إن المتابع للمشهد السياسي للصراع العربي الاسرائيلي وما رافقه من مآسي حلت بالاخوة الفلسطنيين عبر سنين طوال منذ عام 1948 وحتى عامنا هذا ، حيث ان اي ازمة او حروب رافقت احداث الخليج او الربيع العربي جعلت منهم لاجئين ما زالوا يبارحون امكنتهم من مخيمات ومعاناة على حدود الدول وغيرها من المآسي الانسانية جعلت من مشكلتهم قضية العصر ، والتي ما زالت تراوح مكانها بدون حلول جذرية بسبب التعصب الصهيوني وعناده في وضع العراقيل امام اية حلول لهذا الصراع .

وما يزيد الطين بله في خضم هذه الاشكالية يظهر الاردن دوما كحل بديل لهذه الازمة من خلال تصريحات اليهود او في مفاوضاتهم ، مما يصيب الاردن واهله بهاجس الخوف من اية حلول على حساب المواطن الاردني وهويته وعلمه ودولته التي بناءها بعرق وجهد الاباء والابناء بكافة اصولهم ومنابتهم .

وان الظروف التي يمر بها الاردن من هجرة الملايين من الفلسطينين والسوريين والعراقيين وغيرهم، قد ساهم في اطلاق العنان للاشاعات والاقاويل خاصة بالتزامن مع الإجراءات ذات الحساسية لتغذية هذه الهواجس مثل منح الحقوق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين أو سحب الجنسيات من عدد محدود لا يمكن أن يدخل في إطار هذه المعادلة والمحكوم بالدستور والقوانين الناظمة للدولة الأردنية ورعاياها ، بالاضافة الى ملف كيري وما يرتبط به من حلول محتملة على حساب الهوية والارض الاردنية .

وبالرغم من ان " الوطن البديل فكرة إمبريالية صهيونية بدأ التفكير فيها منذ وقت مبكر من القرن الماضي ولعل هذه الفكرة تعود إلى عهد الإمبراطورية البريطانية التي كانت السباقة في إعطاء الصهاينة وعدا بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين سمي ' وعد بلفور ' إلا أن الحكومة البريطانية التي كانت منتدبة على فلسطين وشرق الأردن قدمت مذكرة رسمية إلى عصبة الأمم المتحدة تطلب استثناء شرق الأردن من أحكام 'وعد بلفور ' وكان الدافع الحقيقي لهذا الإستثناء هو جعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل بإنشاء الوطن القومي اليهودي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ووطنهم إلى بلد آخر مما يتيح استقبال المزيد من المهاجرين اليهود إلى فلسطين .

إن مخاوف الاردن تتزايد من مخطط إقامة نظام فلسطيني بديل للنظام القائم، وأيضا تزداد مخاوف الأردنيين من تحقيق إقامة الوطن البديل الذي سيكون على حساب هويتهم ونفوذهم السياسي لصالح النفوذ الفلسطيني الآخذ في زيادة التعداد السكاني والقوة الاقتصادية المتنامية.ويعارض معظم الفلسطينيين هذه الفكرة لأنها تريد أن تلغي هويتهم وانتماؤهم لفلسطين وحقهم في العودة إلى ديارهم، فيما يرى البعض أن مقاومة مشروع الوطن البديل تستند إلى ضرورة المساواة في المواطنة بين الأردنيين من أصل فلسطيني والأردنيين الأصليين وإعطائهم دورا سياسيا في مؤسسات المجتمع المدني سواء في البرلمان والأعيان والحكومات والمؤسسات الأخرى.

وتاتي المفاوضات الحالية بين الفلسطنيين والصهاينه بينما الجبهة العربية غير موحدة، وكل دولة تعنى بشؤونها الداخلية، ولا يمكن عرض موقف عربي يسند الفلسطينيين، ومن هنا التخوف من أن يضطر الفلسطينيون للخضوع للضغوط ولا سيما في مسألة اللاجيئين، ولكن أكثر من القلق من نجاح الفلسطينيين في الاتصالات، فان خوف الاردن من الفاتورة السياسية التي ستعرض عليه. فمع أن الاردن يؤيد حل الدولتين ولكنه لن يؤيد بأي حال أن يكون هو واحدة منهما.

ولذا فان التعامل مع المشهد القادم يتطلب من الاردنيين بكافة اصولهم ومنابتهم الحكمة والاصطفاف مع بعضهم البعض لحماية الاردن من اية حلول قد تؤثر على امن الاردن واستقراره، وبالتالي المحافظة على مكتسبات الوطن ( العلم والهوية والارض والدولة الاردنية ).