تتسابق الجامعات وتتنافس كل جامعة مع غيرها لتتفيأ موقع الصدارة بين نظيراتها، وتحاول أن تتميز عن غيرها بمعايير علمية تخدم العملية التعليمية وترقى بها إلى تسجيل براءات اختراع في ميادين المعرفة المختلفة، ومن تلك المعاييرما توفره لطلابها من إمكانات ووسائل تعليمية واستقطاب أساتذة أكفاء، حتى المساحة التي يتحرك فيها الطالب، وما توفره كل جامعة لأعضاء هيئتها التدريسية والأكاديمية من ميزات تغرس في نفوسهم حب الانتماء إليها، وعلى هذا يسعى التعليم بخطى حثيثة يسابق الزمن ليجسد بصمات عريقة في حاضر التعليم ومستقبله.

وحين نحاول أن نقرأ في المعايير العلمية التي ترقب بها وزارة التعليم العالي سير العملية التعليمية في القطاعين العام والخاص، نجد ازدواجية المعايير واضحة جلية، فعلى سبيل المثال إذا استعرضنا نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة والتي تصل في أحسن تقديراتها 1:30 بمعنى مدرس واحد لكل ثلاثين طالباً، فهل القطاع العام يلتزم بهذه النسبة أم إنّ معايير الإسناد التي يتمتع بها تبيح له أن تكون هذه النسبة 1: 300 ممكنة ومقبولة في بعض التخصصات! في حين يشهر سيف الاعتماد في وجه التعليم الخاص!

وحين تعجّ القاعات التدريسية بأعداد غفيرة من الطلبة تتجاوز المائتي طالب في كل قاعة في مواد متطلبات الجامعة، وتتجاوز المائة طالب في مواد التخصص. يضاف إلى ذلك عدم تأهل القاعات لتلك الأعداد، وعدم تجهيزها بما يلزم من وسائل التقنية الحديثة، وعدم إمكانية عضو هيئة التدريس من رصد الحضور والغياب حينها تسأل أين معايير الاعتماد التي ترقى بالعملية التعليمية ؟ ولماذا يسير التعليم نحو الفوضى والمزاجية؟ إنه حين يكون الهدف من العملية التعليمية جني الأرباح بذرائع عجز الموازنة في كل جامعة فإنّ العملية التعليمة بالفعل تسير نحو الانتحار!

وإذا كان وزير التربية والتعليم المحترم قد وصف بأنه قد أعاد للثانوية العامة هيبتها ووجهها الناصع، فهل من صفعة قوية للتعليم الجامعي تعيد له هيبته وصورته الناصعة، وتصبح معايير الاعتماد نافذة بكل صرامة في جامعات التعليم العالي في قطاعيه العام والخاص على حدّ سواء. ويخضع رؤساء الجامعات فيها للمساءلة والمحاسبة بوصفه الأمين على معايير الاعتماد بل على العملية التعليمية في جامعته!