عمون - استعرضت مثقفات واكاديميات في يوم المرأة العالمي ما تواجهه المرأة العربية بشكل عام والاردنية بشكل خاص من تحديات خاصة مع ما تمر به منطقتنا العربية من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية ،في ظل الوضع العام للبلدان التي تشهد تغيّرات ,اذ نجد أن المرأة فيها هي الأكثر معاناةً وتأثراً من تفاقم الأوضاع .
الروائية والقاصة سامية العطعوط قالت انه يمكن ادراج التحديات التي تواجهها المرأة الأردنية ضمن نوعين: التحديات التي تؤثر عليها في حياتها اليومية بشكل مباشر، والناتجة عن بعض العادات والتقاليد الموروثة، وتلك العائدة إلى الدستور والتشريعات والقوانين المعمول بها، وكذلك الاتفاقيات المختلفة التي أعدتها وأرست بنودها الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة ووقعت عليها الحكومة ولم تعمل بها، أو لم توقع عليها.
واضافت لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان من بين التحديات السياسية على سبيل المثال، تدنّي نسبة تمثيل المرأة في مجلسي النواب والأعيان، بالإضافة إلى المجالس البلدية, وهذا الأمر ليس منوطاً بالدولة وحدها فقط وتشريعاتها، بل أيضاً بالأحزاب الأردنية التي لا تولي اهتماماً لانخراط النساء والفتيات فيها، بل وحتى لانخراط الشباب بشكل عام.
ووصفت التحديّ الأكبر الذي يواجه المرأة بإنه الخوف من العودة إلى الوراء فيما يتعلق بقضايا المرأة، بسبب قوى الشدّ العكسي التي تجتاح المجتمعات العربية، وهذا له علاقة مباشرة بطبيعة المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليده، ومن ذلك , العنف الموجّه ضد المرأة وأطفالها سواء من العائلة أو المجتمع، بالإضافة إلى جرائم الشرف والقوانين السارية بخصوصها وغير ذلك .
وقالت العطعوط ان هناك وعيا أكبر لدى بعض الفئات المجتمعية بقضايا المرأة، لكنه لم يشكل حركات جماهيرية تهتم بالتنظير والتغيير والحفر العميق من أجل تغيير الصورة النمطية للمرأة.
وقالت إن القيادة السياسية لدينا والقيادات النسائية واعية جداً لأهمية قضايا المرأة، وتعمل بجهد وإخلاص، لكننا بحاجةٍ إلى تطوير أدوات العمل وتوسيع الفئات التي يتم التوجه إليها لإحداث تغييرات أكبر وأسرع وأكثر جدوى.
وقالت الدكتورة ريم كنعان من جامعة الزيتونة ان الاردن ثاني بلد بالوطن العربي بنسب الطلاق داعية الى فتح ملف طبيعة العلاقة الموجودة بمجتمعنا بين الزوج وزوجته في معظم البيوت , في حين قالت الكاتبة أميمة الناصر ان التطور المادي الكبير الذي تشهده المجتمعات العربية، لم يكن له تأثير عميق في تصحيح النظرة للمرأة ، فما زال الرجل رغم التعليم والثقافة يتشبث( بالأدوات ) التي منحته إياها سلطة المجتمع لإخضاع المرأة وتهميش دورها وضرب أي محاولة لخروجها من المربع المخصص لها.
واشارت الى نظرة الإسلام للمرأة الذي اعتبرها إنسانا كاملا لها من الحقوق وعليها من الواجبات ما للرجل، وهو ما يجب أن تكرس له النساء الكثير من الجهد، نظرا لما للدين من أثر عميق في نظرة الناس للمرأة، وهي مهمة على غاية من الأهمية ، ما يتطلب جهدا كبيرا من الرجال والنساء المتنورين لتحقيقه.
واشارت كذلك الى بعض القوانين التي تماشت مع نظرة المجتمع في حرمان المرأة من كثير من حقوقها، قائلة " ورغم كل ما تنادت به مؤسسات المجتمع المدني والكثير من الناشطات والناشطين لحقوق المرأة، إلا أن كثيرا من دساتير البلدان العربية تحفل بالتجاوزات على حقوق المرأة، سواء فيما يتعلق بقوانين العمل، أو التشريعات الخاصة بالأسرة " مطالبة بتصويب القوانين المجحفة بحق النساء .
