الحرمات وتدنيس المقدسات".
واضاف لم يكن حادث استشهاد المواطن الاردني القاضي رائد زعيتر الا حلقة من حلقات الاجرام الصهيوني الغادر والذي يجلي بكل وضوح ارهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني.
وقال اننا في كتلة جبهة العمل الوطني نرى انه لا بد من اتخاذ اجراءات ملموسة ردا على هذا العدوان وكل ما سبق من عدوان اسرائيلي وليس اقل من تحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء وذلك من خلال موقف حكومي واضح.
وان يقوم مجلس النواب بمخاطبة البرلمان الدولي واتحاد البرلمان العربي والبرلمانات الدولية والجمعيات البرلمانية العربية والدولية لاتخاذ قرارات تتناسب وحجم هذه الجريمة، والتاكيد على الطلب من الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب الاردني بطرد السفير الاسرائيلي واستدعاء سفيرنا في تل ابيب، ووقف كافة انواع التبادل التجاري مع العدو الصهيوني.

اما النائب محمد الخشمان فقد القى كلمة باسم كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية قال فيها "اننا نقف اليوم امام جريمة نكراء ارتكبها جنود الاحتلال الاسرائيلي بحق قاضي اردني يمثل العدالة والنزاهة".
واضاف الخشمان "ان هذه الجريمة البشعة تعبر عن سلوك سلطات الاحتلال الاسرائيلي العدواني وهي ليست غريبة عن هذا العدو الذي اعتاد قتل الابرياء العزل دون رادع اخلاقي او انساني، وسعى الى تهويد الشجر والحجر، والاعتداء على المقدسات وترويع العزل.
ومن المفارقات التي لم تعد عجيبة ان المغتصبين يمارسون كل ذلك في ظل صمت عالمي مريب ويزيد المفارقة ألما ان العالم يتسابق في تقديم الدعم وعبارات الاشادة بديمقراطية من قتل الاطفال والشيوخ في قانا ودير ياسين ومخيم جنين، ومن يحاصر اطفال فلسطين ومما يزيدنا الما ان هذه الجريمة النكراء تاتي والكيان المحتل يهدد بوضوع اليد على مقدساتنا في القدس وفي ظل جمود عملية السلام التي يتحمل مسؤوليتها التعنت الاسرائيلي".
وقال انه ومن هنا فاننا في كتلة الاتحاد الوطني وحزب الاتحاد الوطني نرى ان الحفاظ على وحدتنا الوطنية هو عنوان رئيس في هذه المرحلة وان الحكومة والنواب والشعب في خندق واحد، وفي ضوء ذلك نطالب بان تكون الحكومة الاردنية طرف رئيس ومباشر في لجنة تحقيق مشتركة اسرائيلية- فلسطينية- اردنية، وفرض سيطرة اردنية- فلسطينية مشتركة على الجانب الفلسطيني من المعابر الحدودية وتقديم اعتذار رسمي اسرائيلي من جميع المستويات ابتداء من رئاسة الدولة (رئيس الوزراء، رئيس الكنيست، ممثلي الكنيست) مع التعهد بمحاكمة القتلة وسجنهم بنفس المدة التي سجن بها الجندي الدقامسة والتعامل مع هذا الحادث بنفس الطريقة التي تعامل معها الاردن مع حادث الدقامسة.
وطالبت الكتلة العمل على الافراج عن الاسرى الاردنيين القابعين في السجون الاسرائيلية، مدينين التعنت الاسرائيلي في الافراج عنهم بالرغم من المواثيق والاتفاقيات الدولية، والاخذ بما سيتفق عليه ما بين مجلس النواب الاردني والحكومة من قرارات واجراءات للضغط على الحكومة الاسرائيلية لتنفيذها.
واضاف النائب الخشمان اننا نتفهم ما يجري الان في الساحة الاردنية من غضب عارم على اغتيال الشهيد القاضي زعيتر وهو رد فعل طبيعي ومبرر لكن علينا تحكيم لغة العقل فنحن لسنا من دعاة مواجهة التطرف بالتطرف وعلينا اعطاء الحكومة الفرصة حتى تتمكن من متابعة هذه القضية عبر وزارة الخارجية والسفارة الاردنية في تل ابيب لانها لا تستطيع بناء موقفها الا على ضوء نتائج الرد الاسرائيلي الرسمي على هذه الجريمة النكراء.
