عمون - عن الغد - تلقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الخميس الماضي، رسميا، تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن عن العام 2013، الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية وفق المتحدثة الرسمية باسم الوزارة صباح الرافعي.

وقالت الرافعي لـ"الغد" إن الوزارة تسلمت التقرير رسميا وستقوم بإرساله الى الوزارات المختصة لدراسته.

وأكد تقرير الخارجية الأميركية أن "أهم مشاكل حقوق الانسان في المملكة، تمثلت في عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا، ما انعكس خلال العام الماضي عبر احتجاجات دعت لإصلاحات سياسية واقتصادية متنوعة".

وأشار إلى أن "المراقبين الدوليين اعتبروا الانتخابات البرلمانية والبلدية اللتين جرتا في المملكة العام الماضي نزيهة".

كما تحدث "ملخص التقرير" الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، عن "ادعاءات بالتعذيب من قبل مسؤولين أمنيين وحكوميين يتمتعون بالحصانة، وكذلك وجود قيود على حرية التعبير، التي حدت من قدرة الناس والإعلام في انتقاد السياسات الحكومية والمسؤولين".

وأشار إلى وجود "قيود على حرية التجمعات والحرية النقابية، ما أدى إلى اعتقالات متكررة لمتظاهرين بتهمة التجمعات غير القانونية".

واعتبر التقرير أن "السلطات الأردنية أبقت بشكل عام سيطرتها الفعالة على القوات الأمنية، وان هذه القوات بدورها ارتكبت بعض الإساءات بخصوص حقوق الإنسان"، كما تحدث عما أسماه "حالات اعتقال تعسفي ومطول وظروف غير مناسبة في السجن، وادعاءات بالمحسوبية".

وورد في التقرير السنوي الذي تعده الخارجية الأميركية عن معظم دول العالم، أن الحكومة "استمرت في انتهاك حقوق الخصوصية للمواطنين، وأنها أغلقت 292 موقعا إخباريا إلكترونيا في حزيران(يونيو)، وان التدخل الحكومي في الإعلام والتهديدات بالغرامات والاعتقال شجعت الرقابة الذاتية".

