صرح مدير عام دائرة ضريبة الدخل السيد إياد القضاة بأن مشروع القانون الجديد والنسب التي حددها القانون «منصفة وعادلة وجاذبة للاستثمار ومنطقية ويمكن للمواطن ان يتحمل عبئها»

وللتأكد من دقة تصريحات عطوفة مدير عام الضريبة، فلا بد من إستعراض أبرز النقاط الواردة في مشروع القانون ولنبدأ أولا بمحور جذب الإستثمارات، حيث لم يراعي هذا المشروع خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة ومنها القطاع الصناعي، حيث تم رفع نسبة الضريبة 6% لتصل الى 20% وبنسب أعلى على القطاعات الحيوية الاخرى.

هذا يؤكد أن الهدف الأساسي من مشروع القانون ليس إصلاح مالي كما يدعي وزير المالية، بل الهدف هو خفض العجز في الموازنة وزيادة العائدات، أي أنه قانون "جباية"، الأمر الذي يتوقع له أن يؤدي الى هروب العديد من المستثمرين الجدد، خصوصا غير الاردنيين، فأي جذب للأستثمار يتحدث عنه مدير الضريبة!

وحبذا لو عاد السيد القضاه بذاكرته الى العام 2009 والذي شهد تخفيضات على نسب الضريبة المفروضة على الأفراد والشركات كان نتيجتها إرتفاع في مجمل التحصيل الضريبي، أي أن خفض الضريبة لم ينتج عنه خفض في الإيرادات الحكومية بل زادت في مجملها.

أما فيما يتعلق بالمواطن الأردني وأنه يمكن أن يتحمل عبئ الضريبة، فيبدو أن السيد القضاه والحكومة لا يدركوا حتى الأن حجم المعاناة التي يتحملها المواطن بسبب الإرتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، مما يعزز مقولة "جيب المواطن بترول الحكومة!!"

الهدف من نظام الضريبة بشكل عام هو تحفيز النمو ومعالجة أي اختلالات، وهذا المشروع يعاقب الملتزم والشركات الناجحة بل ويفتتها، خصوصا في ظل تطبيق الضريبة التصاعدية كما ويكافيء المتهرب، ناهيك عن المحكمة الضريبية التي تنحاز للمقدر، فأين العدالة والمنطق!

القانون أيضاً لا يتضمن أي بعد لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا ينافي إنشاء صندوق تنمية المحافظات الذي أمر به جلالة الملك قبل 3 سنوات والذي يستهدف مشاريع صغيرة ومتوسطة والتي من المفترض ان تحفز على النمو وتخفض البطالة.

الصناعة وقطاع الاعمال وكل مواطن ملتزم بدفع الضريبة كان متفائلا بهذا القانون والذي يفترض به أن يكون خطوة بإتجاه الإصلاح الإقتصادي والمالي، إلا أن واقع المشروع والقوانين الاقتصادية الأخرى تشير الى عكس ذلك ونتسائل أين الإصلاح الذي وعدت به الحكومات امام جلالة الملك!


*عضو غرفة صناعة عمان والأردن