يسألك البعض : كم سأعيش بعد حصولي على راتب تقاعد الشيخوخة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ؟!، فتجيبه بسؤال آخر : هل تضمن الوصول الى سن الشيخوخة دون تعرضك لعجز اصابي او طبيعي ؟!، وهل تضمن نفسك من الموت في أي لحظة قبل هذا السن ؟! ، ثم تستطرد لتسأل : هل انتهى تأمين سيارتك هذا العام من غير الاستفادة من هذا التأمين ؟ ، إذن لماذا لا تطلب استرداد قسط التأمين من الشركة المعنية طالما لم تستفد منه ؟! ، والتساؤل : هل الضمان تقاعد شيخوخة أو مبكر فقط ؟!، وهل ينظر للضمان من منظور تجاري بحت ؟!.

الضمان الاجتماعي نظام لحماية العامل من المخاطر التي قد يتعرض لها اثناء فترة شموله في الضمان الاجتماعي ،و/او حماية المستحقين من ورثته بعد وفاته ، ضمن ضوابط نظمها القانون ، وتكمن فلسفة الضمان بأنه نظام للحماية وليس للرفاه ، ومن هنا تم وضع سقف للراتب التقاعدي ؛ ولا يعقل بأي حال من الاحوال أن يحصل المتقاعد على راتب تقاعدي يتجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه في عمله ، والضمان نظام تكافلي وليس صندوق ادخار او بنك ، وهو يحمي العامل من خطر يحول بينه وبين قدرته على مزاولة عمله بصورة مؤقتة أودائمة ، وعليه فالتقاعد المبكر وتعويض الدفعة الواحدة استثناء ولا يجوز أن يصبحا ألأصل في التطبيق الفعلي للضمان الاجتماعي .

ولابد هنا من الاشارة الى قانون الضمان الاجتماعي الجديد والذي شكل نقلة نوعية عن سابقه المؤقت ؛ ومع ذلك فالقانون لم يخرج في ذات الصورة التي ارادتها المؤسسة ، فهناك تشاركيه في صناعته ؛ سواء في مجلس ادارة المؤسسة والذي يمثل العمال واصحاب العمل والحكومة ؛ أو مجلس الأمة صاحب السلطة الشريعة في التشريع ؛ ولذلك من الطبيعي أن يتضمن القانون بنودا مغايرة لما ارادته المؤسسة الأم ؛ وهناك بعض النصوص ربما صيغت بطريقة تحتمل التأويل ، وهذا شيء طبيعي بأي تشريع وضعي ؛ ومن هنا تكمن اهمية وجود الأنظمة والتعليمات المفسرة لنصوص القانون ووضعها موضع التطبيق الفعلي .

وعودة لتساؤلنا السابق : لو افترضنا تعرض عامل لإصابة عمل في الشهر الأول لالتحاقه لعمله ؛ وترتب على ذلك عجز كلي للمصاب وكان أجره الخاضع للضمان ( (1000 دينار ، فهذا يعني أن مؤسسة الضمان ستتكفل بصرف راتب شهري لهذا المصاب قيمته (980) دينارا ، حيث يستحق (75%) من اجره الخاضع ويضاف للراتب زيادة قدرها (40) دينارا (تضاف لكافة الرواتب التقاعدية باستثناء المبكر بحيث يضاف نصفها والنصف الآخر عند اكماله سن الشيخوخة) وإذا احتاج المصاب للإعانة تضاف لراتبه علاوة قدرها (25%) شريطة عدم تجاوز الحد الأدنى للأجور (190) دينارا ، وعلى افتراض ان عمر هذا المصاب (30) عاما ، فتكون مجموع المبالغ المصروف له (360) الف دينار لو عاش لعمر (70) ولو افترضنا انه ترك زوجه وابنه واستمر استحقاقهما من بعده لمدة (6) سنوات ؛ فيكون مجموع مايصرف لزوجته (27) الف دينار ؛ وما يصرف لأبنته (18.960) دينارا ، وهذا يعني انه كلف مؤسسة الضمان الاجتماعي (405) الف دينار يضاف اليها زيادة التضخم السنوية (20) دينارا ناهيك عن تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية عن أيام تعطله ، فيا ترى : هل أخذ صاحبنا هذه المبالغ بالحسبان عندما سألنا كم سأعيش بعد الستين ؟! .

