حملت الأحداث الجارية في المنطقة ودول الجوار؛ سورية والعراق على وجه التحديد، الحكومة على إجراء تعديلات جوهرية على قانون منع الإرهاب، لمواجهة التحديات الناجمة عن اتساع نشاط الجماعات المتشددة والمرتبطة بتنظيم القاعدة تحديدا.

لقد جذبت الحالة السورية مئات الشبان الأردنيين للالتحاق بالجماعات المتشددة هناك. وقد سقط العشرات منهم في ساحات المواجهة المستعرة بين النظام من جهة ومختلف فصائل المعارضة السورية من جهة أخرى. كما راح آخرون ضحايا للاقتتال الداخلي بين الجماعات المتشددة ذاتها.

وفي السنتين الأخيرتين، جذب التيار السلفي الجهادي في الأردن إلى صفوفه قطاعات ليست هينة من الشباب في مدن ومخيمات المملكة. ومع مرور الوقت وتصاعد الأزمة في سورية، وما رافقها من نشاط دعوي مفتوح عبر وسائل الإعلام، تحولت الجماعة السلفية المتشددة في الأردن إلى تيار مركزي في الحياة العامة، يحظى بتأييد ودعم شعبيين معتبرين. ويقدر مختصون اطلعوا على دراسة ميدانية غير منشورة، نسبة المؤيدين للتيار السلفي في الأردن بنحو 8 %.

قانون منع الإرهاب المطبق حاليا، لا يتضمن نصوصا قانونية تعالج الظواهر المستجدة، خاصة ما يتعلق بدور الأشخاص أو الجماعات التي تجند الشبان للقتال في صفوف الجماعات المسلحة في دول أخرى، كسورية مثلا؛ وكذلك تدريبهم، سواء داخل المملكة أو خارجها. وإضافة إلى ذلك، عالجت التعديلات المقترحة الجوانب المتعلقة بتمويل هذه الجماعات وعملياتها العسكرية، واعتبرتها جزءا من الأعمال الإرهابية.

التعديلات المقترحة على قانون منع الإرهاب تعكس في جوهرها إدراك الجهات الرسمية، المتأخر نسبيا، لخطر الجماعات المتشددة على المجتمع والأمن الوطني. لكن المعالجة القانونية للظاهرة الخطيرة لا تكفي وحدها للشعور بالاطمئنان. فهناك حاجة ماسة لتبني مقاربة أشمل، تبدأ بمشروع ثقافي وفكري واسع لاحتواء ثقافة التشدد الديني، وتعزيز قيم الاعتدال في أوساط الشباب؛ والانخراط في حوارات معمقة مع طلبة الجامعات والناشطين في الهيئات الرياضية والشبابية في البلاد، لعزل الأفكار المتشددة وتجريمها ثقافيا قبل أن تُجرم قانونيا.

وقبل هذا وذاك، لا بد من مناخ سياسي جديد في البلاد، يلحظ الحاجة إلى إرساء المشاركة الحقيقية في الحياة العامة، ويعزز من حضور المواطن في الشأن العام؛ للتغلب على مشاعر العزلة والاغتراب التي تلف قطاعات واسعة من الأجيال الشابة، وتدفع بهم إلى أحضان الجماعات المتشددة، خاصة في البيئات الشعبية الفقيرة.

إن الأزمة في سورية مستمرة، والمرجح أنها ستطول أكثر مما كان معظمنا يعتقد. ومع تفاقم الصراع هناك، تتحول سورية على نحو متسارع لتكون أفغانستان المنطقة. وقد عانى الأردن من تبعات التحاق الشبان الأردنيين بالجهاد في تلك البقعة البعيدة عن حدودنا، فكيف تكون الحال مع "أفغانستان" في جوارنا، تربطنا بها صلات جغرافية واجتماعية وثيقة؟!

يمكن قراءة التحول الرسمي في الموقف من خطر الجماعات المتشددة في سياق أوسع. فقد بدأت دول مثل السعودية باتخاذ خطوات عملية للحد من عمليات تجييش شبانها في الأزمة السورية. ورافق ذلك توجه استراتيجي أميركي يعطي لمحاربة هذه الجماعات أولوية على ما سواها من أهداف في سورية.

وما يدل على وجود خطة أوسع لاحتواء ظاهرة "الجهاديين" في سورية، التشدد في الإجراءات الأمنية على الحدود، للحد من عمليات التسلل والتهريب؛ والمحاكمات بالجملة لمجموعات العائدين من جبهات القتال، أو أولئك الذين يحاولون الالتحاق بها.
(الغد)