واضاف " اننا نثمن ونقدر عاليا هبة الجماهير الاردنية الغاضبة بكل اتجاهاتها وانتماءاتها على الجريمة النكراء لكننا حكومة ونوابا ممثلين للشعب الاردني يجب ان نلتحم في موقف وطني تتوحد فيه الخطابات والصفوف بعيدا عن الشعبيات والمواقع والحسابات الضيقة لتحقيق العدالة للشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني لاسترداد الحقوق المسلوبة ونعيد لنؤكد ان هذا الحادث الاليم الذي يتكرر يوميا مستهدفا ابناء الشعب الفلسطيني ويدق ناقوس الخطر ويحفزنا الى وضع استراتيجية وطنية اردنية - فلسطينية في مواجهته توحد هموم الشعبين وتتصدى للمشاريع التي تستهدف الحلم الفلسطيني في دولة مستقلة على ارضه وعاصمتها القدس الشريف، فلم تعد دعوات المسارات المنفردة والشعارات تنسجم مع المشروع الاسرائيلي في فلسطين ، وفي الوقت ذاته ندعو الى تغليب لغة العقل حتى لا تكون هذه الجريمة النكراء ممرا لبعض القوى التي تريد احداث فتنة في البلاد، وهذا يتطلب من الحكومة السرعة في اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال هذه القضية حفاظا على وحدتنا الوطنية.

والقى النائب هايل ودعان الدعجه كلمة باسم كتلة الوفاق الوطني النيابية ان الكتلة تلقت بكل مشاعر الحزن والاسى استشهاد القاضي الاردني رائد علأ الدين زعيتر على ايدي جنود الاحتلال الاسرائيلي اثناء توجهه الى فلسطين المحتلة بطريقة هزت الشارع الاردني بكل مكوناته واطيافه وفعالياته جراء هذه الجريمة البشعة النكراء التي تنم عن شخصية الجندي الاسرائيلي وعقليته العدوانية المتعطشة للقتل والدم والعنف والبطش باستهدافها ارواح المدنيين الابرياء حتى باتت هذه الصفات الجرميه والعدوانية من مكونات الشخصية العسكرية الاسرائيلية الشريرة المجردة من الاخلاق والمعاني الانسانية في تجسيد واضح لممارسة العمل الارهابي الذي تحرص على انتهاجه المؤسسة العسكرية الاسرائيلية في تنفيذ عملياتها ومخططاتها الاحتلالية والاجرامية .
وقال لقد وصل المجتمع الدولي بدوله ومنظماته الى اللحظة او النقطة الحرجة التي اثبتت عجز القاموس العالمي على احتواء مفردات او مصطلحات يمكن معها وصف ما تقوم به اسرائيل من غطرسة وعنجهية وجرائم غير مسبوقة بحق البشرية وربما لم يكن احدا يتوقع ان يصل تحدي هذا الكيان المصطنع للمجتمع الدولي الى هذا الحد من الاستخفاف والوقاحة في انتهاك حرمة الرسالة الانسانية العظيمة جراء هذه الجريمة البشعة وكشفها حقيقة الكيان الاسرائيلي الذي ثبت ان القتل والبطش والجريمة من ثوابت سياساته ومعتقداته وان معظم دول العالم بما فيها تلك المتعاطفة مع هذا الكيان الغاصب علها ان تشعر بالخزي والعار ازاء عجزها عن التعاطي مع الجرائم الاسرائيلية بروح من المسؤولية ولو من باب الادانة والاستنكار فقط في ظل ما تدعى نشرة وتبنية وترويجة من قيم ومفاهيم انسانية ثبت زيفها وبطلانها على يد القراصنة الاسرائيلية .
واضاف ان الكيان الاسرائيلي المنبوذ والمعزول الذي اخذ هامش المساحات الدولية التي كان يتحرك بها بحرية يضيق ويتقلص امامه لم يعد مرحبا به في الساحة الدولية حتى من قبل الكثير من الدول التي كانت تقيم علاقات معه قبل ان تتكشف حقيقته التي جلبت لها المتاعب والاحراجات امام الرأي العام المحلي والعالمي وادخلتها في دائرة التناقضات مع نفسها في ظل ادعائها الحرص على نشر منظومة من القيم والمفاهيم الانسانية ثبت بطلانها على ارضية تعاطيها المنحاز الى الجانب الاسرائيلي الذي اثبت للداني والقاصي بانه سبب تثوير الاجواء وتسخينها واشعال المنطقة بالحرائق والصراعات والحروب وان احدا لم يعد يصمت على ما تقترفه اسرائيل من جرائم .
