عمون - نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الطفيلة اليوم السبت دورة تدريبية لممثلي وسائل الإعلام وعدد من مديري الدوائر الرسمية والشركات التعدينية وجامعة الطفيلة التقنية، حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي، ان القانون الجديد سيحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتي تقدر بحوالي 100 مليون دينار سنويا، مشيرا الى ما ورد فيه من عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل المتهربين.

واوضح ان كل من تقاعد وفق شروط قانون 2010 المؤقت سواء متقاعدي الشيخوخة او المبكر او الوفاة سترتفع رواتبهم التقاعدية بعد نفاذ القانون الجديد لأن القانون نص على إعادة احتسابها وسيستفيد من ذلك حوالي 8 آلاف متقاعد.

وأضاف الصبيحي انه تم وضع سقف جديد للأجر الخاضع للضمان للزيادة المنتظمة في الأجور بواقع ثلاثة آلاف دينار لضمان عدم بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية، ولتحقيق العدالة في الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى انه يوجد بالضمان121 متقاعدا تزيد رواتب كل منهم على 5 آلاف دينار، وتصل فاتورة رواتبهم السنوية إلى 10 ملايين دينار.

وأضاف أن عدد المشتركين في الضمان يبلغ مليونا و52 الف مشترك يمثلون ما نسبته 70 بالمئة من المشتغلين في المملكة، مبينا ان عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي بلغ 153 الف متقاعد منهم 22 الفا من الإناث وبفاتورة شهرية للرواتب التقاعدية تبلغ 48 مليون دينار.

وأوضح الصبيحي ان القانون الجديد سيمد في عمر صندوق الضمان حتى العام 2048، متوقعا ان تبلغ قيمة الإيرادات التأمينية للعام الحالي مليارا و500 الف دينار مقابل نفقات تأمينية تقدر ب650 مليون دينار، مقارنة مع 950 مليونا ونفقات تأمينية 612 مليونا في العام الماضي، مشيرا الى ان ايرادات المؤسسة منذ بداية عملها وحتى نهاية العام الماضي بلغت 8 مليارات و771 مليون دينار مقابل نفقات عن الفترة ذاتها بلغت 4 مليارات و528 مليون دينار.

وأضاف الصبيحي انه وفقا للقانون الجديد سيعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وذلك بناء على خيارين، الاول، ان يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله 252 اشتراكا فعليا على الاقل بالنسبة للذكور، و228 اشتراكا فعليا للأنثى، والخيار الثاني يتمثل في ان يكون للمؤمن عليه ذكرا كان ام أنثى 300 اشتراك فعلي وألا يقل عمره عن 45 سنة.

وقالت مديرة الشؤون القانونية في المؤسسة مي القطاونة، ان القانون الجديد سيزيد الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة 9 بالمئة من اجور المؤمن عليهم بنسبة نصف بالمئة اعتبارا من بداية العام الحالي لتصل هذه النسبة بحد اقصى 11 بالمئة في نهاية عام 2017 على ان تزيد الاشتراكات الشهرية التي تقطعها المؤسسة من اجور المؤمن عليهم والتي نسبتها 5ر5 بالمئة على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 25ر0 بالمئة من كل عام لتصل بحدها الأقصى 5ر6 بالمئة بعد أربع سنوات من تاريخ 1/1/ 2014. بترا