"مجالس التعاون الاسلامي" يدعو لموقف موحد بشأن القضية الفلسطينية
20-02-2014 04:20 PM
عمون - شدد اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على وجوب اتخاذ الدول الاعضاء فيه موقفا موحدا بشأن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، إلى أن تتحقق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، المتمثلة بعودة اللاجئين والتحرر من الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على تراب فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.
واكد البيان الختامي للمؤتمر الذي اختتم فعالياته في العاصمة طهران، بمشاركة وفد برلماني اردني برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ان قضية فلسطين باعتبارها لب الصراع في الشرق الأوسط يجب ان تظل القضية الرئيسية، وان مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وندد البيان بالانتهاكات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال على المقدسات في مدينة القدس من خلال بناء جدار الفصل العازل والمستوطنات ومواصلة عمليات الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك، ما يؤدي إلى تقويض دعائمه وتهديده بالانهيار، اضافة الى ممارساتها المخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية.
ورفض المؤتمر بقوة مشروع اعلان اسرائيل مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني باعتبار هذا المشروع عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف.
واعلن المؤتمر في بيانه الختامي أن مدينة القدس عاصمة روحية للعرب والمسلمين، وعاصمة ابدية لدولة فلسطين، رافضا بصورة قطعية كل الطروحات الاسرائيلية القائلة "بالقدس الكبرى وأية طروحات اسرائيلية اخرى لحل قضية مدينة القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية".
ونبه المؤتمر الى استغلال اسرائيل للوضع العربي الراهن واستخدامها لقدراتها وادواتها في إذكاء نار الفتن الطائفية والعرقية والأمنية لإشغال الدول العربية وشعوبها عما تمارسه من انتهاكات خطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة ما يتعلق منها بمدينة القدس.
ودان البيان بشدة رفض اسرائيل السماح للبعثة الفنية لليونسكو للتحقيق في التعرض للأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة، منددا بالمحاولات الإسرائيلية الرامية الى الاستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده وتزييف التاريخ الفلسطيني بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم الى لائحة تراثها، داعيا "اليونسكو" الى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي الصادرة عن دورته رقم 186 بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية.
كما ادان المؤتمر في بيانه بشدة سياسات الكيان الصهيوني الاستيطانية التوسعية، مطالبا مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لإزالة المستوطنات الصهيونية والتأكيد على حق العودة للاجئين.
ووجه التحية الى الفلسطينيين الصامدين في قرى باب الشمس وعين حجلة والنواطير الذين قاوموا الاستيطان بطريقتهم، مستنكرا قيام القوات الصهيونية بإخلائهم بالقوة وهدم الخيام التي أقاموها على اراضيهم، ومعربا عن تضامنه الكامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي وطالب بإطلاق سراحهم فورا.
واكد البيان ضرورة الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مطالبا كل الفضائل الفلسطينية بإنهاء الانقسام الفلسطيني.
واكد المؤتمر في بيانه مسؤولية جميع الدول في مجال الابتعاد عن استخدام العنف او التطرف او التهديد باستعماله ضد سلامة اراضي دولة اخرى او استقلالها السياسي، مشجعا المجالس النيابية الأعضاء على إعطاء المزيد من الاهتمام لمحاربة التطرف والإرهاب بوسائل من بينها معالجة الأسباب الجذرية وتعزيز الوسطية والتسامح والحوار.
ودعا جميع الدول الى المسارعة في إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، مؤكدا ضرورة تلبية احتياجات اللاجئين السوريين وتقديم الدعم الكامل لدول الجوار السوري للتخفيف من حدة الوضع الإنساني للاجئين وتسهيل عودتهم لديارهم، مؤكدا الحاجة الى إزالة جميع أسباب التحامل والبغضاء والاستفزاز والتحريض، وكل دعاوى فتاوى التكفير، كما دعا الى حوار بناء بين أتباع اطياف المذاهب الإسلامية.
وادان المؤتمر العنف الطائفي، ودعا الى الحوار بين الطوائف والمذاهب الإسلامية،واستنكر بقوة جميع الجرائم التي ترتكب على اساس الهوية او الانتماء الطائفي، معربا عن قلقه البالغ إزاء تنامي حالات التعصب والتمييز واعمال العنف ضد الإسلام والمسلمين في مناطق مختلفة من العالم.
واكد حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، وحق الدول والشعوب في المقاومة والكفاح المسلح ضد المحتل والمستعمر الأجنبي، مدينا بقوة الأعمال الإرهابية التي وقعت في جميع أنحاء العالم بما ذلك الدول الإسلامية، وكذلك الأعمال الإرهابية التي استهدفت الباحثين والعلماء واساتذة الجامعات والمنشآت الحيوية في عدد من البلدان الإسلامية.
واكد المؤتمر في بيانه الختامي، حق جميع البلدان في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بما في ذلك سياساتها المتعلقة بدورة الوقود النووي وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، معربا عن قلقه الشديد إزاء القدرات النووية الإسرائيلية والتهديدات الناجمة عنها، وشدد على ضرورة إخضاع اسرائيل لفتح منشآتها وبرامجها النووية للمراقبة والتفتيش.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة القى الطراونة کلمة الاردن في المؤتمر تناول خلالها التطورات على الساحة السياسية في المنطقة والعالم من منظور اردني خاصة القضية الفلسطينية والاوضاع في سوريا واللاجئين السوريين.
كما اكد خلال مشارکته والوفد البرلماني المرافق له في اجتماع لجنه فلسطين الذي عقد على مستوى رؤساء المجالس المشارکة، ان البرلمان الاردني کان اول من اسس لجنة نيابية دائمة باسم لجنة فلسطين.
واستعرض الجهود الاردنية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين، لافتا الى ان الإعمار الهاشمي للمقدسات الاسلامية والمسيحية خاصة في القدس الشريف لم ينقطع يوما رغم شح الموارد وقلة الامکانيات.
من جهته اعرب الوفد البرلماني للمملكة المغربية الشقيقة عن شكره للأردن على موقفه الأخوي لتنازله عن استضافة اجتماعات لجنة فلسطين المنبثقة عن المؤتمر لصالح المملكة المغربية، مقدرا الجهود الأردنية في خدمة القضية الفلسطينية على وجه الخصوص والقضايا القومية بشكل عام.
--(بترا)