التراشق الاعلامي والعنف الكلامي المتصاعد بين الحزب الحاكم والمعارضة في تركيا (التي انضمت اليها حركة الخدمة بزعامة فتح الله غولن) ينبئ بمعركة انتخابية حامية الوطيس بعد شهر من الان (30 آذار) حين يذهب الاتراك الى صناديق الاقتراع لاختيار المجالس البلدية وخصوصاً بلديات المدن الكبرى وعلى رأسها اسطنبول التي سيؤشر التصويت لإبقائها في يد حزب العدالة والتنمية الحاكم او انتزاعها منه لصالح المعارضة، عمّا ستكون عليه الأمور في الانتخابات البرلمانية في العام المقبل، دون إهمال اثارها المحتملة على حظوظ اردوغان في الوصول الى قصر بشقايا، رئيساً للبلاد في ايلول المقبل، إذا لم يتم تعديل الدستور لتمكينه من تحويل تركيا الى نظام رئاسي (على الطريقة الفرنسية والاميركية) فيما هو الان نظام برلماني لا نفوذ او صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية، رغم ان انباء رشحت تتحدث عن سعي أقطاب في الحزب الحاكم لتعديل نظامه الداخلي، بما يسمح لرئيس الحزب ان يتولى رئاسة الحكومة لأكثر من مرتين، بعد ان كان يحظر ذلك، وهو الأمر الذي ازعج اردوغان ورأى فيه نهاية لمستقبله السياسي وبخاصة انه بات على يقين بان حلمه «الرئاسي» قد.. تبدد.

ليس هذا فحسب، بل ان رجل تركيا القوي، بات الان في دائرة الاستهداف ولم يعد يعرف كيف يواجه كل هذه «الفضائح» التي بدأت تتكشف في محيطه الحكومي، بل وصلت الى داخل بيته وطالته شخصياً، بعد ان كانت لامست نجله الاكبر بلال، لكن التسجيلات على موقع «اليوتيوب» انتشرت كالنار في الهشيم، ولم يجد اردوغان غير الاستمرار في الاتكاء على نظرية المؤامرة واستخدام اوصاف ومفردات ومصطلحات يمكن وصفها بالشتائم والسباب، أكثر منها «دفوعاً» منطقية أو ردوداً مقنعة أو يحاول توسل مقاربات ديمقراطية وقانونية، تترك للقضاء الكلمة النهائية, على نحو يمكن للرجل أن يظهر أكثر قوة، محمولاً على شعبية متزايدة أو يضطر للتنحي والاستقالة والاعتذار من الشعب, على أنه لم يلتزم شعار حزبه (الابيض أو النظيف) الذي وعد بأن ينظف تركيا من الفساد.

مفردات من «عيار» تلفيق مشين وهجمة وضيعة وهجوم خسيس وتسجيلات مفبركة ومسرحية غير اخلاقية, لا تغير كثيراً في واقع الحصار أو الوقوف على ارض مهزوزة, التي باتت السمة الاساسية لحكومة اردوغان بل له شخصياً, بعد أن استهلك رصيده السياسي والمجد الذي بناه طوال اثني عشر عاماً انقضت على وجوده وحزبه في السلطة، كالانجاز الاقتصادي المثير للاعجاب وارتفاع دخل الفرد التركي وبروز تركيا دولة صاعدة نجحت بالجلوس في نادي الدول ذات الاقتصاديات القوية (المرتبة 17 عالمياً) ناهيك عن العلاقات السياسية والتجارية والتحالفات التي نجحت في اقامتها مع دول الجوار كما مع دول عديدة في اسيا وافريقيا واوروبا, الا ان ذلك آخذ في التراجع بعد أن اعتمد سياسة الاستكبار والغطرسة وراح يروّج للعثمانية الجديدة ويبدي حنيناً «مَرَضيّاً» لتلك الحقبة المظلمة وخصوصاً تجاه الامة العربية التي لم تعرف من الاحتلال العثماني (اقرأ التركي) غير المشانق وسفربرلك والاستبداد.

كل ذلك عاد على اردوغان شخصياً بالخيبة وتوالت خساراته، بعد أن ظن أن «نموذجه» الذي اعتمدته واشنطن, قد بات علامة «سياسية» وأن حقوق المِلْكِية تعود اليه حصرياً، وأن الطريق الى تسويقها يتم حصراً وأساساً من سوريا, ما جعله يسرّع في ارتداء عباءة السلطان العثماني الجديد، ويبدأ بإصدار الفرمانات السلطانية التي تقول ان ايام الرئيس السوري باتت معدودة، وانه نظام طائفي وعائلي وغيره من النعوت والالقاب المسيئة والفظة.

قد يكون من المبكر «نعي» اردوغان سياسياً، كما يمكنه «النجاة» من الاستقالة حتى 30 آذار المقبل موعد الانتخابات المحلية، إلاّ ان الخناق يضيق عليه، وبدات المعارضة تتحدث عن فقدانه وحكومته «الشرعية»، بعد ان وصلت الفضيحة الى داخل بيته (يتحدثون عن تسجيل يطلب فيه اردوغان من ابنه بلال إخراج كل ما لديه من عنده، يرد الابن على والده بالقول: ماذا قد يكون هناك لدي؟ ليس لديّ إلاّ المال العائد اليك).

وبصرف النظر عمّا إذا كان اردوغان ما يزال ممسكاً بـ»قرنَيْ» الثور (أي زمام الأمور) فإن توتره وعصابيته وغضبه الذي يوزع فيه الاتهامات يُمنة وشمالاً، أخذ يعود عليه بالخسارة ويُصبح عبئاً على حزبه، ما قد يزيد من التمرد داخل صفوفه او يدفع رهطاً منهم للانشقاق، عندها لن تصبح لمهاترات اردوغان قيمة كقوله: ان هذه المؤامرات كانت تصلح في تركيا القديمة أما تركيا الحديثة، فلا مكان لمثل هذه المكائد، نسي الرجل ان العالم كما الاتراك، تابعوا مذبحة القضاء والشرطة التي قارفها، بحق كل من حاول ادانته ووزراءه المتورطين في فضائح الفساد.
(الرأي)