لم تكن الخطورة بما طرحه كيري من خطة للسلام مع الفلسطينيين ولكن الخطورة كانت انعكاس هذا الطرح على الشارع الأردني الذي أصبح شغله الشاغل الـ 20 الف أو 25 الف دولار ولا يهم الرقم عندهم من هذين الرقمين باعتبار انهما متقاربان ولا فرق لديهم.

أكاد اقول ان هناك الكثيرين موافقون ويحلمون بالمال اكثر من الحلم بالعودة وعند قيامي مؤخرا بشراء حاجيات من احد البقالات وجدت مجموعة من زبائن صاحب البقاله يتداولون الحديث حول موضوع التعويض ويبدؤون اهتماما لما ستؤول اليه حالهم عندما يقبضون المبلغ وان حالهم حسب ما سمعت منهم سيصبح كما هو حال ابناء دول الخليج العربي حتى انهم اصبحوا يبررون ذلك بانهم ليسوا ابناء اللحظة ولكن لديهم استراتيجيه طويلة الامد تتمثل بان يقبلوا المبلغ الان وسيطالبون بعد سنوات بحق العودة حتى لو وافقوا ووقعوا على ذلك فالحق يرونه قائم سواء استفادوا ام لم يستفيدوا وبعضهم يقول ان القضيه ليست بيدنا ومن هي بيدهم هم الاقدر والافهم على التوصل للحلول.

الحديث المتواتر في البيوت الاردنية المعنية بالتعويض هو الغالب لدى الكثيرين فمثلا هذه قصة عائلة وهم يتسامرون بالموضوع فيقول الابن لقد كنت اليوم اركب في سيارة وتحدث لنا احد العاملين بوكالة الغوث عن المبالغ التي سنحصل عليه وهي 14 الف دينار للشخص الواحد وانا مستعد لابصم لاقبض هذا المبلغ الذي سيؤهلني لاقامة مشروع او شراء سيارة وترد عمته التي كانت تشاركهم الجلسة قائلة اصلا هم راح يبيعوها خلينا ناخذ الـ14 الف احسن وتزيد في القول هي بيعت من زمان واعطونا ثمنها طحين وزيت وهنا تتدخل الام رافضة كلام العمة وقد يكون عنادا اكثر منه موقفا في حين ان زوجة الابن تقول بفرح «ياي راح يعطونا 14 الف راح اشتري فيهم كل الي نفسي في» وفي الزاوية البعيدة تجلس الابنة خريجة الجامعة رافضة اي حديث عن التعويض والمساومة على هذا الحق معلنة تمسكها بحق العودة لارضها التي اقتلع الاحتلال اهلها منها.

على كل رغم ان هناك من يحلم بالموافقة على التعويض فهناك من يرفض رفضا قاطعا تبديل الارض بورق بنكوت كما يقول الصديق عيسى شتات بان ملايين العالم لا تعادل قبر جده الموجود في القدس او ارضه الموجودة هناك, وتحدث البعض عن كثير من الحالات التي عرضت عليهم دولة الاحتلال الملايين مقابل التنازل عن اراضيهم لكنهم رفضوا ذلك رفضا قاطعا وهذا يدل على التمسك بحق العودة.

لا اعتقد ان هناك من يقبل رغم ان الكثيرين قد يقبلوا لو كانت الاوضاع الاقتصادية افضل مما هي عليه ولكن اعتقد ان هناك من يوافقون على التعويض بسبب الحاجة والعوز وسوء الاوضاع الاقتصادية مع تفاقم مشاكل البطالة والفقر.

لكن المشكلة التي قد لا يعيها البعض حاليا انه لو تم التعويض لاناس فما هو حجمهم في المجتمع الاردني وماذا يشكلون هل هم الثلث او الربع ام الخمس وان تم تعويض هؤلاء فما هو حال بقية المجتمع عندما نجد عدة ملايين قد تحسنت اوضاعهم المادية والملايين الاخرى من الناس قد تسوء احوالهم اكثر مما هي عليه الان ولا ندري ما هو منطق الدولة وكيف ستتعامل مع الوضع الجديد ان قبلت بمبدأ التعويض وهل لديها تصور واقعي وحلول لما ستؤول اليه الحالة الجديدة. (الدستور)