لدينا، بالعادة، انطباع سائد بأن ظاهرة "نائب الخدمات" تخصنا ولا وجود لها في البلدان المتقدمة؛ فالنائب هناك نائب سياسي، يمارس التشريع والرقابة، ويسمى غالبا "المشرّع" (بتشديد الراء). وهو يحظى بلقب "صاحب الشرف"، تأكيدا على شرف تمثيل الشعب، فيما يُكتفى بلقب "السيد" لكل منصب آخر. وبالمناسبة، فإنني أجد لقب "صاحب السعادة" بلا معنى. وأنا ضد الألقاب عموما، وسأدعو إلى تحرير المناصب من الألقاب. وربما نُبقي لقب "صاحب الشرف" للنائب، تكريما لصيغة تمثيل الشعب، وليس للشخص أو المنصب.

المهم أن نائب الخدمات موجود في أميركا! وربما بصيغة أقوى من بلدان القارة الأوروبية التي تعتمد نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية. فالانتخاب في الولايات المتحدة فردي؛ إذ لكل منطقة نائب واحد، يتنافس شخصيا مع آخرين، رغم أنه بالعادة يمثل أحد الحزبين الكبيرين؛ الديمقراطي والجمهوري. ومحافظة النائب على صورته الشخصية الجيدة تتقدم على صورة الحزب. ولإدامة العلاقة مع الجمهور، يهتم النائب أيضا باستقبال الشكاوى والطلبات الفردية من أبناء دائرته.

لم يكن هذا بجديد علي، لكن في زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة، أتيح لنا اللقاء مع نماذج عيانية من النواب والشيوخ، والاطلاع على الجانب "الخدماتي" في عملهم.

وقد قدم لنا الفريق العامل مع أحد الشيوخ عرضا مفصلا عن عمل المكتب في عاصمة الولاية. وحال الشيوخ كالنواب؛ فهم أيضا منتخبون، وليسوا مثل أعضاء مجلس الأعيان (المرادف لمجلس الشيوخ الأميركي). وقد حاولت تقصي التفاصيل حول "الخدمات". وأقدم هنا الصورة بإيجاز.

يملك النائب أو الشيخ (السيناتور) مكتبا وفريقا عاملا معه في مبنى الكونغرس، كما يملك مكتبا في مركز دائرته الانتخابية. و"الشيخ" يمثل ولاية كاملة؛ فيكون له مكاتب فرعية في المراكز الرئيسة للولاية، يعمل فيها موظف واحد أو أكثر. ولا يقل عدد العاملين في المكتب عن خمسة، ويصل إلى دزينة وأكثر، بحسب حجم الولاية أو الدائرة؛ جزء من هؤلاء العاملين متفرغ بالكامل وعلى ملاك الكونغرس، والباقي متطوعون يحصلون على مكافأة. ولا يحق لعضو الكونغرس تعيين موظفين بدوام كامل على حسابه، لأن ذلك يصنف كنوع من الرشوة الانتخابية.

يتلقى الفريق اتصالات من المواطنين بجميع الوسائل؛ المقابلة الشخصية، والهاتف، والفاكس، والبريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة، ويوثقونها ويتابعون كل قضية، ويرسلون رداً بشأنها للشخص المعني، والمدة المحتملة للحصول على نتيجة، وتتراوح -كما قالوا- بين أسبوعين وشهرين. وغالبا تجري المراسلات كتابيا مع الجهات المعنية. والقضايا كثيرة؛ مثل الحقوق التقاعدية أو إجراءات تجنيس أو معاملات شتى تعثرت.

وبالنسبة للوظائف، يتم فقط إعطاء إرشادات توجيهية للبحث عن وظيفة، فيما لا يتم التدخل في المسائل القضائية، بل يتم إعطاء عناوين مرشدين قانونيين للمساعدة.

من العرض، يتضح أنها متابعة لإحقاق حق أو منع أذى أو تسريع إجراءات. وطبعا، كل ذلك من خلال فريق العاملين في المكتب، وليس عضو الكونغرس مباشرة.

وقد تم إعطاؤنا إحصائية مفصلة عن إنجازات المكتب خلال العام 2013، هي متابعة حوالي 1450 قضية، تم التوصل لنتيجة إيجابية في ثلثيها تقريبا.

الفرق عندنا فقط أن الواسطات تشمل ما لا يخطر ببال، وعدد المقابلات والمكالمات الهاتفية تزيد في الشهر الواحد، وليس في سنة، عن 1450 مقابلة ومكالمة، ولا استخدام لوسائل أخرى. والأهم أن التواصل ليس مع فريق مكتب ولا ما يحزنون؛ بل المتابعة من الألف إلى الياء تنحصر مع "سعادة" النائب شخصيا.
(الغد)