وقالت الشاعرة حنان باشا : يحتفل العالم في الثامن من آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي اذ يتم الاحتفاء ويتغنى الشعراء واصحاب الكلمة بها متسائلة : لكن ماذا عن باقي ايام السنة وهل حقاً يتم تطبيق جميع الشعارات التي تم رفعها او الوعود التي تم قطعها , وهي التي قامت بشق طريقها بصعوبة وكانت تنشد المساواة والاعتراف بطاقاتها وقدرتها على الانتاج والابداع جنباً الى جنب مع الرجل.
واشارت الى بعض قوانين الاحوال الشخصية والتي تخص المرأة وتم تعديلها ,لكنها لم ترق الى المستوى المطلوب ومثال ذلك انه لم يتم تعديل زواج الصغيرات دون سن 18 ، ولا تتم ملاحقة من يقومون بمخالفة القانون .
وقالت : نحن لا ننكر ان المرأة الاردنية حققت العديد من الانجازات في حين ما زالت بعض الشعوب تقصي النساء وتهمش دورهن في المجتمع , فنحن نسعى لأن تكون قادرة ومكملة وتتمتع بالمساواة والكرامة والحقوق ليقوم هذا المجتمع على اكمل وجه .
الكاتبة والناشطة في مجال حقوق الإنسان سهير سلطي التل قالت انه منذ تأسيس الدولة قطعت النساء الاردنيات شوطا لا بأس به على صعيد التقدم والمشاركة بببناء الدولة والمجتمع، وإن كان هذا التقدم لا يصل الى مستوى الطموح، نتيجة عوامل ذاتية وموضوعية كثيرة.
واشارت الى أن المجتمع الاردني تاريخيا، وبحكم طبيعة بناه الاقتصادية الاجتماعية هو مجتمع محافظ متدين باعتدال،الامر الذي مكن الى حد ما من تحقيق العديد من المكتسبات على صعيد حقوق النساء، الا ان التغيرات السياسية في المحيط العربي، اقليميا، والتغيرات الاقتصادية والسياسية من تغليب مبدأ الخصصة واقتصاد السوق والفساد المالي والاداري، وعوامل اخرى كثيرة، ساهمت كلها، بتوفير بيئة مناسبة للتطرف ، الامر الذي سينعكس على النساء ومكتسباتهن .
والحل يكمن وفقا للكاتبة التل بالاسراع بتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية المتوازنة، والقضاء على الفساد بجميع اشكاله والاعتماد الفعلي لكل ما يحقق ذلك من اصلاحات سياسية وقانونية.
وقالت الكاتبة والباحثة عايدة النجار: لا أحد يستطيع انكار ما وصلت اليه المرأة الاردنية من تقدم في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية منذ سبعينيات القرن الماضي خاصة بعد مؤتمر المرأة العالمي الذي عقد في المكسيك عام 1975 وما تبعه من مؤتمرات الأمم المتحدة بما فيها مؤتمر بكين 1994 حتى اليوم .
اذ أصبحت قضايا المرأة في الاردن كما اضافت محط اهتمام القيادة العليا والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني , وبالرغم من تقدم وضع المرأة بشكل عام في مجالات التعليم والصحة والعمل والمشاركة السياسية وفي مراكز صنع القرار , الا أن الانجازات الكثيرة التي حصلت عليها لم تحقق الاهداف بعد .
واكدت أن هناك تحديات كثيرة تواجه المرأة والمجتمع , تتعلق بالقوانين الناظمة لقضايا المرأة والتي لا زالت بحاجة لوضعها أو تعديلها من أجل ايصال المرأة الى عدالة ومساواة أوسع كما تنص عليها الشرائع الدينية والشرعة الدولية لحقوق الانسان .
واضافت الدكتورة النجار : هناك حاجة الى تعديل القوانين المتعلقة بالمرأة قي المجالات المختلفة , مثل قانون الأحوال الشخصية , وما يتعلق بالزواج والطلاق بالاضافة الى قانون الجنسية الذي يحرم منح أزواج النساء الاردنيات المتزوجات من أجنبي وأبنائها الجنسية الاردنية وكذلك ضرورة الغاء المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية اضافة الى قوانين العمل والمستأجرين والمالكين والضمان الاجتماعي.
وبينت ان ما وصلت اليه المرأة من منزلة عالية في التعليم خاصة التعليم العالي يشجع على أهمية إزالة العقبات من أجل المساواة في التخصصات العلمية والمهنية التي كانت تقليديا حكرا على الرجال مشيرة الى مناهج التعليم التي لا تساعد في إعداد المرأة على التخصص والانحراط في مجتمع المعرفة واستعمال أدواته من البحث العلمي الى التطوير التقتي والابداع والابتكار ولكي تكون شريكة فاعلة في الانتاج العلمي في العلوم الطبيعية والتطوير التقاني مثل النشر العلمي وبراءات الاختراع بالاضافة الى الكتابة والابداع .
