استناداً للتصويت الذي تم في مجلس النواب الاربعاء الماضي على بعض بنود قانون المطبوعات والنشر بدا واضحاً ان مجلس النواب يريد اعادتنا للمربع الاول من الحريات الصحفية التي انطلقت بعد عودة الديمقراطية عام ,1989
الجسم الصحفي كانت صدمته كبيرة جداً بالاقتراح الذي قدم وهو الابقاء على عقوبة الحبس لكل من خالف المادة "38" من القانون والتي تتضمن فقرة تتيح حبس الصحفي اذا ادين بالاساءة لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او قام بنشر اشاعات او معلومات كاذبة وهي ذات المادة التي سبق ان اعتقلت على اساسها وبقيت في سجن الجويدة مدة اسبوع بعد كتابة مقال بعنوان "فضيحة التأمين" انتقدت فيه قرار حكومة سابقة اعتبر انذاك بان ما ورد في مقالي معلومات واشاعات كاذبة رغم ان القرار صدر فعلاً.
ناضل الزملاء جميعاً لالغاء الحبس على اساس الغاء هذه المادة المقيتة التي تعتبر اكثر مادة فضفاضة تتيح للحكومة او لاي جهه ادانة الصحفي وحبسه على اساسها ما قد يتسبب بنسف كل مبادئ الحريات الصحفية التي حرص جلالة الملك على رفعها الى حدود السماء.
الخطورة في هذه القضية ان المشتكين الذين سيقاضون الصحفيين مستقبلاً سيلجأون للشكوى استناداً لهذه المادة تحديداً وليس للمواد "5" ، "7" من القانون والتي تتضمن القدح والذم لان هذه المواد اصبحت لا تتيح حبس الصحفي بقدر ما تجيزه الفقرة "د" من المادة "30" والتي أُقر الحبس فيها بناءً على اقتراح غريب عجيب لرئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة كما اسلفت.
ومنطلق رغبة المشتكين بالاستناد الى هذه المادة هي حرصهم الشديد على معاقبة الصحفي بالحبس لا بالغرامة لاسباب "انتقامية" وشخصية سيدفع ثمنها زملاؤنا الصحفيون.
في هذا اليوم "الاحد" يفترض ان يشرع النواب في استكمال مناقشة باقي بنود قانون المطبوعات الذي يتضمن توصيات حكومية ونيابية من لجنة التوجية الوطني بتغليظ العقوبات المالية الى ارقام فلكية ستؤدي لحبس الصحفيين على ذمة قضايا مالية في حال عجز الصحفيون عن دفع الغرامة ، لذلك فانا محبط جداً من هذا المجلس الذي سيكتب التاريخ انه كان المجلس الاسوأ في تاريخ الاردن الذي قيد الحريات الصحفية واجاز حبس الصحفيين ، واكاد اجزم انه سيقوم بالتصويت لصالح رفع الغرامات وسيجني الصحفيون العلقم جراء دفع البعض بحسن نية او بغير حسن نية الى ضرورة الاستعجال في مناقشة قانون المطبوعات في هذه الدورة رغم تحذيرنا لاكثر من مرة ان الاجواء النيابية غير ملائمة بالمطلق لمناقشة هذا القانون بعد حادثة الاعتداء على الصحفيين واعتذار المجلس عن هذه الحادثة. hashem2007@yahoo.com