يقترح بعض الاقتصاديين إلغاء ضريبة المبيعات لتوفير سيولة قدرها 6ر2 مليار دينار بين يدي المستهلكين تتكفل بإنعاش الطلب وحفز الاقتصاد.

كان مثل هذا الاقتراح الفذ مفيدا لو أنه سيذهب لمصلحة الإنتاج الوطني. لكنه ضار في بلد تهيمن على أسواقه السلع المستوردة وبأسعار تقل كثيرا في بعضها عن المحلية، لكن أن يكون المطلوب هو تحفيز الاستهلاك لمصلحة عجز الميزان التجاري الممول بالعملة الصعبة فهذا ما يمكن أن نسميه بدعة البدع.

في اقتراح أخر لا يتحفظ بعض الاقتصاديين على الاستدانة من حيث المبدأ لكنهم يفضلون أن تكون خارجية للاستفادة من أسعار فائدة أقل مقارنة بالمحلية وهي مرتفعة، أما السبب الثاني فهو فسح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من السيولة المصرفية المحروم منها بفضل استدانة الحكومة.

هذا مقترح سيكون فريدا لو أن هناك قطاعا خاصا نشط في ابتكار مشاريع تحتاج إلى تمويل لكن ما هو حاصل أن البنوك تعاني صعوبة توفر مقترض أهلي جيد، حتى على مستوى نافذة المشاريع المتوسطة والصغيرة، ولعل صاحب هذا الاقتراح لم يتحر أن سداد الدين الخارجي يتطلب توفر عملة أجنبية، بينما لا تحتاج في حالة القروض المحلية إلى دنانير أردنية، يمكن للحكومة توفيرها بسهولة لو اضطرت إلى ذلك في ظل مخاطر محتملة.

وفي تحليل السياسة المالية، يلوم ذات الاقتصاديين فريق الحكومة الاقتصادي تركيزه على الحلول المالية، وأن العقل الاقتصادي عقيم غير قادر أو يتجاهل إنتاج خطط اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، ويقترحون تنويع الأدوات المالية الاستثمارية في القطاعين الحكومي والخاص ومنها تأسيس صندوق استثماري مهمته فقط ضخ مال في مشاريع وشركات جديدة ومتعثرة وتسنيد قروضها حتى لو كانت خسائر وهذا يذكرنا بمحاولة لوزير اقتصادي أراد أن يسعف شركة انهارت لاحقا لأسباب سوء إدارة وفساد اقترح فيها قانونا للتوريق في عز أزمة الرهون العقارية.

قد تنفع مثل هذه الأفكار لو أن الأزمة اقتصادية فقط وليست مالية بالدرجة الاولى وهي تتعلق بعجز ومديونية، التي تحتاج إلى قرارات تصحيحية عاجلة لإزالة إختلالات مالية ذات تأثير مباشر على الخزينة والاقتصاد ككل وليس إلى خطط آجلة، قد لا أو تؤتي أكلها في المستقبل لكن ذلك لا يمنع من وضعها بالتوازي شريطة الإبقاء على الحلول المالية في خانة الأولوية.

أخيرا، برامج التصحيح تأتي لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالأداء المالي، وهي ليست بديلا عن الخطط الإقتصادية التي تهدف الى تحقيق التنمية والنمو في آن معا .

الاقتراحات المنقولة سابقا، تكون لغرض المناكفة عندما تكون في مكان وزمان غير صحيحين.
(الرأي)