وقال ان اسرائيل التي تدهورت مكانتها الدولية الى حضيض غير مسبوق واخذت تشعر بالعزلة باتت تدرك ان يدها لم تعد طليقة وان اعلامها القائم على تزييف الحقائق لم يعد طليقا هو ايضا وان يد العدالة الدولية قد تطال ضباطها ومسؤوليها العسكريين والسياسيين في اشارة الى ان قواعد اللعبة في الشرق الاوسط قد تغيرت بعد ان ادركت دول العالم ان مشاكل المنطقة صناعة اسرائيلية بحتة وان الاقتراب من الكيان الاسرائيلي دعما او تأييدا اخذ يعود عليها بالضرر والحرج.


والقى النائب مد الله الطراونه كلمة باسم كتلة الوسط الاسلامي النيابية خلال جلسة المناقشة العامة قال فيها: "اننا في كتلة الوسط الاسلامي نعتبر هذه الجريمة اعتداءا صارخا على السيادة الاردنية واستفزازا لمشاعر الاردنيين.
واضاف نطالب الحكومة باجراء تحقيق دولي بهذه الجريمة النكراء لدحض ادعاءات الكيان الصهيوني وبيان جيش الاحتلال الذي القى بالمسؤولية على الانسان الاعزل الشهيد زعيتر وطرد سفير العدو الصهيوني من ثرى الاردن الطهور واعادة النظر في اتفاقية وادي عربة واطلاق سراح احمد الدقامسة فورا.
وطالب الطراونة النائب العام الاردني بتحريك دعوة لهذه الجريمة النكراء واضاف ان كتلة الوسط الاسلامي وبالتنسيق مع الكتل النيابية الاخرى والزملاء المستقلين سنعمل جاهدين على طرح الثقة بالحكومة ان لم تقم بتنفيذ هذه المطالب.

والقى النائب مجحم الصقور كلمة باسم كتلة الاصلاح النيابية قال فيها ان استشهاد القاضي الاردني برصاص الغدر الاسرائيلي ما هو الا استمرار للعنجهية الاسرائيلية وعناصرها الامنية.
واضاف ان ما حدث يستحق كل ادانة وشجب واستنكار لهذا العمل غير الانساني والاجرامي الذي وكما مس مواطنا اردنيا فجعله في عداد المغيبين والذي نحتسبه ان شاء الله من الشهداء، طال هذا العمل الاجرامي السيادة الاردنية لانه يمثل القاضي؛ والقاضي له مكانة تعبر عن سيادة الدولة لذا نعتبر هذا العمل انتهاكا للسيادة الاردنية، ونطالب الحكومة من خلال القنوات الدبلوماسية متابعة الخبر وتعقب هذا العمل الاجرامي حتى ينال مرتكبه العقوبة الرادعة كما نعزي في ذات السياق اهلنا من ال زعيتر الكرام بوفاة فقيد الوطن والواجب الشهيد القاضي رائد زعيتر.
واضاف ان كتلة الاصلاح النيابية تطالب النائب العام الاردني بتحريك شكوى قضائية جزائية ضد قائد الجيش الاسرائيلي ووزير الدفاع واصدار مذكرة اعتقال بحقهما فور تواجدهما على الاراضي الاردنية باعتبارهما متبوعين ومسؤولين قانونا عن افعال واعمال تابعهم وهما صاحبا القرار في اصدار التعليمات لقطعان جنودهم ، مطالبا الحكومة الاردنية بتحريك شكوى جزائية امام محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة وملاحقة دولة اسرائيل باعتبارها راعية الارهاب وتعليق المفاوضات الاردنية الاسرائيلية فورا، والافراج الفوري عن البطل الاردني احمد الدقامسة ردا على الجريمة النكراء اذ ان الاوان لارض الكرامة التي شهدت اغتيال الشهيد الاردني ان تسترد الكرامة الاردنية من جديد.
