عمون - منال شلباية - ناقشت الجلسة التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة اليوم الاثنين في غرفة تجارة المفرق سبل تعزيز الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع مديرية الامن العام / ادارة البحث الجنائي وحدة مكافحة الاتجاربالبشر ووزارة العمل.

استهدفت الجلسة مدراء الدوائر الرسمية والجمعيات الخيرية وابناء المجتمع المحلي واللاجئين السوريين في محافظة المفرق .

واكدت مديرة مشروع تعزيز الوعي لمكافحة الاتجار بالبشر في المنظمة الدكتورة اميرة احمد ان جريمة الاتجار بالبشر من ابشع جرائم حقوق الانسان وامتهان كرامته التي صانتها الديانات السماوية جمعيا والمواثيق الدولية ووفقا للقانون الاردني لمنع الاتجار بالبشر .

ولفتت الى ان المشروع الذي يأتي بالشراكة مع الحكومة الاردنية / الامن العام جراء تزايد اعداد اللاجئين السوريين في الاردن وخاصة محافظة المفرق التي تتحمل الجزء الكبير من الاعباء جراء اللجوء ،لافتة الى ان الحروب والابتعاد عن الوطن في ظروف قاسية،تظهر مثل هذه الممارسات و يوقع العديد من الافراد ضحايا بين ايدي من امتهنوا جريمة الاتجار بالبشر للحصول على اموال سهلة وباسرع الطرق وباي ثمن واحيانا تكون دون وعي بالرغم من ان القانون يعاقب على مثل هذه الجريمة .

وقدم الرائد مهند الشبلي من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الامن العام انواع واشكال الاستغلال والاتجار بالبشر والممارسات المختلفة في هذا المجال لافتا الى الاتفاقيات الدولية عبر مراحلها الزمنية من اتفاقية ابطال الرق سنة 1926 واتفاقية " اسير الدين " التي هي شبيه بالرق واتفاقية العمل الجبري والجرائم الالكترونية الى ظهور المنظمات المنظمات الدولية التي عملت على محاربة أي ممارسات تقود الى عملية الاتجار بالبشر .

ولفت الى القانون الاردني الذي صدر في شهر ايلول عام 2009 منع به الاتجار بالبشر معرفا ما هية هذه الجريمة وقسمها الى وسائل وافعال واغراض من استقطاب او نقل او ايواء او استقبال الاشخاص بغرض استغلالهم من خلال الخداع او الاختطاف اوالاحتيال او استغلال السلطة اوحالات الضعف او التهديد بالقوة او غير ذلك من اشكال القسر، اضافة الى العمل بالسخرة او قسرا او استعباد او نزع الاعضاء او أي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي ،مؤكدا ان القانون الاردني يعاقب افعال الاتجار بالبشر .

وبين ان اكثر الفئات عرضة لمثل هذه التجارة هم الاطفال والنساء نظرا لخصوصيات متعددة ،لافتا الى ان وسائل الاتصال الحديثة ساعدت على تفشي هذه الظاهرة مشيرا الى قانون الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وزواج القاصرات .

وبين الدكتور ابراهيم الساكت من وزارة العمل انه تم التنسيق مع مديرة الامن العام بانشاء وحدة متخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر تعنى بالتحقيق في هذه القضايا ومتابعتها اضافة الى التواصل مع كافة شرائح المجتمع للتوعيه بهذه الجريمة والوصول الى مجتمع امن يقوم على اساس احترام الانسان وحقوقه.

ونوه الى أهمية الشراكة بين الوحدة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لمكافحة هذه الجريمة مؤكدة على رفضها لامتهان كرامة الانسان وتدافع عن حقوقه لافتا الى ان ممارسين العمل التطوعي هم اكثر قدرة في الاطلاع على ممارسي وسائل الاستغلال والواقعين فيه في مجتمعاتهم، مؤكدا على ان المتغاضين عنها يعتبرون متدخلين في الجريمة.

وأوضح ان العمالة والعمل الجبري يعد ان من اهم الجرائم الاتجار بالبشر وخاصة العمالة المنزلية وعمال الزراعة من اجبار العمال على العمل دون اجر او بأقل من المتفق عليه وتقييد حرية حركتهم وحجز جوازاتهم وعدم توفير متطلبات العمل اللائق يعد استغلال لهم.

واشار الدكتور الساكت الى تبني متطوعين كسفراء للمنظمة والوحدة في محافظة المفرق في نشر الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر اضافة الى الابلاغ عن اي حالة تصادفهم الى الجهات المعنية.

وفي نهاية الجلسة تم توزيع البروشورات على المشاركين حول الية مكافحة اشكال الاستغلال والاتجار بالبشر وقوانين العمل والعقوبات على ممارسيهذه الجريمة اضافة الى طرق التواصل مع المعنيين للتبليغ عن اية حالات بهذا الشأن. بترا