عمون - تلقت بلدية المفرق الكبرى دعما ماليا بقيمة 7ر1 مليون دينار من وزارة الشؤون البلدية ضمن مشروع الخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين السوريين حسبما ذكر رئيسها احمد غصاب الحوامدة.

وقال الحوامدة لـ(بترا) انه سيصار الى رصد المبلغ لغايات تنفيذ مشاريع حيوية كتعبيد الطرق وتنفيذ مشاريع خدمية تتمثل بإنشاء حديقة وملعب بلدي ضمن الدراسات المقدمة من بنك تنمية المدن والقرى والبنك الدولي، مشيرا الى ان أعداد اللاجئين السوريين في مدينة المفرق وصل الى حوالي 110 آلاف لاجئ الامر الذي زاد من الاعباء الملقاة على عاتق البلدية.

واشار الى ان الاستعانة بشركة نظافة خاصة ساهمت في نقل كميات كبيرة من النفايات تجاوزت 200 طن، لافتا الى ان الشركة تقوم بعملها بإشراف مباشر من البلدية وضمن ما هو متفق معها لمتابعة نقل النفايات.
وبين ان التعليمات الجديدة التي وضعت بشأن التراخيص والمهن كان لها اثر كبير في زيادة التحصيلات مقارنة مع السنوات الماضية والتي شهدت تقدما ملموسا في تجاوب الجميع مع الاجراءات التي قامت بها البلدية مؤخرا ومنها متابعة المحال التجارية، موضحا ان قيمة ما تم تحصيله في العام الماضي بلغ 240 الف دينار بسبب المتابعة الحثيثة من قبل البلدية.

واضاف انه تم توجيه 1300 اندار للمحال وتصويب 1020 وهذا دليل على سلامة الاجراءات التي تقوم بها البلدية تجاه تحصيل الاموال العائدة للبلدية، مشيرا الى انه تم خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي ترخيص 752 محلا تجاريا، وبلغت التحصيلات 102 الف دينار.

وعرض الحوامدة لأبرز الملاحظات والمقترحات التي قدمتها بلدية المفرق الكبرى حول مشروع قانون البلديات والمجالس المحلية المقترح لعام 2014، موضحا أنه تم ارسال العديد من المقترحات والتي تتركز حول اعداد اعضاء المجالس البلدية وتحديد المدة الزمنية للجنة لحين اجراء الانتخابات وضرورة اعادة الفرز عند التساوي في الاصوات وبعد ذلك يتم اجراء قرعة وبحضور لجنة الاقتراع.