وقال النائب الصقور علينا ان نتحمل مسؤولياتنا الاخلاقية وما تمليه علينا اللباقة السياسية بان نتخذ خطوات جريئة باغلاق سفارة الكيان الصهيوني الارهابي فورا باعتباره وكرا للتجسس هذا اولا، وثانيا سحب السفير الاردني من تل ابيب وانهاء كافة اشكال التعامل والتطبيع مع العدو الصهيوني، واعادة بناء ثقافة وطنية على مبدأ ان الكيان الصهيوني هو العدو الاكبر، واعادة صياغة المناهج الدراسية وخاصة رسم الخرائط بما ينهي حالة الاعتراف بالكيان الصهيوني، والغاء معاهدة وادي عربة، والافراج عن الدقامسة، والغاء معاهدة الذل والعار مع الكيان الصهيوني الغاصب.

والقى النائب زيد الشوابكة كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح قال انه وفيما يتعلق بالموقف الرسمي فاننا نطلب من الحكومة الاردنية الموقف الصارم والحازم في وجه استفزازات التي يقوم بها العدو الصهيوني والذي لم يلتزم بالاتفاقيات التي وقعت معه ، ولا يزال يضرب بعرض الحائط اي اتفاقيات لا يتخدم مصالحه واطماعه التوسعية على حساب الشعب العربي.
ودعا كل القوى المناهضة للصهيونية العالمية للمطالبة باطلاق سراح كافة المعتقلين الفلسطينيين والعرب الموجودين في السجون الاسرائيلية.
وقال اننا واذ نعلق هذا الموقف فاننا نؤكد على وحدة موقف مجلس النواب الاردني لينسجم هذا الموقف مع موقف الشارع الاردني على ارض فلسطينن وايضا مطلوب من كافة القوى المناهضة للصهيونية والامبريالية العالمية تتضامن مع الشعب العربي في فلسطين لاسترداد حقوقه المغتصبة والمتمثلة في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحقه في تقرير مصيره على ارضه .
واضاف ان هذا العمل الاجرامي الجبان لا يستحق فقط الاستنكار والشجب والمخاطبات والتقارير وانما يجب ان يكون هناك موقفا رسميا وشعبيا يقابل ويواجه هذا التحدي الكبير .
وبين ان المطلوب اليوم موقف عربي موحد لمواجهة العدوان المستمر وموقف فلسطيني قبل كل شيء تتوحد فيه القوى الفلسطينية وتعاود المقاومة الفلسطينية .
وقال ان هذا الحدث الذي مارسته قوى الطغيان والاستبداد الصهاينة وقطعانها واستباحة الدم العربي وان ما قام به الكيان الغاشم من اعمال سابقة تمثلت بالقتل والهدم والزج بالسجون للاشقاء الفلسطينين وما قام به يوم امس من الاقدام على قتل القاضي الشهيد رائد زعيتر وفي وضح النهار انما يدل على الاستهتار التام بالدم العربي .
واضاف يجب ان يكون للاردن دور رئيس في التحقيق وتعليق المفاوضات مع الكيان الصهيوني والافراج فورا عن الدقامسه .
وتحدث النائب امجد المجالي باسم كتلة النهضة وطالب الحكومة بايقاف جميع اشكال التطبيع مع اسرائيل واعادة خدمة العلم وتفعيل دور الجيش الشعبي ليكون الاردن على اهبة الاستعداد كما طالب الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي وسحب السفير الاردني من تل ابيب .
وقال المجالي ان اسرائيل لا تحترم المواثيق والاتفاقيات داعيا الحكومة الى تقديم مشروع يلغي اتفاقية وادي عربة لان اسرائيل بهذه التصرفات لا تحترم الاتفاقيات ولا السلام بل انها دولة تعودت على الاجرام والقتل بحق الابرياء .
وبين المجالي ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية يقترف كل يوم جرائم ضد البشر والحجر وان السياسة الاسرائيلية متجذرة منذ القدم في القتل والغدر .
وقال ان الحكومة غير قادرة على حماية مواطنيها داعيا المجلس بطرح الثقة فيها.

والقى النائب باسل ملكاوي كلمة باسم ائتلاف مبادرة النيابي قال فيها "تابع ائتلاف مبادرة النيابي الاعتداء الاجرامي الذي قام الجنود الاسرائيليون والذي ادى لاستشهاد المواطن الاردني القاضي رائد زعيتر، وان ائتلاف مبادرة النيابي يرى ان هذا الاعتداء الاجرامي هو احد سلسلة الاعتداءات التي تمارسها اسرائيل منذ عشرات السنين من قتل واسر وتعذيب لمواطني الشعب الفلسطيني وغيرها من هدم للمنازل واستيلاء على الارض واقامة المستوطنات".
