مع دخول الصيف المبكر ربما نكون بحاجة إلى تعديل في أولويات التفكير من الحديث عن احتمالات تغيير الأشخاص إلى تفكير حول أولويات وبرنامج المرحلة القادمة.

ولعلها فرصة بعد ثلاث سنوات من مرحلة الربيع العربي التي فرضت أولوياتها أن تعود فكرة الحكومة البرامجية التي تعمل وفق برنامج زمني واضح ومعلن، وأن تكون لديها خطة بأهداف وضمن أولويات تفرضها المشكلات التي تواجه الدولة.

الحكومة البرامجية تعني تحديد أولويات واضحة لعام أو عامين، ويكون مطلوباً من الحكومة تحقيق إنجاز واضح، ويتم التقييم بطريقة علمية، سواء على صعيد المشاريع أو تخفيف المشكلات، أو مواجهة التحديات الكبرى، لأن الاستغراق في الإنشاء والكلام العام يجعل التقييم متفاوتاً وانطباعياً، ولا يجعل الأداء قابلاً للقياس من الناس والنواب والإعلام...

مرةً أخرى فإن السنوات الثلاث الماضية كان لها طابع، وفرضت أجندتها، لكننا تجاوزنا تلك المرحلة، وإن كان بقي منها بعض الأزمات الإقليمية وعلى رأسها الملف السوري بآثاره المباشرة على الأردن في كل المجالات.

أما الأولويات فهي معلومة للجميع وعلى رأسها الملف الاقتصادي وفي مقدمة تفاصيله المديونية المتزايدة، كذلك المحافظات وتنميتها بشكل منهجي، إضافة إلى التفاصيل المعلومة من هذا الملف.

ولدينا استكمال ملف الإصلاح السياسي التشريعي من قانون انتخاب، والأقاليم أو اللامركزية، البلديات، الأحزاب...، ولدينا برامج تخص قطاع المياه والزراعة والتعليم...

ملف الأولويات معلوم ولن أتوقف طويلاً عن تفاصيله لكن المهم بناء مسار للدولة لتبني هذا البرنامج، وأن تكون المؤسسات الدستورية تعمل وفق منهجية جديدة برامجية ووفق برنامج زمني قابل للقياس والمتابعة، وبعد ذلك يكون البحث عن الأشخاص، وعندها يكون الحديث عن الطاقم سواء كان ممن هم اليوم في مواقع السلطة التنفيذية أم مع تعديل نوعية الأشخاص أو أي مسار آخر، لكن الأولوية للبرنامج وحاجات الدولة، وما نحتاجه إعادة بناء مسارات الحكومات لتكون حكومات برامجية، والقرار دائماً لصاحب القرار.
(الرأي)