خلال اﻻشهر اﻻخيرة وبين حين وآخر كانت بعض الفضائيات العربية تسارع إلى التعامل مع شكوى من هنا أو هناك جوهرها أن الأردن يغلق حدوده أمام اﻻشقاء السوريين. والبعض يبدأ بتوجيه اﻻتهام للأردن بأنه يترك اللاجئين وحدهم داخل اﻻراضي السورية يواجهون الموت وبخاصة في المراحل التي تشهد قتاﻻ شرسا على اﻻرض السورية الحدودية مع الأردن.

آخر هذه الحكايات قبل أيام قليلة عندما كان القتال شرسا في درعا مما يعني نزوحا ليس للناس فقط بل أيضا لجهات وأفراد ومجموعات يمثل دخولها للأردن خطراً على امن الأردنيين واستقرار الدولة.

والغريب أن البعض الذي يسارع للشكوى وتقديم الأردن وكأنه المسؤول عما يجري للسوريين نتيجة أي اشتباك ينسى أن الأردن هو الذي فتح منذ حوالي 3 سنوات أرضه للأشقاء وانه استقبل حوالي مليون ونصف المليون شقيق سوري على اﻻرض الأردنية وان الأردن هو الدولة الوحيدة التي لم تقنن دخول اﻻشقاء كما أنها فتحت اﻻبواب كلها وليس فقط في المخيمات.

سريعا تجد من يريد اتهام الأردن بإغلاق الحدود وهو الذي لم يحدث وينسى هؤﻻء أن من حق الدولة الأردنية أن تتخذ أي إجراء لحماية أمنها وامن مواطنيها في بعض المراحل التي تكون فيها النيران والأسلحة والمقاتلون من كل التوجهات على أبوابنا وعلى حدودنا .وينسى هؤﻻء أيضاً أن محاوﻻت التسلل ذهاباً وأياباً ومحاوﻻت نقل الأسلحة لم تتوقف وما زلنا في صدى اﻻشتباكات بين الجيش والمتسللين التي كانت خلال الأسبوعين اﻻخيرين.

ربما ما علينا أن نتذكره أن فئات من مقاتلي التنظيمات المتشددة يحاولون الخروج من سوريا إلى الأردن وليس مستبعداً أن يتم هذا بكل السبل سواء عبر محاوﻻت التسلل أو أي وسيلة أخرى وبعضهم يكون مجبراً على الخروج من سوريا في مراحل القتال الشديد كما أن هناك فئات أخرى يشكل دخولها الأردن خطراً عليه تستغل مراحل النزوح الواسع لدخول البلاد.

المعارضة تشتكي من الأردن ﻻنه ﻻ يفتح حدوده لنشاطها والنظام يتهمنا بإدخال السلاح وبعض الدول الشقيقة تمارس الضغوطات وتريدنا أن نسقط النظام فلا أحد راض والسبب أن كل هؤﻻء يغيب عنهم أن الأردن معني أوﻻً بأمنه واستقرار مواطنيه وأن اﻻصرار على الحل السياسي يعني اﻻصرار على وحدة سوريا سكانياً وجغرافياً ويعني رفض أن تكون سوريا منطلقاً للتشدد والإرهاب ويعني أن يتوقف الدم السوري عن الضياع رغم كل الأعباء التي تحملها الأردن والأردنيون اﻻ أننا بحاجه مرة بعد مرة لنتحدث عن أنفسنا ليس فقط للآخر بل حتى لأنفسنا.

Samih.m@alrai.com

الرأي