الاعلان الملكي قطع الطريق على دعاة التمديد وقانون الانتخاب محور النقاش
لاشهر مضت ظلت ماكنة الاشاعات تُروج اخبارا عن التمديد وتأجيل الانتخابات وفي احيان كثيرة نسب دعاة هذا التيار كلامهم لجلالة الملك في محاولة يائسة لتدعيم وجهة نظرهم.منذ الامس اصبحت كل هذه التكهنات خلف ظهورنا فقد قطع الملك الشك باليقين واعلن بكلام واضح لا يقبل التأويل ان الانتخابات النيابية والبلدية ستُجرى هذا العام.

الاعلان الملكي سيّر المياه الراكدة في الحياة السياسية وسنشهد في الاسابيع المقبلة حراكا سياسيا على كل الجبهات. الاحزاب بكل تلاوينها ستجد مادة دسمة للعمل والتشاور, ومشاريع الاندماج الحزبي تلقت جرعة تشجيع اضافية للسير قدما في خططها, القوى الاجتماعية والشخصيات المستقلة التي تفكر في خوض الانتخابات ستنشط بين قواعدها.

البلاد اذاً على اعتاب مرحلة جديدة وموسم يمتد لستة اشهر تقريبا سيشهد حوارات حول القضايا الوطنية الملحة وستُفتح ملفات كثيرة تتصل بالهم العام وقضايا الناس. اجواء كنا نخشى ان نفتقدها بتأجيل الانتخابات.

الآن وبعد حسم موعد الانتخابات سيتركز النقاش حول القانون الذي ستجرى على اساسه الانتخابات, الحكومة مصممة على تعديل القانون الحالي ولديها اقتراحات محددة بهذا الشأن من المفترض تحريكها الآن. القوى السياسية والحزبية تعارض نظام الصوت الواحد بقوة واجمعت بكل اطيافها على النظام المختلط الذي يمزج بين القائمة النسبية والصوت الواحد وهو الاقتراح الذي ورد في الاجندة الوطنية. في المقابل هناك تيار في الدولة يتمسك بالقانون الحالي ويرفض اي تعديل عليه.

لغاية الآن لا نعرف ارادة من ستنتصر لأن اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي يعني تعطيل عملية الاصلاح السياسي حتى لو تم اقرار قانون جديد للاحزاب, فالمزايا الواردة في مشروع القانون تفقد قيمتها اذا لم يتم ربطها بنظام جديد للانتخاب يسمح بنشوء كتل سياسية انتخابية تتحول فيما بعد الى احزاب برلمانية.

ربما لا يروق لبعض النواب الاعلان عن اجراء الانتخابات هذا العام لانهم كانوا يطمحون الى التمديد سنة اضافية, لكن الوضع اختلف الآن وهم مطالبون من الملك ومن الناس بانجاز ما تبقى من قوانين الحياة السياسية وبشكل خاص قانوني البلديات والاحزاب والفترة المتبقية من عمر المجلس كافية لتحقيق ذلك.

اما قانون الانتخاب فثمة اجماع على انه سيصدر كقانون مؤقت في حال تعديله لأن الظروف غير مواتية في مجلس النواب لمناقشته.

على العموم الاردن سيكون في الاشهر المقبلة محط انظار الكثيرين في العالم وينبغي على الجميع التصرف بطريقة تساهم في تقديم صورة ايجابية عن ديمقراطية ناشئة تعثرت كثيرا في منتصف الطريق لكنها تملك ارادة التقدم الى الامام.