عمون - طالب وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد كلالدة بمحاسبة من سرب حديثه خلال مداولات مجلس الوزراء -والتي نُسب فيها على لسانه- اتهامات ضد النقابات.

الوزير الذي يرفض التعليق على ما ورد خلال جلسة مجلس الوزراء الاحد، لم ينف أو يؤكد تلك المعلومات لكن اصراره على ذلك يرفع من منسوب الشكوك لدى النقابات المهنية التي اعترضت قيادات فيها بشدة على ما نقل.

الكلالدة نقل على لسانه قوله " صناديق النقابات المهنية ممولة من تنظيم سياسي كبير يمتد من أفغانستان إلى مدغشقر" وهو الامر الذي استفز قيادات في جماعة الاخوان المسلمين، حيث أن العبارة ضمنياً تستهدف الاخوان.

الكلالدة قال في تصريحات ليومية العرب اليوم الثلاثاء"اعتقد ان الصحافة الصفراء زحلقت مهنيا"، قبل أن يؤكد "اذا سرب او نقل او افتعل احد الاشخاص لمداولات مجلس الوزراء فلا بد من محاسبته".

وعلق الوزير مساء الاثنين لـ عمون بأن الامر في هذه الاتهامات لا يهمه مؤكداً وجود وزير دولة لشؤون الاعلام يصرح بما يدور داخل مجلس الوزراء.

عبارة المطالبة بمحاسبة "المسرب" توحي للمتابع بأن الرجل قد تورط في الهجوم على النقابات ولا يريد الانسحاب مما قاله، خاصة وان مجلس الوزراء يضم عشرات الشخصيات التي سمعت حديثه الذي يتكتم عليه كون "المجلس امانات" -بحسب وصفه-.

ويلمح الكلالدة - بحسب مقربين - بأن تسريب تلك المعلومات ربما يكون من رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة مها الخطيب التي اعلنت استقالتها غداة يوم من جلسة مجلس الوزراء.

مصادر جزمت الامر لذات الصحيفة بالقول "ان الكلالده سيطلب من مجلس الوزراء مساءلة الخطيب على خلفية تسريبها لمداولات قيد النقاش والبحث ولم يتخذ فيها قرار".

التسريبات التي نسبت الى الكلالدة جاءت في معرض نقاش داخل مجلس الوزراء حول طلب أحد المستثمرين لاقامة مشروع قرب البحر الميت، لضمه إلى منطقة البحر الميت المزمع توسعتها قريبا، للاستفادة من الإعفاءات التي تتمتع بها المناطق التنموية.

وقيل ان الكلالدة اكد ان تلك الاموال متأتية من أموال النقابات وأن مصدرها واضح، بيد أن الكلالدة شدد على أنه متأكد من تصريحاته وأن لديه معلومات بشأن مصادر تمويل صناديق النقابات.