عمون - أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبد المنعم العودات، وحضور مدير القضاء العسكري مهند حجازين، مشروع القانون المعدل القانون، تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014 بعد اجراء التعديلات على بعض من مواد القانون.

واقرت اللجنة مواد القانون بعد مناقشتها بشكل مفصل لتكون متوائمة مع التعديلات الدستورية وانسجاما مع القوانين والمواثيق الدولية.

وعدلت اللجنة كلا من المادة (5) الفقرة (ز) من القانون المعدل المتعلقة بالأشخاص الذين يحاكمون امام المحاكم العسكرية والمادة 15 المتعلق بإنشاء صندوق نفقات القضاء العسكري ومنفعة القضاة العسكريين.
وعرّفت اللجنة المقاتل المدني بأنه الشخص الذي يحمل سلاحا وله قيادة يعمل تحتها ويسيطر على مساحه أو إقليم وتنطبق عليه الشروط مجتمعة. بترا