من أهم أجهزة ميثاق الأمم المتحدة هو مجلس الأمن والذي يضع أمامه هدف حفظ السلم والأمن الدوليين، وحق الاجتماع كلما ظهر تهديد للسلم، وبعد الارتكاز على الميثاق أعلاه نجد أن الأمم المتحدة وهي المظلة الأوسع تهدف أيضاً إلى إنماء العلاقات الودية بين الأمم، والتعاون على حل المشاكل الدولية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، ويتعهد جميع الأعضاء في الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، وبينما تقدم أجهزة الأمم المتحدة الأخرى التوصيات إلى الدول الأعضاء، ينفرد مجلس الأمن بسلطة اتخاذ القرارات التي تلزم الدول الأعضاء بتنفيذها بموجب الميثاق، والأمم المتحدة مؤسسة عالمية تأسست عام 1945 في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد مؤتمر دومبارتون أوكر في واشنطن وقبل ذلك ظهرت على شكل عصبة أمم منذ عام 1919، وأدى فشل (العصبة) الأولى بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية ومن ثم نجاح الحلفاء إلى ميلاد الأمم المتحدة نفسها، وحتى عام 2003 كان عدد دول العالم الأعضاء 191 دولة، ومع انفصال السودان إلى شمال وجنوب واحتمال قيام الدولة الفلسطينية فإن هذا العدد سيرتفع بالتأكيد، ومؤشرات على انقسام جديد في أوكرانيا حالياً بعد تصويت برلمان إقليم الكريم الأوكراني الأصل لعودته إلى ديار الفدرالية الروسية من جديد أي إلى ما قبل عهد خرتشوف من أجل المحافظة على موقع الأسطول الروسي الجيوعسكري المرابط هناك وإلى الأبد.
مجلس الأمن مكون من خمسة أعضاء دائمين يمتلكون حق النقض أو الرفض والاعتراض وهو الذي يسمى بالفيتو، وهذه الدول هي الفدرالية الروسية والاتحاد السوفييتي، والصين، وفرنسا، وبريطانيا (المملكة المتحدة)، وأمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية)، وهي دول نووية عملاقة سبق لها أن انتصرت في الحرب العالمية الثانية 1940 -1945 في وقت لم تمتلك فيه السلاح النووي غير التقليدي الخطير والمدمر للبشرية والكرة الأرضية، بينما كان السلاح الكيماوي متوفراً منذ الحرب العالمية الأولى 1914 / 1918 وتشكلت أول نواة للحرب البادرة العلنية بين ألمانيا وروسيا من جهة وبين الاتحاد السوفييتي لاحقاً والولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تصاعدت في الحرب العالمية الثانية وما بعدها، وأول دولة أنتجت القنبلة النووية وأطلقت عليها رمز A كانت أمريكا في ولاية نيو مكسيكو، وتلقى الرئيس ترومان على أثرها برقية مفادها أن (الطفل ولد جيداً) وهي شيفرة الإنتاج هذا، واستخدمت قنبلتها هذه مرتين في مدينتي هيروشيما وناكازاكي في اليابان في أواخر أيام الحرب بحجة إيقافها رغم التسبب في مقتل أضعاف العدد المعلن وقتها والذي بلغ أكثر من 120 ألف شخص، ولما كان الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية هما الفائزان الأبرز في الحرب العالمية الثانية تلك على ألمانيا واليابان، وبعد تراجع أوروبا إلى الخلف تصاعدت حمية الحرب الباردة بينهما فقط بينما بقيت أوروبا تتحرك تحت عباءة أمريكا وتساندها، وقد سبق هذا كله أن أنتج العالم الألماني اتوهان 1934 بدايات صناعة القنبلة النووية لإحداث توازن عسكري في الحرب العالمية الثانية.