واكدت انه بوصول المرأة الى مجلس الامة , الاعيان والنواب , عن طريق التحيز الايجابي (الكوتا ) اعتقد البعض أنها حصلت على حقوقها السياسية , والحقيقة أنها رغم مشاركتها , فهي مشاركة ضعيفة ونشاطها يكاد يكون رمزيا بالاضافة الى ضعف يضاف الى ذلك في النشاطات الحزبية والاقبال عليها ونقص في ممارسة "الديمقراطية", حيث لا بد للمرأة من مواصلة تقوية مكانتها ودورها ومواجهة التحدي بالانخراط بالمؤسسات التي تعمل من أجل الحرية والديمقراطية والمواطنة الحقة .
وقالت الدكتورة أماني جرار من جامعة البترا أن المرأة تواجه في عالمنا المعاصر تحديات عديدة تكاد تكون في شتى انحاء العالم وعلى اختلاف الزمان والمكان ، وعلى الرغم من الفروقات بين دولة واخرى من حيث درجة التقدم التي تنعكس على ما تحظى به المرأة من فرص لتقدمها وفرض ذاتها ، الا ان الحال يبقى في كثير من الاحيان ليس بالمستوى المأمول .
وعقدت مقارنة لوضع المرأة في الاردن مقارنة بالعالم، حيث يشير تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 الى أن الاردن يقع بالمرتبة 100 عالميا والحادي عشر عربيا في تصنيف التنمية البشرية المتوسطة والذي يعكس درجة احترام حقوق الانسان عموما ومراعاة العدالة والديموقراطية واحترام القانون ومعايير النزاهة والشفافية.
وقالت ان سبب نجاح الكثير من الدول النامية في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التنمية البشرية يعود الى ايمانها بضرورة تفعيل دور المرأة في التنمية ودعم التعليم بمستوياته المختلفة والرعاية الإجتماعية والتقدم في مجال رعاية قضايا المساواة والمساءلة لمن ينتهك حقوق المرأة .
واضافت جرار ان هناك بعض المعوقات التي تحول دون وصول المرأة الى المناصب القيادية منها مشكلات تتعلق بعجز المؤسسات عن ايجاد فرص لتقدم الاناث ما ادى الى تركز اعمالهن في مجال الاعمال الكتابية حتى ولو امتلكن مهارات ومؤهلات .
ونوهت بأن الدولة الاردنية حرصت على ضمان متابعة تحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة , وايماناً من الاردن بالعدالة والمساواة فقد وقع على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في عام 1980 وصادق عليها عام 1992، ويبرز دور تجمع لجان المرأة في تحقيق العديد من الانجازات في هذا المضمار.
ووفقا لها تبقى التحديات كبيرة امام المرأة لتفوق مستوى التطلعات، ويمكن تصنيف هذه التحديات : اجتماعية،فكرية، ثقافية، تشريعية، وسياسية , واصفة التحديات الفكرية بأنها أصعبها واعمقها حيث ان مواجهتها تحتاج الى تغيير في المنظومة الفكرية لدى افراد المجتمع من الجنسين .
وقالت الروائية سناء أبو شرار : ظاهرياً يبدو أن هذه التحديات متعارف عليها بين إيجاد فرص العمل ، والمزيد من الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية، والمزيد من الإعتراف المحلي والعالمي بكيانها وبتأثيرها, لكن هناك تحديات حقيقية على صعيد نظرة المرأة لذاتها وما يفرضه عليها العالم المعاصر بأن تكون بهذه الصورة أو بتلك، وأن تفقد المرأة الهوية الخاصة بها .
واضافت : هناك تحدٍ يتعلق بأمومتها حيث تنافسها الأجهزة الإلكترونية على هذه الأمومة، وتحتل هذه الأجهزة كيان ومشاعر وتفكير أطفالها، فهل تترك الساحة للتكنولوجيا أم تصارع لأجل إستعادة مكانها في حياة أولادها ؟ وتحدٍ آخر وهو أن المرأة كانت ولا تزال الضحية الأولى للحروب، وحالياً تعيش عدة دول عربية ظروفا تهدد بنية الأسرة وكرامة المرأة , وهناك تحد بأن المرأة التي خرجت للعمل لا تزال لا تحصل على أجر معادل لأجر الرجل، وهذا لا يوجد فقط في الدول العربية بل في الدول الغربية أيضاً.
ووفق أبو شرار فان التحدي الأخطر هو قدرة المرأة على المحافظة على أسرة متماسكة في ظل تغييرات إجتماعية وإقتصادية متسارعة .
( بترا )