أما بخصوص "العنف" ضد المرأة، فرأى التقرير أن "هذا النوع من العنف واسع الانتشار، كما أن الإساءة للأطفال استمرت، وأن التمييز القانوني والاجتماعي بقي مشكلة بالنسبة للنساء".
وزاد أن "الاتجار بالبشر استمر كمشكلة، وكذلك التمييز ضد ذوي الإعاقات".
وفي ما يخص العمل والعمال، قال التقرير إن "الحكومة قيدت حقوق العمل"، وإن "منظمات حقوق إنسان محلية ودولية أبلغت عن مستويات عالية من الإساءة للعاملين في المنازل من الأجانب".
من جانب آخر، اعتبر التقرير أن "الإفلات من العقاب او الحصانة بقيت منتشرة"، وأن الحكومة "لم تأخذ إجراءات قوية بشكل كاف للتحقيق ومحاكمة أو عقاب المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات".
ونفى التقرير وجود توجد حالات "اختفاء سياسي خلال العام الماضي"، أو تقارير عن "حرمان غير قانوني من الحياة"، وأن "ديوان المظالم في الأمن العام يحقق في ادعاءات عن إساءات من قبل الشرطة".
وحول قضايا التعذيب، أشار التقرير إلى أن القانون الأردني "يحظر مثل هذه الممارسات، لكن، واصلت منظمات دولية ومحلية غير حكومية الإبلاغ عن حوادث تعذيب وسوء معاملة في مراكز الاحتجاز الأمنية".
ونوه التقرير إلى أن "الدستور يحظر التعذيب"، بما في ذلك "الأذى النفسي"، من جانب الموظفين العموميين، وينص على "عقوبات تصل للسجن ثلاث سنوات بتهمة استخدام التعذيب، مع عقوبة إضافية تصل إلى 15 عاما في حالة حدوث إصابة خطيرة".
فيما أشار إلى أن محامي حقوق الإنسان يقولون إن القانون "مبهم"، وإنهم أيدوا تعديلات "تحدد بشكل أفضل تعريف التعذيب، وتعزيز إرشادات إصدار الأحكام.
وبالنسبة لظروف السجن ومراكز الاحتجاز، قال التقرير إن "الظروف سيئة في ستة سجون قديمة في البلاد، بينما في الثمانية سجون الجديدة فإنها تتواءم مع المعايير الدولية".
وحول الاعتقال والاحتجاز التعسفي، قال التقرير إن "القانون يمنع ذلك، لكن الحكومة لم تراقب دائما هذه المحظورات، وعلى وجه الخصوص واصل المحافظون الـ12 في محافظات البلاد، استخدام قانون الإجراءات الجنائية لاحتجاز الأفراد إداريا بدون محاكمة عادلة أو احتجاز أفراد غير مذنبين وفقا للإجراءات القانونية".
وفي ما يخص الحرمان من المحاكمة العلنية العادلة، قال التقرير إن "القانون ينص على استقلالية القضاء، لكن أثيرت مزاعم من قبل خبراء قانونيين ومحامين في مجال حقوق الإنسان عن المحسوبية، وتأثير المصالح الخاصة، وان السلطات لم تحترم دائما أوامر المحكمة".
وأضاف أنه "وفقا للمحامين، فإن جلسات محكمة أمن الدولة أغلقت أمام الجمهور، وأحيانا أمام عائلات المتهمين".
وعن السجناء السياسيين والمحتجزين، ذكر التقرير أن الحكومة "اعتقلت ناشطين لأسباب سياسية، بما في ذلك انتقاد الحكومة، ولنشاطات سياسية دينية، ولانتقادات للسياسة الخارجية للحكومة، ونشر مقالات ناقدة، والهتاف بشعارات معينة".
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن القانون الأردني "يحظر التدخل التعسفي في الشؤون الخاصة، لكن الحكومة لم تحترم هذا الحظر، حيث يعتقد مواطنون على نطاق واسع، أن الأمن راقب المحادثات الهاتفية والاتصال بالإنترنت، وقراءة المراسلات الخاصة، بدون أوامر المحكمة".
وحول حرية التعبير والصحافة، قال إن "الدستور يوفر حرية التعبير والصحافة، لكن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق"، مشيرا إلى أن "القانون يسمح بعقوبة تصل الى 3 أعوام من الحبس لإهانة الملك أو التشهير بالحكومة أو الزعماء الأجانب، والإساءة إلى المعتقدات الدينية، أو إثارة النعرات الطائفية والفتنة".
ورأى أنه خلال العام الماضي "قيدت الحكومة قدرة الأفراد على انتقادها عبر اعتقال عدد من الناشطين بسبب التعبير السياسي"، لافتا إلى أن الحكومة "رصدت الاجتماعات السياسية، والخطب في حرم الجامعات، والخطب في المساجد والكنائس، واستخدمت قوانين التشهير ضد الموظفين العموميين لتقييد النقاش العام".
وحول حرية الصحافة، قال التقرير إن "الصحافة المستقلة موجودة، بما فيها صحف يومية رئيسية، لكنها تحتاج رخصة من الدولة للعمل، وإن وسائل الإعلام المطبوع والمبثوث المستقل تعمل بقيود محدودة، وإن مراقبين للإعلام أبلغوا عن ضغط حكومي للابتعاد عن انتقاد جهات معينة، والتهديد بغرامات كبيرة، والحكم بالسجن للتشهير بمسؤولين حكوميين".
وأضاف أن "الحكومة أثرت في نقل الأخبار والتعليقات عبر ضغط سياسي على المحررين، وسيطرة على مواقف تحريرية مهمة في الإعلام التابع للحكومة" وأن "صحفيين من مؤسسات تابعة للحكومة أو مستقلة أبلغوا أن مسؤولين أمنيين حاولوا التأثير على نقل الأخبار ونشر مقالات مفضلة للحكومة، عن طريق الرشوة والتهديد والضغط السياسي".
وحول حرية التجمعات، نقل التقرير أن "الدستور ينص على حرية التجمع، لكن الحكومة قيدت من هذا الحق، فخلال العام الماضي كان هناك العديد من الحالات المبلغ عنها والتي استخدمت قوات الأمن فيها القوة المفرطة بدون عقاب".
وورد في التقرير أن "منظمات غير حكومية محلية ودولية ادعت ان القانون يحد بشدة من عمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة".
بخصوص حماية اللاجئين، أشار التقرير إلى أن "قوانين البلاد لا تنص على منح حق اللجوء، والحكومة تفتقر إلى نظام رسمي لتوفير الحماية للاجئين".
وأضاف أن "الحكومة تحترم قرارات مفوضية الأمم المتحدة بشأن طالبي اللجوء، بمن فيهم أولئك الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية، على الرغم من أنها ليست من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف للعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين أو البروتوكول الملحق بها للعام 1967".
وعن الإعادة القسرية، جاء في التقرير أنه "منذ بداية الأزمة السورية، كانت الحكومة أكثر تساهلا في السماح للسوريين من أصل فلسطيني بالبقاء في البلاد، وخلال العام صدت الحكومة سوريين من أصل فلسطيني من عبور الحدود، رغم أن بعضهم كان ما يزال قادرا على الدخول إلى الأردن".
وحول الفساد وغياب الشفافية، قال التقرير إن القانون الأردني "ينص على عقوبات جنائية للفساد الرسمي، إلا أن الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال، وهناك مسؤولون شاركوا في ممارسات فساد وأفلتوا من العقاب".
وأضاف: "خلال العام الماضي حققت الحكومة بمزاعم فساد، لكن كان هناك عدد قليل جدا من الإدانات، وكان هناك استخدام للعائلة، والأعمال التجارية، واتصالات شخصية أخرى لتعزيز المصالح التجارية الفردية على نطاق واسع".
الغد / تغريد الرشق.