السؤال هو : الى أين وصلت الامور محليا باتجاه التطبيق الشمولي لمتطلبات الحوكمة في قطاعاتنا الاقتصادية .. وكيف ومتى يمكننا تعزيز التوجهات لدى الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص خلال العقد الزمني الحالي نحو الدخول في مرحلة انتقالية فعالة وكفؤة باتجاه الحوكمة الرشيدة ؟

وتعود بي الذاكرة الى ندوة " دوافع الحوكمة " التي تم اقامتها باشراف بيت الحوكمة الاردني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ، وبمشاركة عدد من ذوي الخبرة والمسؤولين في بداية العام الماضي .. وهل حققنا نتائج على ارض الواقع بانعقاد الندوات واللقاءآت بين الفينة والاخرى حول هذا الموضوع العصري الهام ؟

منذ بداية الالفية الثالثة والحديث يدور في الصالونات الادارية والتطويرية حول حوكمة المؤسسات
نظريا ، ويجب ان لا نكتفي بالتوجهات النظرية دون تطبيقات عملية !

خطوات هادفة .. لكن الم يحن الوقت كي نكون عمليين وتطبيقيين ، ونعزز باصرار وربما بقانون ، يكفل التطبيق المتدرج والمبرمج لمباديء وتطبيقات الحوكمة ؟ ولماذا لا نقوى على رؤية كم من مؤسساتنا وربما قطاعاتنا الاقتصادية لا تزال بعيدة كل البعد عن الحوكمة ؟

ان اقرب مثال على التباطؤ يكمن في ظاهرة الجمع بين ملكية رأس المال والادارة التنفيذية في العديد من المؤسسات في عدد من الفعاليات الاقتصادية !! وهذا يتعارض مع الحوكمة ، والاساس ان يطبق الفصل الكامل بينهما لتحقيق مزايا متعددة للمؤسسات والعاملين ضمن اروقتها !!

وفي السوق الاردنية ، من المفترض اننا قطعنا اشواطا في تطبيق المفاهيم ، والمطلوب في هذا الوقت هو المزيد من ورش العمل التي تؤكد عل وجوبية الالتزام بتطبيق الحوكمة ، والعمل على مناقشة العقبات التي واجهتها بعض المؤسسات في التطبيق ، واعطاء الحلول والاستفادة من التجارب .

وان الوصول متأخرين افضل من عدم الوصول ، وفي العقد الزمني الثاني من القرن الحادي والعشرين ، لا بد ان تركز الاجراءآت على وضع برنامج عمل استراتيجي محدد زمنيا لتحديث كل قطاع ضمن متطلبات الحوكمة وتعزيز تطبيقاتها .

اذن ، دعونا نستعرض قطاعاتنا الاقتصادية التي لا تزال تنشد الحوكمة وتتغنى بمبادئها دون السير خطوة واحدة الى الامام باتجاه معاقلها ! وعمليا ، لقد تأخرنا كثيرا ، مما يتطلب البدء لكن بخطى منتظمة ومتسارعة باتجاه الالتزام بالحوكمة فكرا وممارسة على ارض الواقع ؟

وكنتيجة لهذا التصور ، باعتقادي ان كل قطاع يعرف خفايا وضعه ، والمفروض ان يقوم المسؤولين بكل قطاع باتخاذ الترتيبات الفورية والمناسبة لاخضاع مؤسساته الى متطلبات الانتقال الى الحوكمة وضمن جدول زمني محدد ومعايير تصل الى درجة التنافس بين المؤسسات للتسابق باتجاه تحقيق الهدف ، وان من يتخلف لسبب او لآخر عن الالتزام يكون قد وضع نفسه امام مساءلة واعادة هيكلة الزامية . وبخلاف ذلك ، فان جهة مختصة لا بد ان تكون مؤهلة وصاحبة صلاحية باتجاه فرض التغيير .