ولو افترضنا ان هذا السائل تعرض بعد مرور خمس سنوات على اشتراكه بالضمان لحالة مرضية ادت الى عجزه كليا ، هل ستتخلى عنه مؤسسة الضمان مثلا ؟ ، بالطبع ستخصص له راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي ، ولو افترضنا أن أجره في آخر (36) اشتراك الآخيرة بقي (1000) دينار فيستحق (50%) منه ويضاف للناتج زيادة وفقا للمدة التي اشترك فيها الناتج× النسبة × عدد الاشتراكات أي (50) دينارا لاستحقاقه نصف بالمائة عن كل سنة اشتراك وتضاف الزيادة العامة (40) دينارا ؛ وإذا خصص له إعانة يضاف لراتبه علاوة ( 25%) بسقف (190) دينارا فيصبح مجموع راتبه الشهري(730) دينارا ، وإذا افترضنا أنه سيعيش لغاية السبعين فيكون مجموع الرواتب المصروفة له ) ((306 الف دينار !، وإذا افترضنا انه ترك زوجه وابنه واستمر استحقاقهما من بعده لمدة (6) سنوات ؛ فيكون مجموع ما يصرف لزوجته (21.240) دينار ؛ وما يصرف لأبنته (14.160) دينارا ، وهذا يعني انه كلف مؤسسة الضمان الاجتماعي (341.400) دينارا يضاف اليها زيادة التضخم السنوية (20) دينارا.

وبقي أن نقول للسائل ماذا لو توفاه الله بعد مرور عامين على اشتراكه بالضمان وورثته زوجته وولديه على أقل تقدير ؟! ، هل يعلم أن مؤسسة الضمان ستخصص لورثته المستحقين راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ، وفي هذه الحالة وعلى افتراض أيضا أن أجره في آخر اثنا عشر شهرا كان (1000) دينارا فيكون الراتب (50%) منه) أي (500) دينارا ويضاف لها (40) دينار ، يكون للزوجة نصف هذا الراتب وللأبناء النصف الآخر ، وإذا افترضنا استفادة الزوجة من هذا الاستحقاق لمدة خمسة وثلاثين عاما فيكون مجموع المصروف لها (113.400) دينارا ، وإذا افترضنا استفادة الأبناء من الاستحقاق لمدة ثلاثة وعشرون عاما فيكون المصروف لهم (74.520) دينار؛ أي أن كلفة تأمين وفاة هذا العامل تكلف مؤسسة الضمان الاجتماعي (187.92) اضافة الى مبلغ (500) دينار نفقات الجنازة و يضاف اليها زيادة التضخم السنوية (20) دينارا!!!.

ومن خلال ماسبق ؛ يمكننا القول أن الضمان الاجتماعي هو نظام تكافلي ولا يمكننا النظر اليه من زاوية الربح والخسارة ، وحتى لو افترضنا حصرية الاستفادة منه في سن الشيخوخة فإن كافة الاشتراكات التي تقتطع من العامل و عنه يستردها من خلال رواتبه التقاعدية خلال فترة من خمس الى ست سنوات على الأكثر ، فهناك فرق شاسع مابين النظرة الأنانية المصلحية والنظرة الوطنية التكافلية ، فلنتقي الله عند حديثنا عن الضمان وللنظر بمنظور وطني شمولي يحقق الديمومة لمؤسسة وطنية ناجحة تشكل حجر الزاوية في الأمن الوطني الأردني بشقيه الاقتصادي والاجتماعي ، ويحقق الحماية العادلة لعمال الوطن.