لقد ابتعد العالم الآن عن الحرب العالمية الثانية مسافة قدرها 69 عاماً، و 23 عاماً عن انهيار الاتحاد السوفييتي، وبدأت الفدرالية الروسية التي تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وأمنياً لمواجهة الإرهاب الدولي ولتعزيز حجم التبادل التجاري الذي وصل بينهما إلى 42.9 مليار دولار عام 2011 والذي هو بازدياد الآن، إلى الاعتقاد بأن الحرب الباردة بينهما انتهت إلى الأبد ولم تعد أن تكون حتى سرية، وبأن الوقت حان الآن للدعوة لعالم متعدد الأقطاب متعاون غير متنافس ولا متزاحم ولا يحمل العداء، ويتعامل مع القانون الدولي ومنه الإنساني ويتمسك بشرعية قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
في سيادة الأقطاب المتعددة السياسية منها والاقتصادية انهاء أكيد للحرب البادرة العلنية منها والسرية الواجب أن تزول إلى غير رجعة بين القطبين الأمريكي والغربي والروسي تحديداً وهي التي يرفضها الروس حالياً على أقل تقدير، وبين المدرستين الأمريكية والروسية في السياسة والاقتصاد لا زالت الفجوة موجودة، فأمريكا غير مستقلة بقرارها في القضية الفلسطينية وتعتبر نفسها راعياً وحيداً لها، فنراها تحاور كافة الأطراف وتعود لتساند إسرائيل بقوة رغم اطلاع الجميع على كافة التفاصيل والحقوق، ويبدو أن إسرائيل هي دينامو الحراك الأمريكي تجاه بقاء الحرب الباردة وحسب مصالحهما المشتركة، فمن مصلحتها أن تبقى متفوقة عسكرياً في السلاح النووي وغيره غير التقليدي وإبقاء العرب وإيران من دونه، ومن مصلحة أمريكا بقاء إسرائيل حارساً لأمنها واقتصادها في قلب الشرق الأوسط، ومن مصلحة أمريكا إعادة بناء الأنظمة التي سارت سابقاً على النهج السوفييتي مثل العراقي والسوري والليبي واليمني والمصري وغيرهم، ومن مصلحة أمريكا السيطرة على اقتصادات العالم بواسطة زج نفسها في عمليات إعادة بناء الدول التي تهاوت أنظمتها السياسية وكانت هي شركية في الهدم، ومن مصلحة أمريكا تحول دولاً عربية وأخرى عالمية عديدة غيرها إلى سوق للسلاح، وكما نعرف فإنها الآن تحتل المرتبة الأولى في تجارة السلاح عالمياً، وإسرائيل تحتكر 10% من تجارة الأسلحة في العالم، وفي المقابل نجد أن الفدرالية الروسية التي تبحث عن مصالحها الاقتصادية في العالم أيضاً لا تمارس الحروب ولا تفتعلها ولا تعد الانقلابات وتتوجه لتوقيع الاتفاقات الاقتصادية مع الدول التي تبني معها علاقات دبلوماسية متوازنة، وهي بنفس الوقت تتابع عن قرب التحولات التي تجري في دولنا ولديها هاجس وخوف كبير الآن تماماً كما أمريكا والغرب من احتمال صعود الطابور الخامس السلفي السلبي المتطرف بقيادة تنظيم القاعدة الإرهابي بهدف إقامة دولة إسلامية وهابية متشددة، وهو الذي يعمل الآن ومنذ 2011 على هدم البنية التحتية في سوريا وعلى تشجيع النظام السوري على ذلك عن طريق جره إلى حرب شوارع دامية تهدم الحجر وتقتل البشر، وفي المقابل نجد أن روسيا غير متمسكة بشخص الرئيس بشار الأسد أو بنظامه كما يشاع وسط ماكنة الإعلام الحديثة لكنها ترفض فرض الديمقراطية بقوة السلاح وتدعو الشعوب لاختيار مستقبلها عبر صناديق الاقتراع.
لم تتفق الفدرالية الروسية مع أمريكا والغرب في توجيه (الناتو) لغزو العراق عام 2003 وبذلت جهوداً مضنية بواسطة مبعوثها رئيس الوزراء الأسبق يفغيني بريماكوف لإقناع القيادة العراقية بمكاشفة لجنة الطاقة النووية الدولية بما لديهم من سلاح يعتقد بأنه غير تقليدي وبضرورة الخروج من السلطة تجاه قيادة حزب البعث، وفي الموضوع الإيراني النووي السلمي والذي شككت إسرائيل وأمريكا والغرب باحتمال تحوله إلى عسكري خفي، وقفت روسيا مع إيران وساعدتها في بناء مفاعل بوشهر وأكدت للعالم بأنه لا نية لإيران لإنتاج أي مشروع عسكري نووي، وفي الموضوع الليبي احتارت روسيا وتعجبت من الإسراع بالناتو لاختراقه بعيداً عن أي تصويت في مجلس الأمن الأمر الذي دفع بها لإصدار الفيتو وتكراره في الشأن السوري أكثر من مرة لتذكير العالم بأهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة.
