عمون - ينفذ المجلس النرويجي للاجئين مشروعا لدعم الإسكان في محافظة اربد، كاكبر مجتمع مضيف للاجئين، وبحجم مساعدات من المتوقع ان يصل مع نهاية العام الحالي الى نحو 5ر3 مليون دولار.

ويهدف المشروع، بحسب ما اوضح مدير المجلس في الاردن روبرت بير، الى توفير المأوى الامن والملائم للعائلات السورية المقيمة في المنطقة وايجاد وحدات سكنية جديدة في المناطق المزدحمة للمساهمة في الحد من زيادة الايجارات وتوفير فرص سكنية لكل من العائلات السورية وابناء المجتمع المحلي.

وبين بير ان تركيز المشروع على محافظة اربد يعود الى الزخم الهائل للاجئين فيها، ما ادى الى شح بالوحدات السكنية الجاهزة والمعدة للايجار، مشيرا الى ان الضغط الهائل للاجئين قلل من فرص توافر المساكن الجاهزة.
واشار الى ان المشروع تعاقد حتى منتصف شباط الماضي على 1370 وحدة سكنية، منها وحدات تم تجهيزها واشغالها من عائلات اللاجئين، ووحدات سكنية قاربت على الانتهاء.

وتوقع ان توفر الوحدات المكان الآمن لنحو 4795 لاجئا سوريا، مبينا ان طموح المجلس العمل على إكمال 3550 وحدة سكنية لإفادة 12425 لاجئا بحلول نهاية عام 2014.

وتقوم فكرة المشروع الذي انتشر بمرحلته الاولى في 27 قرية من قرى محافظة اربد، على إيجاد وتجهيز وحدات سكنية جديدة في المجتمعات المحلية، فيما سيتم التوسع باعمال المشروع، وفقا للطلب على المساكن واماكن تواجد اللاجئين بشكل كبير.

وبحسب ما بين بير، فان المجلس (وهو منظمة غير ربحية) يعمل مع جهات عدة على تحديد المباني والمنازل غير المسكونة وغير المكتملة ومنح مالكيها مساعدات مالية للمشاركة في اعمال البناء والتشطيب لتحويلها الى وحدات سكنية مناسبة للمعيشة، ومقابل ذلك يقوم مالك العقار باستضافة اسرة او اسر سورية لمدة معينة (وفقا لعقد مبرم) بدون اي مقابل مادي او بدل ايجار.

وقال بير ان المجلس يقدم الحوافز المالية والدعم التقني بما يمكّن مالك العقار من استكمال عقاره بشكل نهائي، مشيرا الى ان الاسر اللاجئة يتم اختيارها بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والشركاء المحليين والدوليين الآخرين.

وعن تمويل المشروع اوضح بير ان المجلس يتلقى الدعم من قبل: مكتب المفوضية الأوروبية/المساعدات الإنسانية والحماية المدنية، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية، وزارة الخارجية الأميركية/ مكتب شؤون اللاجئين والهجرة، الوكالة الكندية للتنمية الدولية، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وزارة الشؤون الخارجية النرويجية، والوكالة السويدية للتنمية الدولية.

ولفت الى ان المجلس هو الجهة الوحيدة التي تقوم بتنفيذ فكرة المشروع حاليا في الاردن بموافقة واشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اضافة الى تنفيذ ذات الفكرة في دول الجوار السوري، مؤكدا ان الفائدة تكون متبادلة بين اللاجىء وصاحب العقار، بحيث يتمكن مالك العقار من استكمال مسكنه وتأجيره للفترة التي يريدها للاسر اللاجئة.

وبين ان للمشروع فوائد غير مباشرة ايضا لصالح الاردنيين، اذ يتيح للمواطن فرصة استكمال مسكنه او عقاره مستغلا ما يقدمه المجلس من تمويل مقابل تأجيره لفترة العقد المبرمة، متوقعا ان يصل حجم الاستثمار في تلك العقارات وعقب الانتهاء من الوحدات السكنية المتعاقد عليها الى نحو 5ر3 مليون دولار.

وعن شروط العقارات المختارة، قال بير انه يتم اختيار العقارات باماكن يسهل على اللاجئين فيها الحصول على الخدمات الأساسية، مبينا ان قيمة التمويل تعتمد على مدة الالتزام، اضافة الى القدرة الاستيعابية للعقار (عدد العائلات الممكن استضافتها/عدد الغرف).

وعن الخدمات الاخرى التي يقدمها المجلس النرويجي، اوضح بير ان الضغط المتزايد على الخدمات الأساسية في المجتمعات المضيفة دفع بمسؤولي المجلس التعامل مع قضايا الصحة والتعليم وإمدادات المياه وجمع القمامة، الى جانب استقبال اللاجئين وتزويدهم باحتياجاتهم الاساسية حال تجاوزهم الحدود بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويسعى المشروع بحسب بير الى التوسع باعماله ليشمل استقطاب تمويل جديد للمشروع ليتم افادة مجتمعات اخرى للتخفيف من معاناتها بسبب اللجوء. بترا