هذه هي السنة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ومدته خمس سنوات, فهل اجتزناها وما هي علامة النجاح فيها ؟.

البرنامج في مدته ومضمونه أشبه بدخول طالب جديد إلى الجامعة لدراسة الطب لكن الفرق هو أن العمليات الجراحية هنا ليست تدريبا بل هي حقيقة نجاحها فيه شفاء للمريض وفشلها بقاؤه عليلا على أقل تقدير.
مناهج الدراسة في البرنامج تهدف إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية كعلامة نجاح وتخرج , تعزيز الثقة بأساسيات الاقتصاد وخفض العجز في الموازنة واستقرار الدينار وخفض تدريجي للتضخم ومثله لخسائر شركة الكهرباء وخفض العجز في الحساب الجاري , فكم علامة استحقت الحكومة مقابل كل هدف .

الاقتصاد يستند على أساسيات بعضها هش لكن أكثرها صلب فالنمو لا يزال إيجابيا والاستثمارات المحلية والأجنبية تمضي قدما فزادت الى 041ر1 مليار دينار، و احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في وضع جيد (10مليارات دولار)، والصادرات الوطنية تناضل في وجه ظروف قاهرة فتراجعت بمقدار بسيط 42 مليون دينار وبنسبة 1% , لكن المستوردات ارتفعت 577 مليون دينار وبنسبة 9ر5. %، وتحويلات المغتربين العاملين في الخارج في زيادة، والدخل السياحي إن قل فهو يراوح عند مستواه، و أعباء المديونية الخارجية للحكومة في حدود آمنة قياسا للناتج المحلي الإجمالي 30% والعجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بلغ ب 2,113 مليار دينار بانخفاض 39% للربع الثالث من العام الماضي، لكن عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 11%, بعجز 6177 مليون دينار بنسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي ,ولا جدال حول الاسـتقرار السياسي والاجتماعي رغم بعض المنغصات .

لولا تمويل الخزينة بالاستدانة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية وسداد الديون المكفولة لصالح الشركة وسلطة المياه بقيمة 1321 مليون دينار و 203مليون دينار لكل منها ومجموعها يشكل أكثر من 75% من الزيادة في رصيد الدين العام والبالغة2517مليون دينار, لانخفض الرصيد أو حافظ على مستواه على أقل تقدير وفي موازاة ذلك محاولات السيطرة على عجز الموازنة حققت أهدافها فالإيرادات العامة ارتفعت إلى 5758 مليون دينار بزيادة 704 مليون دينار ب نسبة 13.9% وبذلك استقر العجز عند5ر1306 مليون دينار موافقا لتوقعات الموازنة والبرنامج.

قد يحول التباطؤ في تنفيذ بعض المشاريع المهمة في قطاع الطاقة والذهاب إلى بدائل متوفرة في موضوعة الغاز مثلا , حصول الحكومة على علامة جيد جدا في السنة الثانية من عمر البرنامج لكن حتى من يعتبرونه إملاءات من الصندوق يرون أن اتباع البرنامج وسياساته المتفق عليها معه والالتزام بها مع بعض التعديلات التي تناسب ظروف الاقتصاد والبلاد باعتبار أن المقرر ليس إجباريا, أفضل من البقاء بدون برنامج أو سياسات وطنية.
(الرأي)