منذ أن تم الإعلان الكبير بتحويل عجلون إلى منطقة تنموية، وأهل المحافظة التي تعد من أفقر مناطق المملكة ينتظرون التغيرات التي يمكن أن تطرأ على المحافظة وأهلها، ومضت عدة سنوات على هذا الانتظار الممل والقاسي بتوقع ولادة مشاريع تنموية تستوعب العاطلين عن العمل، في بيئة عجلون المميزة والتي تكتنز كمّاً هائلاً من الإمكانات المميزة والمتنوعة.

في مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لهذا الملف، تبين أن هناك مجموعة من المخالفات العديدة التي تستحق التوقف من مجلس النواب ومن الهيئات المختصة، ومن أهل المحافظة والشعب الأردني كله، ومن جملة الأخبار المنشورة أنه تم تعيين موظفة مديرة لمشروع تطوير جبل عجلون براتب شهري قدره ( 6000) ستة آلاف دينار أردني فقط لا غير، حيث باشرت عملها في 8/11/2009، بقرار من مجلس الوزراء آنذاك، كما تم صرف سيارة حديثة لهذه الموظفة التي قدمت استقالتها في 1/4/2011.

الدهشة لا تنحصر في الراتب العالي جداً والذي يعادل رواتب ستة (دكاترة جامعة)، وفي صرف السيارة الحديثة، ولكن ما يدعو للدهشة بشكل أكثر فظاعة، أنه لم يتم القيام بأي عمل، ولم يتم الشروع بأية اجراءات حتى لو كانت بسيطة، وبعد استقالة الموظفة المذكورة، تم تعيين مدير جديد، مع تحويل مخصصات المشروع إلى منطقة البحر الميت.

الشعب الأردني تصيبه الحيرة والذهول أمام موضوع المناطق التنموية، التي تعد هيئات مستقلة، برواتب خيالية لموظفين لا يعرفون المناطق التي يديرونها، ولم يكلفوا أنفسهم مجرد زيارتها أو الإلتقاء مع سكانها الغلابى والحديث إليهم، وسماع وجهات نظرهم، والإطلاع على مشاكلهم ومعاناتهم فضلاً عن العجز بوضع دراسات وخطط وتنفيذ مشاريع بل تقول المعلومات انّه لم يتم تعيين موظفين بهذه الوحدة ولا باحثين ولا كادر اداري على الإطلاق، وكأن المشروع عبارة عن غطاء لعمليات نهب وسلب وتنفيع، واستهتار بهذا الشعب الطيب المنكوب.

نحن حتى هذه اللحظة عاجزون عن فهم هذه القصة، فهل تتفضل علينا الحكومة بشرح المسألة وتوضيح المجريات والتفاصيل المتعلقة بهذا الشأن بطريقة واضحة ومبسطة تتناسب مع عقولنا المتعبة.

من هو المسؤول تحديداً عن اتخاذ هذه القرارات، ومن هي الجهة المسؤولة عن المراقبة والمتابعة، وأين دور مجالس النواب، والأعيان ومجالس الوزراء والهيئات المختصة طوال هذه السنوات العجاف التي أذابت الشحم والتهمت اللحم، ودقت العظم، ونحن جميعاً نقف موقف البلهاء أمام ساعة الزمن التي لا ترحم.

أعتقد أنه آن الاوان للحكومة أن تنتقل إلى ملف المناطق التنموية بجديّة، وأن تفصح للشعب عما يتعلق بها من حقائق منذ انشائها، وبيان الخطط والمشاريع المعدّة، وبيان الناجح والمتعثر فيها من خلال جردة حساب شفافة، ويجب أن تسارع الحكومة بوضع اليد على الجرح النازف، ووقف التباطؤ في معالجة الفساد المستشري والممنهج والمشرعن والمغطى بقرارات رسميّة في مرحلة قاتمة من مراحل النهب والسطو على مقدرات الشعب الأردني.
(الدستور)