عمون - طالب عدد من مربي المواشي في محافظة عجلون، الجهات المختصة بالتدخل لوقف انفلات أسعار مادة النخالة وبيعها بأسعار مرتفعة تتجاوز 220 دينارا للطن الواحد، مؤكدين ان ذلك يؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بمربي المواشي جراء ارتفاع مدخلات الإنتاج .

وانتقد مربو المواشي غياب الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة على محال بيع الأعلاف وبخاصة مادة النخالة التي اخذ أصحاب المطاحن ببيعها بأسعار غير مسبوقة مستغلين حاجات المزارعين لهذه المادة، مطالبين بوضع حد لحالة الانفلات في أسعار بيع النخالة، وزيادة كميات الأعلاف المصروفة لهم بالسعر المدعوم، ليتمكنوا من الاستمرار في العمل بهذا القطاع الحيوي والذي يعتمد عليه أعداد كبيرة من أبناء محافظة عجلون.

وأشاروا إلى ضرورة توفير وزارة الصناعة والتجارة الكميات الكافية من النخالة وبيعها للمزارعين بالسعر الحر بواقع 140 دينارا للطن، وعدم السماح للمطاحن ببيع النخالة إلا من خلال الوزارة وذلك لضبط عمليات الاستغلال والاحتكار التي يمارسها التجار وأصحاب المطاحن على حد تعبيرهم .

وقال المزارعون عبدالحي الزغول ومحمود حسين بني فواز واحمد عنانزة إن كميات النخالة المخصصة لمواشيهم من وزارة الصناعة والتجارة والتي تباع لهم بالسعر المدعوم بواقع 77 دينارا للطن، لا تكفي قطعانهم خاصة في ظل انحباس الأمطار هذا الموسم وحالة الجفاف التي تعاني منها المناطق الرعوية وجفاف المراعي ما أدى إلى اعتماد المزارعين على الأعلاف بشكل مباشر في تربية مواشيهم .
ودعا المزارع عمر يوسف، الحكومة الى دعم المزارعين بتقديم الأعلاف المجانية لهم خصوصاً أصحاب الحيازات الكبيرة حيث أصبحوا غير قادرين على تامين حاجاتها من الأعلاف الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير من المزارعين عن تربية المواشي وبيع قطعانهم بأسعار منخفضة ما يلحق خسائر كبيرة بهذا القطاع المهم .
ومن جهته أكد الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن الوزارة تقوم بمراقبة أسعار السلع الأساسية في الأسواق ووضع سقوف سعريه لها وذلك حتى يلتزم التجار بها، مبيناً أن أسعار الأعلاف من النخالة والشعير في السوق الحر يتبع للعرض والطلب وان الوزارة لا تستطيع تحديد سقف أعلى لأسعار بيعها باعتبارها سلعا غير أساسية.
وقال مدير الصناعة والتجارة في عجلون نايف الشبول إن المديرية تقوم بتوفير الكميات الكافية من الأعلاف وبيعها بالسعر المدعوم للمزارعين المسجلين في سجلات وزارة الزراعة والحاصلين على بطاقات تحصين لمواشيهم مبيناً أن الكميات المخصصة لكل رأس من الماشية تكفيها لمدة شهر، كما انه يتم بيع النخالة للمزارعين بالسعر الحر بواقع 140
دينارا للطن في حال توفر كميات زائدة عن المخصصة للمزارعين وفق نظام الدعم المخصص لهم في مستودعات المديرية.
وأشار الشبول إلى أن كميات الأعلاف المصروفة للمزارعين على السعر المدعوم تخضع لدراسات من لجان فنية مختصة بالغذاء وهي التي تحدد نسبة النخالة المصروفة لمربي المواشي شهرياً وتتراوح هذه النسبة بين 20 الى 25 بالمئة من كميات الشعير المصروفة لهم واعداً بدراسة زيادة كمياتها إذا اقتضت الحاجة ذلك.
وبين أنه يحق للمطاحن والتجار بيع النخالة للمزارعين بالسعر الحر وبالمبلغ الذي يرونه مناسبا، موضحا ان وزارة الصناعة والتجارة لا تمتلك القدرة على تحديد سقوف سعرية لبيع مادة النخالة وغير معنية بمراقبة أسعارها في السوق لان أسعار بيع الأعلاف في السوق الحر يعود إلى العرض والطلب على هذه المواد والتي عادة ما ترتفع أسعارها في حال زيادة الطلب عليها. بترا