عربياً آن لنا أن نصغي لنداءات ثورتنا العربية الكبرى التي انطلقت وسطنا عام 1916 وثبتت أرجلها على أطراف بلاد الشام ليتوحد العرب كما أراد ذلك شريفنا الملك الحسين بن علي حول عاصمة واحدة وجيش واحد واقتصاد واحد مع بقاء كل قطر عربي في مكانه، ووسط معادلة سياسة الأقطاب سارية المفعول الآن على خارطة العالم وبحذر من حق أن يرسموا خريطتهم الموحدة بأنفسهم، وأن يلتقوا على خط سياسي وأيديولوجي واحد، واقتصاد واحد، وأن يؤسسوا جيشاً واحداً، وأن يتوجهوا للسلام العادل والشامل معاً، وأن لا يسمحوا بأي تنازل عن حق العودة والتعويض أو ببقاء ساكني المستوطنات من اليهود في أماكنهم، وأن يتمسكوا بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وأن يدافعوا على شكل جبهة واحدة عن الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس الشريف، وأن يخلصوا أنفسهم من الاستعمارات والاحتلالات المباشرة وغير المباشرة في فلسطين ولبنان وسوريا والإمارات والمغرب، وفي المسألة الأوكرانية التي أثيرت من جديد هذا العام، وهي التي تتلخص في رغبة التيار الحاكم الجديد البنديري المتطرف هناك ومن يقف خلفهم من الشباب الصاعد الهائج في الشارع والميدان، خاصة بعد فرار الرئيس الأوكراني يونوكوفيج إلى روسيا رغم عدم استقالته رسمياً في التجديف ببلادهم اقتصادياً تجاه الغرب والاتحاد الأوروبي والبحث عن فرص عمل جديدة ونظام جمركي جديد، وكل هذا العمل مشروع ويبدو طبيعياً وكأنهم لا يعرفون بأهمية الغاز الروسي بأسعاره التفضيلية، وبأهمية شرعية قرار سلطة إقليم الكريم في العلاقة مع روسيا، ويرغبون بإنكار التاريخ المشترك مع روسيا الذين اشتركوا معها في بناء الاتحاد السوفييتي السابق، وفي دحر نازية أودلف هتلر عام 1945 في الحرب العالمية الثانية، وتقاسموا معاً رغيف الخبز ومجاعة منتصف الثلاثينات في القرن الماضي، ومع هذا وذاك فإن روسيا وعلى لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف لا تمانع من دخول أوكرانيا مجموعة الاتحاد الأوروبي، وهي غير عازمة على قطع العلاقات الدبلوماسية معها، ولا تفضل ذلك من جهة أوكرانيا كما فعلت جوجيا سابقاً على سبيل المثال لا الحصر، وعربياً الحياد والموضوعية مطلوبتان، فللعرب علاقات اقتصادية مليونية ومليارية ومنها عسكرية مع روسيا وأوكرانيا والغرب وأمريكا، ولا مصلحة لنا بالاصطفاف مع جانب ضد الآخر، وكل ما نتمناه هو انتهاء الحرب الباردة والعودة للتعاون والسلم الدولي والتنافس المشروع والتشجيع على حوار الثقافات والأديان والشعوب، ونبذ العنف والحروب والطائفية والعنصرية والفاشية والتطرف، وأول خطوات الوحدة العربية عبر قممهم واجتماعاتهم تبدأ بنشر الشعور القومي المعتدل وتحصين كلمة العرب خاصة في قمة الكويت القادمة، وتنتهي بتوحيد المال العربي وتوجيهه تجاه العمل والبناء المشترك والأبحاث والدراسات النافعة للصناعة والزراعة والبيئة وغيرها، والله من وراء القصد.