وقال ان ائتلاف مبادرة النيابي يرى ان تمادي اسرائيل بهذه الجرائم سببه الرئيس عجز الحكومات العربية عن الرد عليها وعدم اتخاذ اجراءات لمواجهة هذه الاعتداءات واننا اذا نؤكد على عروبة فلسطين وعلى حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف فاننا نطالب الحكومة الاردنية بالتحرك بشكل سريع وفاعل للدفاع عن كرامة الاردنيين والرد على الاعتداء الاجرامي الذي ارتكبه الاسرائيليون باتخاذ اجراءات قوية ورادعه بالمشاركة في التحقيق في هذا الاعتداء وعدم الانقياد وراء الادعاءات الاسرائيلية بشان الاعتداء الاجرامي الذي ارتكب بدم بارد وبحق مواطن اردني اعزل.
واضاف النائب ملكاوي ان هذا الاعتداء الاجرامي يؤكد على عدم احترام اسرائيل للمواثيق والعهود والمعاهدات والقوانين الدولية، وان مرور هذا الاعتداء دون اجراء حكومي سريع بفرض عقوبات عاجلة بحق الجناة ترضي وتقنع الشعب الاردني ووضع اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية في مهب الريح لتثبت انها قادرة على حماية دماء الاردنيين من الرصاص الاسرائيلي مستنذكرين بمحاولة الاعتداء السابق على السيد خالد مشعل وموقف الاردن القوي الذي ردع اسرائيل انذاك.
وتطالب مبادرة النيابي الحكومة الاردنية بطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب وتعليق معاهدة وادي عربة.
وبين ملكاوي ان المبادرة النيابية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة قادة اسرائيل المحرضين والمنفذين والمشتركين في ارتكاب جرائم الحرب المتواصلة واخرها جريمة قتل الشهيد القاضي الاردني رائد زعيتر.

وبعد ان انتهت الكتل النيابية من القاء الكلمات الخاصة فيها حول موضوع المناقشة بدأ النواب المستقلون في الحديث حيث لم تخرج المداخلات التي القاها النواب المستقلين عما جاء في كلمات النواب الذين يمثلون الكتل البرلمانية.
فقد دعا النواب المستقلون وعلى راسهم النائب عبدالكريم الدغمي الى طرد السفير الاسرائيلي من عمان وان تقوم الحكومة برفع قضية لدى محكمة الجنايات الدولية والافراج عن الجندي الدقامسة مؤكدين على ضرورة التزام الحكومة بهذه المطالب.
ودعا النواب المستقلون الحكومة الى ضرورة قيامها الى اتخاذ اجراءات صارمة بحق اسرائيل لانها باتت اليوم لا تحترم اية اتفاقيات او مواثيق ودليل ذلك رصاص الغدر الذي اطلقه العدو الاسرائيلي على صدر القاضي الاردني الاعزل رائد زعيتر.
وقال نواب ان الاسرائيلين هم اعداء الخلق واعداء الاعراف وعلى الحكومة في هذه المرحلة وبالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية العمل مع الامة العربية لحشد كل جهد ممكن من اجل تحرير فلسطين وفضح الممارسات الاسرائيلية امام العالم باعتبارها لا تحترم اتفاقا او معاهدة وعليها ايضا ان تعيد النظر باتفاقية وادي عربة بين الاردن واسرائيل.
وقال نواب ان الحكومة والنواب وكافة السلطات مطالبة اليوم ان تكون وفيه لدم القاضي زعيتر وان يستجيب الجميع لنداءات الشعب الاردني التي تدعوا الى طرد السفير الاسرائيلي من عمان.
وخلال الجلسة التي ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي جانبا منها طالب نواب الحكومة بان تاثر لكرامة الاردنيين والثأر لمقتل القاضي زعيتر مؤكدين ان كرامة الشعب الاردني باتت الان في وجه الحكومة.
وقد ساد جلسة المناقشة العامة غضب نيابي ومطالبات للحكومة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية الصارمة بحق الجناة حتى لا يضيع دم القاضي الاردني رائد زعيتر الذي عمل في محارب العدالة باخلاص وتفان.
بعد ذلك رفع رئيس مجلس النواب الجلسة الى صباح غدا الاربعاء لمواصلة نقاش موضوع استشهاد القاضي الاردني رائد زعيتر.