عمون - وائل الجرايشة - اعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبد المنعم العودات أن ملف بيع اراض في البحر الميت لمستثمر احيل من مجلس النواب الى لجنته.

وأكد العودات في حديث لـ عمون أن اللجنة القانونية ستعقد جلسة خلال الاسبوع الجاري لبحث الملف من كافة جوانبه، متوقعاً تحديد موعد لبدء الجلسات خلال اجتماع تعقده اللجنة الاحد.

وشدد النائب على أن "التحقيق في الملف سيكون سريًا"، كون اللجنة هنا بمثابة قاضٍ.

وبين " على ضوء الجلسات سنطلب كل الوثائق والمتعلقات والمبرزات في القضية"، مؤكداً القول "سنعمل بحيادية ونزاهة ونتوصل للحقائق والله يقدرنا على حمل هذه المسؤولية".

وتضم اللجنة في عضويتها النواب : عبد المنعم العودات، مفلح الخزاعلة، مصطفى ياغي، زيد الشوابكة، ريم أبو دلبوح، محمد فريحات، محمد الحجايا، عبدالجليل العبادي، محمود الخرابشة، يحيى السعود، وصفي الزيود.

وكانت رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية مها الخطيب قدّمت الاثنين الماضي استقالتها من الموقع، غداة يوم من جلسة لمجلس الوزراء بُحث فيها ملف بيع (42) دونماً من أراضي البحر الميت لشركة السنابل التي تعود (45%) من حصصها لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي.

وقالت الخطيب في حديثها لوسائل اعلام أنها لم توافق على البيع بمبلغ (75) الف دينار للدونم الواحد، إلا أن السعودي عرض وثائق تشير أنها من عرضت هذا الرقم بعد أن رفعت القيمة من (17) الف دينار وقال أن مشروعه انجز منه 80 % وهو الموضوع الذي اشارت اليه الخطيب نفسها في سياق كتاب ارسلته للحكومة.

الخطيب اوضحت أن هذا الرقم (75 الف دينار) جاء بناءً على طلب من رئيس الحكومة عبد الله النسور وعرضت وثائق مضادة وروت تفاصيل حدثت خلال جلسة مجلس الوزراء تُدّعم موقفها بأن الرئيس كان يؤيد اتمام الاتفاقية ويرفض رأي مناهضيها.

بيد أن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني احاط مجلس النواب علماً بأن الخطيب هي من عرضت ذلك المبلغ وإنما اعترضت شفاهية على الرقم خلال جلسة مجلس الوزراء وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى إرجاء البت بالاتفاقية.

ونفى رئيس الحكومة النسور وجود أي خلل بالاتفاقية وقال امام النواب " تابعوا الاوراق ان كان الاجراء صحيحا وان لم يكن كذلك فلي حساب عندكم"، وأكد "لا يمكن ان نساعد نائبا نحترمه أن يرتكب خطأ".

ووسط اتساع الجدل وتقديم كل طرف بينات تثبت صحة أقواله وتورم القضية لتصبح "رأي عام" طالب النائب السعودي إحالة الموضوع الى لجنة للتحقق قبل أن يتخذ مجلس النواب قراراً بإحالة الملف بأكمله الى اللجنة القانونية للنظر فيه.

وكانت شركة السنابل حصلت على موافقة مجلس الوزراء وسلطة وادي الاردن في العام 2004 لاقامة مشروع سياحي في منطقة البحر الميت، وقال السعودي أنه لم يتمكن من اقامة مشروعه (فندق ذو طابع اسلامي) على الارض بعد أن وضع احد المسؤولين السابقين المتنفذين يده عليها.