قبل الاجابة على عنوان المقال لابد من الاشارة الى الحقائق الهامة التالية الاولى ان الاستثمار في الذهب هو احد وسائل التحوط والملاذ الأمن في أوقات عدم اليقين وحافظ للثروة ضد ضعف العملات الورقية وفي أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية واضطرابات اسواق الصرف وبالتالي لاحظنا كيف هرع المستثمرون الى شراء الذهب عندما اعلن بنك ليمان براذر الأمريكي العملاق إفلاسه عام ٢٠٠٨ وعندما اندلعت ازمة منطقة اليورو وحين خسرت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني كما لاحظنا ان التذبذب الكبير في سعر العملات الرئيسية شجع البنوك ألمركزية وخاصة في الدول الناشئة على شراء المزيد من الذهب لتعزيز وتنويع احتياطاتها كما ان السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والتي أفضت الى نسب فائدة متدنية تدنيا غير طبيعي نتيجه التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية أشعرت المستثمرين على التخوف من توترات تضخيمة على المدى القصير وانخفاض قيمه الدولار مما شجعهم على شراء الذهب كذلك انخفضت اسعار الفائدة على الودائع في العديد من دول العالم بنسبة كبيرة وصلت الى صفر نتيجة السياسة النقدية التوسعية للتعامل مع الإفرازات السلبية للازمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات .

الحقيقة الثانية.اصبح ارتفاع سعر الذهب مؤشر على تراجع الثقة بالدولار وارتفاع مستوى المخاطر في الأصول المالية التقليدية وفي سندات الدين السيادية اضافة الى اهمية تطوير أدوات مالية جديدة سهلت المتاجرة والمضاربة في الذهب.

بحيث قفزت موجودات الصناديق المتداولة للذهب أثناء موجة صعوده الى مستويات قياسية بحيث أصبحت سادس أكبر مالك للذهب بعد البنوك ألمركزية وتجاوزت مشتريات المستثمرين في الذهب على مستوى العالم مشتريات تجار المجوهرات لأول مره منذ ثلاثه عقود مع الأخذ في الاعتبار ان التزايد السكاني المستمر دوليا والارتفاع في الثروة يساهم في ارتفاع الطلب على الذهب وبالتالي تشير الوقائع الى ان الطلب على الذهب عادة ما يرتفع في المجتمعات التي تزدهر فيها التجارة والأعمال كما ان العوامل التي تحرك الطلب على الذهب ليس مرتبطة بالاقتصاد فقط وإنما بعلم النفس والتاريخ والثقافة والسياسةوالأمن وحيث يساهم توتر الأجواء السياسية والأمنية الدوليه في تفكير المجتمع الدولي أكثر في الذهب للحفاظ على مدخراتهم
الحقيقة ألثالثة. بعض الاقتصاديين وكبار المستثمرين كان يرون ان ارتفاع سعر الذهب الى مستوى ألفين دولار منطقيا إذا أخذ في الاعتبار تعديل الاسعار وفقا للتضخم والارتفاع القياسي الذي سجله سعر الذهب خلال شهر كانون الثاني عام ١٩٨٠ عندما ارتفع سعر الذهب الى ٨٥٠ دولارا أي أكثر من ألفي دولار بالقيمة الحاليه للدولار.

الحقيقة الرابعة التكهنات والتصريحات بان مجلس الاحتياط الأمريكي ينوي تقليص وانتهاء برنامجه في التحفيز الاقتصادي او ما يعرف بالتيسير الكمي وحيث ساهم هذا القرار على شطب اكثر من ٣٠٪ من سعر الذهب مع ظهور بوادر تحسن في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي مع توقعات ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي وارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع مخاطر الديون السيادية وان معدل النمو الصيني اقل من المتوقع وهي الدولة وإحدى القوى الاساسية الدافعه للارتفاع المستمر في سعر الذهب كذلك ساهمت التقارير باضطرار قبرص الى بيع احتياطاتها من الذهب لتتمكن من سداد ديونها واضطرار العديد من الدول المدينة الى البيع أيضاً لسداد ديونها مما يساهم في زياده العرض اضافة الى انخفاض حساسية الذهب للعوامل التي يفترض انها تعزز ارتفاع سعره أعطت إشارات سلبيه للمستثمرين والمضاربين بان الذهب بدا يفقد بريقه وأدى الى سباق في بيعه لتجنب خساره اكبر مما أدى الى تعميق حالة الهلع في ظل انتشار العديد من الدراسات والتوصيات والتي أشارت الى ان الارتفاع الكبير في سعر الذهب خلال السنوات الماضية كان مصطنعا واصبح يتجاوز قيمته العادلة بنسبة كبيرة وانه لايوجد اصل استثماري بستمر سعره في الارتفاع الى مالانهايه وبالتالي لاحظت خلال العام الماضي وهو العام الذي شهد تصحيح كبير في سعر الذهب انه وخلال يومين متتاليين انخفض سعر الذهب بنسبه ١٣٪ وهو انخفاض تاريخي بدأت بعده تنتشر إشاعات عن انهيار سعره وانفجار فقاعته التي تكونت خلال عدة سنوات بعد تقبل المضاربين والمستثمرين الارتفاع المستمر في سعره وتجاهل المخاطر والتي اعطت اشارات للمتخصصين على ان فقاعة في سعره في مرحلةالتكوين ونسبة هامة من عمليات البيع مصدرها المستثمرين الغربيين في الصناديق المدعومه بالذهب والتي يجري تداولها في البورصه مع العلم بان الاستثمار في الذهب لايشكل سوى ٢٪ تقريبا من مجموع راس المال العالمي المستثمر بينما تشير التقديرات للانحراف المعياري لسعر الذهب بنحو ٢١٪ وهو أكبر من مستوى الانحراف المعياري لمؤشرات اسواق الاسهم وهو يعكس شدة لتقلب التي يتعرض لها سعر الذهب مما يرفع من مخاطره.

الحقيقة الخامسة شراء الاردنيين بما يعادل ٢٥٠ مليون دينار اردني من الذهب العام الماضي حسب معلومات صحفية بارتفاع نسبته ١٢٧٪ مقارنه بعام ٢٠١٢ له اسباب موضوعية وغير موضوعية سوف نتطرق لها في تكملة هذا المقال مع العلم بان استهلاك الهند للذهب تراجع بنسبة٥٢٪ مابين الربعين الثاني والثالث من العام الماضي بعد اتخاذ الحكومة الهندية العديد من التدابير للحد من استيراده من اجل خفض العجز الخارجي الكبير مما أدى الى تخطي الصين للهند لتصبح الصين أكبر سوق استهلاكية للذهب في العالم. "الرأي"

ziad.dabbas@gmail.com