لم تكد حكومة السيد نادر الذهبي ، تبدأ نشاطاتها ، حتى بدأت الاشاعات تلاحقها ، كحال كل الحكومات ، وعبر اليومين الفائتين سرت معلومات حول تعديل محدود على حكومة الذهبي يخرج بموجبه عدد من الوزراء.الاشاعة التي ارتدت لبوس المعلومة ، سرت على مدى يومي الاربعاء والخميس ، وزاد هؤلاء ان التعديل سيكون خلال شهر اذار المقبل او شهر نيسان.

المؤكد هنا وفقا لمصدر رفيع المستوى جدا في عمان ، ان كل هذه امنيات ، لبعض الذين يريدون خلق اسباب لادخال الحكومة في فرن التعديلات ، التي نعرف انها تسبب اضعافا لاي حكومة ، وخلخلتها مبكرا ، واذا كان البعض يخلط بين التحليل والتوقع ، من جهة ، والمعلومة من جهة اخرى ، فهذا شأن عائد لمن يريد هذه الهواية ، اذ ان المؤكد ان الحكومة مستمرة كما هي ، دون تعديلات ، ولن يخرج اي وزير ، من الحكومة ، خصوصا ، ان الرئيس يضبط اداء فريقه الحكومه بشكل جيد ، واذا اخطأ وزير هنا او هناك ، فالرئيس يعالج الخطأ بوسائل كثيرة ، ولن يكون التعديل واحدا منها ، بأي حال من الاحوال.

الذين يستهدفون اطلاق اشاعات مبكرة حول الحكومة انها ستجري تعديلا يريدون اثبات انها سرعان ما تعبت وحل بها اللهاث في المشوار الطويل ، ويريدون اثبات ان اختيارات الرئيس كانت متسرعة ، مما ادى الى اكتشاف هنات ، ويريدون ايضا ، ان يبثوا المخاوف بين الوزراء ، حول من سيبقى وحول من سيخرج ، واشاعات التعديل فن سياسي بحد ذاته تتقنه الصالونات السياسية في الاردن ، وتنفذها عبر اذرعها السياسية والاعلامية والنيابية.

لم تكن هذه الاشاعة الاولى بحق الحكومة الحالية ، اذ اشار اخرون الى انها ستبقى ثمانية اشهر ، وهي اشاعة مكشوفة ، فالحكومة ستكون من اطول الحكومات عمرا في الاردن ، وستكسر الرقم القياسي في اعمار الحكومات ، وستصل حاجز الثلاث سنوات وقد تزيد ، وليس هذا من قبيل عرض الامنيات ، بقدر كونها معلومة ، خصوصا ، ان صاحب القرار يريد لها ان تستمر ، وما دامت هناك انجازات ، فان اي حكومة ستبقى ، وهو الامر الذي يفصل بشأن عمر الحكومات عمليا.

من مصلحة اي وزير ايضا ، ان لا يكون سببا ، في اطلاق اشاعات على الحكومة ، وان لا يتحول الى حمولة زائدة ، وان لا يرهق العصب العام للحكومة ، ويدفع دفعا قسريا باتجاه التعديل ، وعلى كل وزير ان يتذكر ان تأثيرات الاداء تتعلق به شخصيا ، وتترك ارتدادات على جسم الحكومة العام ، وامام مخاطر هذه الارتدادات ، يسعى الوزير الشاطر لضبط ادائه ، بما يجعله منجزا ، وغير ضاغط على العصب العام للحكومة ، فأهم شيء هو بقاء الفريق الحكومي متماسكا ، ومتفهما لمهماته بشكل واضح.

لا تعديل وزاريا.. لا اليوم ، ولا بعد فض الدورة البرلمانية ، والفرق كبير بين التخيلات ، وبين ما يجري في الغرف المغلقة التي تقر داخلها السياسات حتى يرى صاحب القرار غير ذلك.

m.tair@addustour.com.jo
عن الدستور.