تزدحم الاسواق المتقدمة والكفؤة والناضجة بالتقارير والتوصيات والتحليلات والتقييمات الصادرة عن مؤسسات الأبحاث والمؤسسات الاستثمارية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية والتي توضح القيمة العادلة لأسهم الشركات المدرجة وتوقعات أداءها ومخاطر الاستثمار فيها مما يسهل عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية اضافة الى ذلك تحرص هذه الاسواق على جودة الافصاح وجودة المعلومات المنشورة كما تحرص على التوقيت المناسب للإفصاح من حيث السرعة وعدالة الحصول على المعلومات لكافة شرائح المستثمرين وعدم استغلالها من قبل أي جهة او طرف قبل نشرها مما يشجع الثقة في الاستثمار والثقة في المعلوملت المنشورة والجهات التي اصدرتها والذي ينعكس على تعزيز التدفقات النقدية وزيادة عمق الاسواق اضافة ذلك الحرص على تبسيط المعلومات المنشورة حتي تتمكن كافة شرائح المستثمرين من تحليلها وفهمها والاستفادة منها في ظل التفاوت في الوعي والثقافة الاستثمارية مما يساهم في ترشيد قرارات المستثمرين وبالمقابل نلاحظ ضعف التحليلات والتقارير والأبحاث وتقديرات القيمة العادلة للشركات المدرجة في سوق عمان المالي مماساهم في صعوبة اتخاذ القرارات الاستثمارية وساهم بتحول نسبة هامة من المستثمرين الى المضاربة أي البيع والشراء السريعين بدلا من الاحتفاظ الطويل الاجل والذي يحقق للمستثمرين مكاسب متنوعة وسيطرة سيولة المضاربين في سوق عمان المالي وضعف الاستثمار المؤسسي خفض مستوى كفاء السوق ورفع مستوى مخاطرة وفي الوقت الذي لاحظت فيه إفصاح معظم الشركات السعودية المدرجة في السوق السعودي وهو أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية عن نتائج اعمالها عن فترة العام الماضي بعد مرور مابين أسبوعين الى ثلاثة أسابيع على نهاية السنة المالية فان الملاحظ تباطؤ نسبة هامة من الشركات المدرجة في سوق عمان المالي اعتمادا على المهلة الزمنية الطويلة التي حددتها هيئة الاوراق المالية وهذا التباطؤ يخلق بيئة خصبة للاشاعات يروجها بعض المضاربين بهدف تحقيق مكاسب سريعة من خلال تحفيز الطلب او العرض على اسهم بعض الشركات المدرجة وللعلم فان العلاقة ما بين درجة حوكمة الشركات ومستوي كفاء ة الاسواق عادة ما تكون طردية مع الأخذ في الاعتبار انه ليس من المهم وضع القوانين والانظمة والتعليمات من قبل الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الاوراق المالية لحماية حقوق المساهمين وفي مقدمتهم صغار المساهمين وحقوق المستثمرين الاجانب بل الأهم تطبيق هذه القوانين وتفعيلها والإدارات غير الكفؤة عادة ما تستفيد وتحصل على منافع من ضعف مستوى الحوكمة لدى الشركات المدرجة وجوده الافصاح تفرض على ادارات الشركات المساهمة الافصاح ليس فقط عن المعلومات المالية بل أيضاً المعلومات غير المالية الجوهرية وفي مقدمتها الخطط المستقبلية وقوة الشركة في السوق وقدرتها على المنافسة والمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الشركات والآليات التي وضعت لمعالجة هذه المخاطر وغبرها من المعلومات التي تساهم في احتساب الاسعار العادلة لأسهم هذه الشركات والإدارات الكفؤة عادة ما تطلب مشاركة أصحاب المصالح في عملية الحوكمة وتفصح عن هذه المشاركة وفي مقدمتهم الدائنين سواء البنوك او الدائنين الأفراد وحملة السندات والصكوك كذللك اصبح من الضروري إفصاح الشركات عن المعلومات المالية إلهامه وفي مقدمتها معدل العائد على الاستثمار ومضاعف الربحية ونسبة الديون الى إجمالي الأصول وحصة السهم من الارباح ومضاعف سعر اسهم الشركات الى قيمتها الدفترية اضافة الى مؤشرات السيوله ومصادر الارباح سواء كانت تشغيلية او استثماريه او غير متكررة مثل بيع ارض او بنايه كذللك الافصاح عن الجهات والآليات والمعايير آلتي تم الاعتماد عليها لتقييم الأصول التي تملكها الشركات للتأكد من مصداقيتها ومهنيتها والمناخ التفاؤلي الذي تعيشه بعض اسواق المنطقة خلال العام الماضي وهذا العام دفعت بأسعار اسهم العديد من الشركات فوق قيمتها العادله والعكس بالنسبه للأسواق التي تعيش مناخ تشاؤمي ومنها سوق عمان المالي وحيث يلاحظ انخفاض اسعار اسهم العديد من الشركات دون قيمتها العادلة في ظل خضوع الاسواق لقانون العرض والطلب وهذ القانون تحكمه العديد من المؤثرات العامه والخاصة وللحديث بقية.

مستشار للأسواق الماليه في بنك ابوظبي الوطني

"الراي"