عمون - أكدت لجنة وطنية شكلت لصياغة التقرير الثاني لحالة سكان الاردن في اجتماعها الاحد أهمية التركيز على "التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني"، للارتقاء بمستوى التدريب وتوفير فرص التشغيل، وتنمية الموارد البشرية، لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة.

وكان المجلس الأعلى للسكان شكل اخيرا لجنة توجيهية وطنية ممثلة عن المؤسسات ذات العلاقة في المملكة، لصياغة التقرير الثاني لحالة سكان الأردن.

ويقترح التقرير من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني سياسات تتعلق بهذا القطاع والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها على المستوى الوطني، وأسس تطوير نظم وبرامج التشغيل والتدريب بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل، كما سيعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المحلية المعنية بالقطاع ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية.

ويركز التقرير على جانب التشغيل والتدريب المهني للمساهمة في استثمار الفرصة السكانية، من خلال الوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً عبر إيجاد بيئة تعليمية محفزة للتعليم والبحث العلمي والإبداع، وبيئة أعمال محفزة للاستثمار والريادة؛ اضافة الى تحقيق الإقبال المتزايد على العمل والتدريب المهني والتقني؛ والتشغيل الذاتي والعمل الريادي وتعزيز معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وتضم اللجنة التوجيهية ممثلين عن وزارات: التخطيط والتعاون الدولي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة، والعمل، والتربية والتعليم، ومجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني، وهيئة المناطق التنموية، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، ودائرة الإحصاءات العامة، وصندوق التنمية والتشغيل، والمعهد الوطني للتدريب، وجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وصندوق الامم المتحدة للسكان، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.

ويعد المجلس التقرير انطلاقاً من دوره في التنسيق مع الشركاء والمعنيين بقضايا السكان والتنمية، لوضع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل وكسب التأييد ونشر الوعي بها على المستوى الوطني، من خلال توفير المعلومات والبيانات الدقيقة لمتخذي القرار.

يشار إلى أن المجلس أعد التقرير الأول لحالة سكان الأردن 2010، وتناول حينها بنية وخصائص السكان في الأردن وتطوراتها التاريخية، والنواحي الاقتصادية والاجتماعية للسكان.

وبين التقرير السابق الاتجاهات السكانية المستقبلية، استناداً إلى التغيرات الديموغرافية المتوقعة في عناصر النمو السكاني، كما اشتمل على اسقاطات/ تقديرات سكانية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات للفترة 2009-2050، لتساهم في رسم صورة المستقبل للسياسات التنموية الواجب اتخاذها في المملكة، للاستفادة من التحول الديموغرافي في التركيب العمري للسكان، الذي سيقود إلى تحقيق "الفرصة السكانية". بترا