عمون - أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صباح اليوم مشروع قانون "نظام الحكم" في اسرائيل الذي يتضمن رفع نسبة الحسم في الانتخابات النيابية من 2 في المئة إلى 25ر3 في المئة، وذلك لمنع دخول الأحزاب العربية في الكنيست.

ووفقا لصحيفة معاريف الإسرائيلية سيتم طرح القانون الجديد للتصويت عليه في الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة الأسبوع المقبل، ويتوقع أن يمر في التصويت حيث يحظى على دعم الائتلاف الحكومي، ويوجه التعديل الجديد ضربة قاسية للأحزاب الصغيرة وعلى رأسها الأحزاب العربية، بحيث يفرض عليها إما التوحد في قائمة واحدة أو المجازفة بخسارة تمثيلها في الانتخابات القادمة.

ويتضمن مشروع القانون أيضا تعديلات على تركيبة الحكومة حيث يحدد عدد الوزراء بـ 19 وزيرا لا أكثر. وكانت الكنيست شهدت نقاشا عاصفا أثناء طرح مشروع قانون " نظام الحكم " في اسرائيل والذي يحمل شقين قبل نحو 3 أشهر، وقد عبر أعضاء الكنيست العرب وغيرهم من الأحزاب الصغيرة في المعارضة وقتها عن رفضهم لهذا المشروع بالصمت على منصة الكنيست، واختار البعض منهم وضع شريط لاصق على الفم وادارة الظهر لأعضاء الكنيست، خاصة أن الشق المتعلق بزيادة نسبة الحسم سوف يؤدي إلى خروج الأحزاب العربية وبعض الأحزاب الاسرائيلية الصغيرة من الكنيست في الانتخابات القادمة.

وقد صوت لصالح مشروع قانون رفع نسبة الحسم من 2 بالمئة إلى 25ر3 بالمئة 64 عضو كنيست في حين عارضه 49 عضوا وأمتنع عضو واحد، وبهذا فأن هذا المشروع مرّ بالقراءة الأولى وسيتم التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة كي يصبح قانونا فاعلا، وفي الشق المتعلق بعدد وزراء الحكومة 19 وزيرا، وحجب الثقة سيتم طرحه من قبل المعارضة مرة واحدة في الشهر، وفي حال أرادت كتل المعارضة طرح حجب الثقة يجب أن تكون قد حصلت على دعم 61 عضو كنيست لهذا الطلب. وقد صوت لصالح هذا الشق من القانون 63 عضوا وعارضه 46 وأمتنع عضوان عن التصويت.

وكان أعضاء من حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان وكذلك حزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد هم من تقدموا بهذا المشروع للقانون، والذي اعتبرته أحزاب المعارضة خاصة العربية محاولة لمنع تمثيل العرب في البرلمان الإسرائيلي، في خطوة وصفوها بـ"العنصرية" لمنع الصوت العربي من الدفاع عن حقوقه داخل الكنيست الاسرائيلي. بترا