*سيف الله الرواشدة

قال أبو الحسن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية لما أفرد مكونات الدولة أنها: الإقليم والشعب والسلطان والأمن والأمل الفسيح، ونحن في بلادنا اليوم قد فقدنا الأمل الفسيح، فما عاد بال الأردني يشغله مجلس النواب ونوابه، وأمست يوميات المجلس مادة للتندر والفكاهة في الجلسات المسائية والزيارات العائلية، وبالطبع فهذا ليس إلا إسقاطا منا على عدم اهتمامنا بالشأن العام وشعورنا بفقدان الأمل فسيحا كان أم ضيقا في الاصلاح والتغيير.

لما نأتي على ذكر مجلس النواب أول ما يدهمنا من الخواطر هي الانتخابات ونزاهتها وقانون الانتخاب سيئ السمعة وتعاليم الديمقراطية التي نريدها جميعا، ولكن السؤال هل نحن نريد الديمقراطية حقا؟ هل نريد ديمقراطية اليونان الاولى التي قتلت سقراط (بحجة تهم مألوفة لنا جدا مثل الكفر، والتحريض، وتخريب عقول الشباب و الدعم الاجنبي) وعبر تلميذه سقراط عن احتقاره لها في كتابه (المدينة الفاضلة)؟

هل نريد الديمقراطية التي قال عنها مشرّع الثورة الفرنسية وفيلسوفها "جان جاك روسو" في كتابه العقد الاجتماعي انها: نظام لا يصلح إلا للآلهة"؟ وهل نحن في بلادنا نخلط بين الديمقراطية والديماغوجيا وهي حكم العامة والغوغاء، والاوليجاركيه وهي التشاريع و الاحكام الناتجة عن تقاطع مصالح الساسة مع رجال الاعمال.

اذن اذا كنا نريد الديمقراطية فلا بد ان تكون صناعة وطنية مناسبة لمجتعنا وتياراته ومكوناته لا مستوردة فصلت لتناسب غيرنا، و لابد ان ينعكس ويتجلى في قانون للإنتخاب ما يناسبنا نحن ويراعي خصوصيتنا نحن فقط ، حتى يفرز مجلساً يعيد فسيح الامل وتستقيم معادلة العقد الاجتماعي به بين الحاكم والمحكوم، ولكن دعنا نقف قليلا عند القانون الحالي وسبب رسمه بهذه الطريقة الرائعة (والرائع بالمناسبة ما راع البشر وأخافهم وليس ما اعجبهم) تقول الأساطير على لسان الاساطين ان هذا القانون كتب هكذا حتى يحد من وجود المعارضة التي تتجسد بالغالب في التيارات الاسلامية استنادا الى مكونات المجالس الاولى، وكلنا يعي الانتشار الاسلامي في مجتمعاتنا ونظن ان سبب هذا الانتشار هو طبيعة مجتمعنا المتدين ونغض الطرف عن قصة الغزل الحكومية الاسلامية الممتدة من ستينيات القرن المنصرم الى ثمانينياته وكيف ضربت الدولة معارضيها من القوميين و الشيوعيين بالاسلاميين وفتحت لهم كل الابواب وكانت لها الايادي البيضاء في تسويقهم للناس، لكن حال السياسية متقلب فصديق الامس عدو اليوم ومعارضه العتيد، وإعادة افراز مجلس كمجلس عام 1989 نتيجة متوقعة جدا فوجود الاسلاميين على الارض حقيقة لاريب، لكن على اي ارض هم، فثقلهم الاكبر موجود في المخيمات و الامكان الاقل حظا ، والحظ هنا ليس التقدير الالهي بل هو الاهتمام الحكومي ، فوجودهم بهذا الحجم امسى ضرورة لا ريب فيها ، فهم بتلك المناطق يمثلون السلطة الاخلاقية و اليد العليا المتصدقة التي يلجأ إليها البائس الفقير ، اذن حجم هذا الوجود وانتشاره أمسى صناعة حكومية بقصد او بغير قصد.

كل هذا لا يعطي الحجة لهذا القانون قاتل الامل، فدعني انا وانت نشطح بحثا عن أمل لنا جميعا ونضع بعض الضوابط لقانون اردني اللهجة علّنا نجد فيه ما نشتاق ونحتاج اليه ، فمثلا لو قصر التصويت في المراحل الاولى لتجربتنا الديمقراطية الاردنية التصنيع على حملة الشهادات الجامعية وكان على مستوى الوطن واستئصلت الصفة الخدماتية عن المجلس ومنع الترشيح على الاسس العشائرية التي اساءت لعشائرنا وصورتها الوقور ، وكان لابد للمترشح من تقديم تصور فكري وسياسي للقادم من همّ البلاد ، وصار الغياب عن الجلسات خيانة لله و الوطن والأمة، وعولجت أيادي المال السياسي بالقطع وراقب قضاؤنا العادل الانتخابات ونترك انا وانت التفاصيل وتفاصيل التفاصيل لفقهاء القانون وأهله.

اعلم سيكون هذا القانون حلماً جميلاً لنا جميعا ومولودا مباركا وابنا صالحا لبلادنا والاهم انه سيكون شباك امل نطل به على مستقبل نكون في بلادنا والامل سمة لنا لا تفارقنا.