عمون - في اطار سلسلة الاجتماعات التي تقيمها لجنة السياحة والاثار النيابية برئاسة النائب امجد المسلماني للخروج بقانون عصري للسياحة تدارست اللجنة مع عدد من المعنيين والمختصين في القطاع السياحي مشروع قانون مقترح للسياحة تبنته وزارة السياحة.

وقال النائب المسلماني بحضور وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين وامين عام الوزارة عيسى قموه ان القانون الحالي للسياحة لا يلبي الطموحات والاحتياجات لتطوير السياحة التي ينشدها القطاع داعيا الى ضرورة ايجاد تشريع جديد للسياحة يضم كافة القطاعات السياحية بمافيها غرفة للسياحة يهدف الى تشجيع السياحة وترويجها وتعزيز الاستثمارات المتعلقة بها ليكون مساهما في دعم الاقتصاد الوطني.

بدوره بين الوزير القطامين ان لدى الوزارة توجها جديدا ونظرة شمولية لابراز المخزون السياحي الاردني وزيادة اعداد السياح والتشغيل في القطاع السياحي عبر التعاون والتواصل مع الشركات والجمعيات والمكاتب السياحية والجاليات العربية في الخارج فضلا عن التنسيق مع السفارات مؤكدا في الوقت ذاته ان هذا لايتاتى الا من خلال قانون سياحة عصري.

امين عام السياحة عيسى قموه اثنى على كلام الحضور الذين اتفقوا جميعا بان القانون لايفي بالغرض وبحاجة الى تعديل وتطوير لافتا ان الوزارة بصدد تقديم اقتراح نظام جديد الى ديوان التشريع والراي ينسجم مع القانون المقترح ويعالج كل المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على تشكيل لجنة باشراف الوزارة تضم كافة قطاعات السياحة بقصد التشاور والتباحث للوصول الى مقترحات تفضي الي قانون جديد يتوافق عليه الجميع