الحكومة لن تطرد السفير الإسرائيلي !!! فماذا أنتم فاعلون؟؟!! ولن تُلغي الأردن اتفاقية السلام ؟؟!!! ولن تُبادر إلى أية إجراء يَصُبْ في هذا الإتجاه !!!! وأنا مع الحكومة في هذا فليس في مصلحة الأردن أبداً الآن الدخول في هذا النفق ، وأنا شخصياً مع قرار طرد السفير الإسرائيلي وإعادة المنطقة إلى حالة أللاسلم وأللاحرب وإبقاء خيار المقاومة والتحضير للمعركة و لو بعد ألف عام ومع توقع الأسوء ، ولكن هل الظروف المحلية والإقليمية والدولية في مصلحة مثل هكذا قرار ؟!!! وهل لا زالت فلسطين قضية الأمة المحورية ؟ وهل لازال الحلم العربي بالوحدة والإتحاد قائماً ؟ وهل لازالت الدول العربية مُستعدة لدعم دول المواجهة ؟ وماذا سيجني الأردن على أية صعيد من هكذا قرار؟!!! .
ليس دائماً يكون القرار الشعبوي والعاطفي اللحظي في مصلحة البلاد، فالغضبة الجماهيرية التي تأتي نتاج إثارة ورد غير منظم يقع على عاتق الحكومات تأطيره واحترامه والتعامل معه بما يخدم مصلحة الأمة ، لأن ما تعرفه الحكومات وتتعامل معه في ظل الضبابية المعروفة لحكومات المنطقة وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقية لا تعرفه الشعوب ، ورغم أن القرارات الحكومية في الأردن غالباً ما تميل إلى مصالح الآخرين على حساب الأردن حتى في الاتفاقيات مع الأفراد والشركات عدا الحكومات وخاصة الأجنبية منها!!! ثم أين السند إذا ما تفاقمت الأمور وزاد التوتر لنجد أننا نقف على خط النار وعلى كل الجبهات المفتوحة والمُهددة بالفتح ؟!!!، وهل يستطيع الأردن المواجهة في ظل غياب كامل للدعم الذي لم ولن يأتي إلا بمباركة امريكية وهي اسرائيلية ؟؟!! بالتالي استعجل النواب القرار وكان يجب التلميح بإتخاذه وإظهار خطوات حاسمة اتجاه اتخاذه والتلويح التدريجي بالتصعيد وقد تراجعت اسرائيل عن التلميح بنقل إدارة المُقدسات للجانب الإسرائيلي ولم يكن قراراً ولكنه اقتراحاً لأحد النواب المتطرفين بالتالي اصبح القرار غير مُسبب رغم وجود عشرات الأسباب سابقاً ولاحقا ولكن موازين المنطقة والظروف الاستثنائية والتحديات الداخلية و الخارجية على حد سواء لا تتناسب وقرار بهذا الحجم،ولا استنكر على النواب محاولاتهم كسب الشعبية فكل الأردنيون لا يرغبون برؤية ممثل الكيان الصهيوني ولا عَلَمْ دولته يُرفرف في سمائنا، ولكن نيل المَطَالبْ لا يكون بالتمني ؟؟!! هناك ظروف ومُعطيات واستعدادات تجبر الأردن على التعامل مع وجود السفير ووجود الاتفاقية كمصلحة أردنية استراتيجية لدولة تواجه مشاكل كبيرة على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والأمني.
لقد وضع النواب أنفسهم ووضعوا الأردن أمام خيارات صعبة فليس هناك حكومة معينة أو منتخبة تستطيع اتخاذ قرار طرد السفير الإسرائيلي ولا حتى سفير زيمبابوي والكل يعلم موقفي من الحكومة الحالية وأية حكومة تأتي بطريق القُرعة وتعمل بنظام الفَزعة دون برنامج عمل واضح مُحدد المعالم وأهداف سهلة مستأنسة قابلة للقياس والتقييم ضمن جدول زمني ومعايير تقدير دقيقة وهو نهج لم يُجرب ولم يتم التفكير به للآن !!!! ، وبهذا فإن الحكومة لن تأخذ قرارا كهذا ولو شربت كل حليب السباع المتاح في المنطقة !!! واستعانت بما توفر في أدغال افريقيا !!! واقنعت أُسودها بإرضاع النيدو لأشبالها !!! فلن تجروء حكومة جديدة على فرض طرح الثقة بهذه الحكومة على اتخاذ قرار في شأن السفير، وإذا أصر السادة النواب المحترمون فعليهم المباشرة بالتحضير لإنتخابات مُبكرة وأنا متأكد أن نوابنا مُتسامحون جداً إذا وصلت الأمور إلى هذه المرحلة وعليه فعلى الأحبة النواب أن يبحثوا عن مخرج مناسب للتراجع عن القرار بأقل الكُلف، وأن يفطنوا أن وجود الأردن كعضو في مجلس الأمن ليس وجوداً دائماً ولم نُمنح بعد استعمال حق الفيتو !!!!..