عمون - وائل الجرايشة - قالت مصادر نيابية أن هنالك توجهاً لإعادة النائب المجمدة عضويته قصي الدميسي.

واشارت المصادر في حديث لـ عمون إلى أن نواباً تقدموا بطلب التصويت على اعادة النائب الذي عوقب بتجميد عضويته لمدة سنة على خلفية المشاجرة التي حصلت بينه والنائب السابق طلال الشريف الذي تعرّض لعقوبة الفصل من مجلس النواب السابع عشر.

وكانت شجار وقع بين النائبين في الدورة الاستثنائية بتاريخ 10/ 9/ 2013 استخدم الشريف على إثره سلاحاً نارياً (كلاشينكوف) في حرم مجلس النواب ما استدعى ادراج الحادثة على جدول اعمال المجلس في تلك الدورة، حيث اتخذ المجلس في ذات اليوم قراراً بفصل الشريف وتجميد عضوية الدميسي.

ومضى من عقوبة الدميسي نحو (6) شهور مع توقعات بطرح موضوع اعادته الى المجلس في أعقاب لغط دستوري حصل وقت قرار التجميد حيث لا يستند القرار الى نص قانوني، بل هناك من انتقد شغور مقعد لمدة تزيد عن شهرين حيث يعالج الدستور شغور المقعد بالانتخاب خلال هذه المدة.

ولا يمكن تبديل عقوبة الشريف الذي سقطت عضويته بتصويت المجلس على قرار فصله، حيث جرت انتخابات تكميلية في الدائرة الاولى وفاز عن المقعد النائب هيثم ابو خديجة.

ويختلف نواب فيما بينهم حول توجه اعادة الدميسي اذ هنالك من يرى الاكتفاء بالمدة التي قضاها الدميسي خارج المجلس، وبين من يرى ضرورة العدالة في تطبيق القرارين الصادرين عن المجلس.

يذكر أن الشريف وجهت له (5) تهم واوقف بالسجن لاكثر من شهرين قبل أن يطلق سراحه بالكفالة، في الوقت الذي جرى خلال هذه الفترة صلح بين الطرفين تنازل فيها الدميسي عن كافة حقوقه.