أغلب الجامعات تحت حجة استقلاليتها وفرت لأعضائها فرصة ذهبية للتعامل معها على انها استثمار خاص، تأتي اليه بمن تشاء وتقصي من تشاء، وعندما تحاججها يقولون لك المعايير.

في هذه المعايير على سبيل المثال يمنح خريجي الجامعات الاجنبية حصة الاسد في التعيينات وخصوصا الجامعات الامريكية وباستثناء عامل اللغة الاجنبية وبالإضافة الى خمس جامعات عالمية ربما على الاغلب لا توجد فروقات واضحة في البرامج التعليمية بين الجامعات الغربية والعربية وغيرها.

وهنا احيلكم الى مقالة الاستاذ حسني عايش في صحيفة الرأي عن تاريخ الفساد الجامعي في امريكا، اذا ما الحكمة من منح جامعاتنا لدرجة الدكتوراه اذا كانت احدى الجامعات لا تعين خريجيها، وما الحكمة من الاعتراف بالجامعات والمعاهد الاخرى ان كانت ستخرج اشخاص يحملون لقب بدون فرص اكاديمية.

وهنا تحضر مفارقة عجيبة لم تقم على دراسة مسحية وإنما على استفسارات مباشرة، هذه المفارقة تشير الى ان مصدر الشهادة او اسم الجامعة او جنسيتها لا علاقة حاسمة او مباشرة بينها وبين درجة كفاءة حاملها.

ففي احد التخصصات في جامعاتنا - وأهل التخصص المعني يعلمون ذلك - انه وبينما تمنح اعلى الدرجات في المفاضلة عند تعيين اعضاء هيئة التدريس لخريجي الجامعات الامريكية والغربية، كان اغلب من طلب منهم تقديم استقالاتهم عوضا عن فصلهم بسبب عدم تمكنهم من التقدم بأبحاث اكاديمية للتثبيت والترقية خلال الخمس سنوات الاولى، هم من خريجي هذه الجامعات، وبنسبة ستة الى واحد مقارنة بالجامعات العربية، بالمقابل كان من بين خريجي هذه الجامعات اي الغربية كفاءات اثتبتت حضورها الاكاديمي وربما كان بعضهم خريجي نفس الجامعة.

هذا مؤشر على ان اسم الجامعة او المؤسسة الاكاديمية وجنسيتها لا علاقة لها كثيرا في التدليل على المستوى الاكاديمي او درجة الكفاية لمن هم بدرجة الدكتوراه، فقد يكون خريجا لجامعة مرموقة وغير قادر على الانتاج الاكاديمي وقد يكون خريج لمؤسسة اكاديمية مغمورة ويحقق انتاجا اكاديميا رصينا، والعكس صحيح تماما..
معيار الكفاءة بعد نيل درجة الدكتوراه يتعلق بدرجة كبيرة بالفرد وقدرته على تطوير مهاراته البحثية والأكاديمية بصورة اساسية التي تنعكس من خلال اسهاماته البحثية المنشورة وغيرها من الاسهامات الاكاديمية والفكرية والعملية. اكثر من ارتباطها باسم الجامعة المتخرج منها.

اليوم في بعض الدول المتقدمة كما سمعنا اصبحت تمنح درجة الدكتوراه بعد الحصول على درجة الماجستير ، بدون الانتساب لجامعة او معهد، وإنما من خلال تقدم من تنطبق عليهم شروط التقدم بأبحاث لغايات تحكيمها لنيل درجة الدكتوراه الى هيئة متخصصة تحكّم هذه الابحاث وتمنح بموجبها درجة الدكتوراه مع كافة امتيازاتها.

اذا هل يعقل ان تستمر بعض الجامعات بوضع معايير تقصي خريجي بعض الجامعات والمعاهد العربية التي تعترف بها وزارة التعليم العالي بدون اسباب موضوعية من التنافس على الشواغر الاكاديمية ...وللحديث بقية في المقال القادم.