facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"العقود الالكترونية" .. للدكتور علاء الفواعير


10-03-2014 04:29 AM

عمون - صدر حديثا عن دار الثقافة والنشر والتوزيع كتاب للباحث الدكتور علاء محمد الفواعير بعنوان العقود الالكترونية ( التراضي والتعبير عن الإرادة) ، يقع الكتاب في 240 صفحة ويتناول الجوانب القانونية الناظمة للعقود الالكترونية من حيث ماهية هذه العقود ومجالاتها كما ويبحث في وجود التراضي في هذه العقود والتعبير عن الإرادة ووسائل التحقق من أهلية المتعاقدين وتطبيقات لعيوب الاراده في هذا النوع من العقود.

وتبرز أهمية هذا الكتاب في إلقاء الضوء على جوانب القصور التشريعي ووضع تصور شامل حول الأحكام القانونية العربية والدولية التي تنظم التعاقد الالكتروني.

مرفق مقدمة الكتاب :

المقدمة

يوصف العصر الحالي بأنه عصر التكنولوجيا؛ لأنها طالت شتى مجالات الحياة، والإنسان في سباق مستمر مع الزمن بقصد الوصول إلى أحدث الوسائل التكنولوجية لاستخدامها في حياته، لما توفره من وقت وجهد ومال. ونجم من الحرص على مواكبة ركب التطور ثورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الحاسوب ونظم المعلومات ظهور ما يعرف بشبكة الإنترنت. وقد أحدث ظهور هذه الشبكة تغيراً كبيراً في أنماط الحياة على اختلاف درجاتها، وأسهمت هذه الشبكة في إلغاء الكثير من الحواجز التي تفصل بين الدول، فأصبح العالم قرية صغيرة يسهل فيها التواصل،ولم يعد البشر أسرى لمكانهم فوق كوكب الأرض،ومن ثم شهد العالم أنماطاً حياتية جديدة، منها العقود الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

لقد كان الإنسان أسيراً لمكانه محدوداً بأدواته في ظل إبرام العقود من خلال النمط التقليدي، لأنه مقيد بأساسيات التجارة التقليدية التي تقوم على الإيجاب والقبول والتسليم المادي والدفع المباشر في قدر كبير من العقود التي يبرمها، ولكنه في ظل التطور التكنولوجي أصبح يجوب العالم وهو جالس في مكتبه أو بيته، وأضحى بمقدوره إبرام العقود سواء أكانت تجارية أم استهلاكية مع مختلف الشركات والمصانع العالمية دونما حاجة إلى وجوده الفعلي، فأصبحت لديه القدرة بمجرد تصفحه لمواقع تلك الشركات والمصانع على شبكة الإنترنت اختيار ما يناسبه من البضائع أو الخدمات، وإبرام الصفقات لتلبية احتياجاته التجارية أو الشخصية من خلال الضغط على جهازه، ومن خلاله أضحى يتسوق من المتاجر الافتراضية ويدفع المقابل وكل ذلك إلكترونياً.

إن التعاقد الإلكتروني يخضع كالعقود التقليدية إلى الأحكام العامة للعقود، إلا أن التطور في أنماط التعاقد كان وما زال يشكل دافعاً لرجال القانون للعمل على دراسة هذا النمط من التعاقد بغرض الإحاطة بكافة جوانبه وتناول الإشكاليات التي تثار في مواجهته، لهذا جاءت الدراسات القانونية لإعادة النظر في كثير من المفاهيم والقواعد القانونية الناظمة لأحكام العقود التقليدية. وترتب على ذلك كله ظهور تشريعات دولية ومحلية لتنظيم التعاقد الإلكتروني، فقامت اللجان التابعة للأمم المتحدة ممثلة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال ــ UNCITRAL) بإصدار قانون نموذجي ينظم أحكام التجارة الدولية الإلكترونية سعياً لأن يكون أنموذجاً يحتذى به من قبل دول العالم عند وضع تشريعاتها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والعقود الإلكترونية، وعلى هذا سار المشرعون في دول العالم المختلفة ومنهم المشرع الأردني الذي أصدر قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 الذي أصبح نافذ المفعول في الأول من نيسان عام 2002 ويمكن وصفه بأنه ترجمة للقانون النموذجي (على ما سيتم بيانه لاحقاً). ويعد ركن التراضي العنصر الجوهري في العقد تقليدياً أم إلكترونياً، وبما أن هذا الركن يثير الكثير من الإشكاليات في مجال التعاقد الإلكتروني، لهذا وقع اختيارنا لبحث هذا الموضوع وغايتنا من تناوله تسليط الضوء على الجوانب الخاصة بالتراضي في العقد الإلكتروني ومعالجة الإشكاليات القانونية التي يثيرها هذا الركن في مثل هذه العقود لغايات الوصول إلى الإطار القانوني المناسب للتعامل مع تلك العقود، وستركز دراستنا على تناول الموضوع في نطاق القانون الأردنــي مقارنة بالتشريعات الدولية والعربية.

الفهرس :

الفصل الأول

مفهوم العقد الإلكتروني ومجالاته

30
أولاً: ماهية التجارية الإلكترونية

40
ثانياً: مفهوم العقد الإلكتروني

58
ثالثاً: الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني

66
رابعاً: مجالات العقد الإلكتروني

الفصل الثاني

وجود التراضي في العقود الإلكترونية

84
أولاً: التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني

123
ثانياً: الإيجاب في العقد الإلكتروني

136
ثالثاً: القبول في العقد الإلكتروني

146
رابعاً: مجلس العقد الإلكتروني

150
خامسا: زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني

الفصــل الثالث

صحــة التراضـــي

162
أولاً: الأهلية في التعاقد الإلكتروني

173
ثانياً: وسائل التحقق من شخصية المتعاقدين في التعاقد الإلكتروني

ثالثاً: أثر اختلاف التشريعات على الأهلية في التعاقد الإلكتروني والقانون

188
الواجب التطبيق على الأهلية

192
رابعاً: عيوب الإرادة في التعاقد الإلكتروني


211
الخاتمة

223
المـراجـع





  • 1 lahmar 11-03-2015 | 03:16 PM

    tank you


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :