نشرت دائرة الإحصاءات العامة مجموعة من الأرقام المفيدة التي ترسم خريطة الرواتب في القطاعين العام والخاص، تستحق الوقوف عندها.

تدل الإحصائية على أن سلم الرواتب في الاردن يعاني من عدة اختلالات، بعضها مبررة ولا بد منها، وبعضها الآخر يستحق النظر والمراجعة.

الاختلال الأول هو الفرق في الرواتب بين الذكور والإناث، ذلك أن راتب المرأة يقل في المتوسط عن راتب الرجل بنسبة 7ر11%.

الاختلال الثاني هو الفرق في مستوى الرواتب بين القطاعين العام والخاص، إذ تبين أن متوسط رواتب القطاع العام يزيد عن متوسط الرواتب في القطاع الخاص بنسبة 3ر9%.

الاختلال الثالث هو الفـرق الشاسع في الرواتب بين الفئات الدنيا من الوظائف العادية، وبين رواتب الفئة العليا من المدراء والمتخصصين والفنيين، وهي ظاهرة طبيعية يصعب وصفها بالاختلال على أن تظل ضمن الحدود المعقولة.

فرق الرواتب بين الذكور والإناث لا يعود بالضرورة إلى التمييز بين الجنسين. فالموظفة لا تستفر في عملها طويلاً بالشكل الذي يسمح لها بارتقاء السلم الوظيفي، كما أن معظم الإناث العاملات صغيرات السن، ويعملن معلمات وسكرتيرات وممرضات حيث الرواتب محدودة.

الانطباع الشائع أن مستوى الرواتب في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام ولكن هذا الانطباع ليس صحيحأً بالمطلق، ذلك أن نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص عمال يتقاضون الحد الادنى للأجور مما يخفض المتوسط العام للرواتب في القطاع الخاص. ومع ذلك يفضل البعض العمل في القطاع العام بسبب الاستقرار والامن الوظيفي، وعدم وجود ضغوط شديدة في العمل.

من الطبيعي في هذا المجال أن يستذكر البعض مقولة: راتبي وراتب المدير العام 8320 ديناراً عندما يكون راتب المدير وحده 8000 دينار. وتبلغ رواتب بعض المدراء أكثر من 50 ضعف راتب الموظف الصغير.

مع ذلك يبقى المتوسط العام للرواتب في الأردن، وهو 416 ديناراً شهرياً، قليلاً جدأً، ولا يعلو كثيراُ فوق خط الفقر، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن العامل قد يكون مسؤولاً عن عائلة.

تبقى ملاحظة مثيرة هي أن تطور مستويات الرواتب سنوياً خلال المدة 2006-2012 دل على أن المتوسط العام للرواتب كان يرتفع بأسرع من معدل التضخم، أي أن الرواتب - في مجملها- حافظت على القوة الشرائية ومستوى المعيشة وحمته من التراجع، وبالتالي فإن الشكوى من رفع الأسعار قد تكون محقة لبعض الفئات ولكنها ليست كذلك بالمطلق.
(الرأي)