عمون- محمد الصالح - انهت لجنةُ الخدمات العامة والنقل النيابية برئاسة النائب عامر البشير تقريرها حول تقييم عمل القطاعات والمؤسسات المختلفة المعنية بمواجهة الظروف الجوية، خلال المنخفض القطبي والعاصفة الثلجية "اليكسا" ، التي اجتاحت المملكة في الفترة من 12/12/2013 إلى 16/12/2013.

وأشار رئيس اللجنة البشير إلى أن هذا التقرير جاء بعد عقد 13 اجتماعا مع مختلف القطاعات المعنية، ليصار إلى رفعه لرئيس الوزراء، للإجراء وتصويب الوضع وحسب التوصيات الواردة في تقرير عمل اللجنة.

وتاليا نص توصيات اللجنة
( الباب الأول )
على المستوى الاستراتيجي (اختصاص المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي يرأسه وزير الداخلية)

غيابُ الخطط في مواجهة الأزمة، وإن توفّرت يغلبُ عليها الطابع النظريّ أكثر من العمليّ، وليس المقصود هنا خططُ الدوائر أو المؤسسات، بالرغم من نجاعتها وكفاءةِ بعضها منفردة، إلاّ أنَّ الحدثَ يتطلّب خطةً جامعةً تتعامل معه بشكلٍ شموليّ وتكامليّ عابر للقطاعات والمؤسسات، وذراعه الفاعل هو المخزونُ اللوجستي الوطني (آليات، لودرات، كاسحات ثلوج، أوناش، ومضخات) بشقّيهِ العام والخاص، وأهمية الكوادر البشرية أن تكونَ مجهّزةً ومؤهلةً ومدّربةً، وإنّ مواجهة الحالة الجوية والازمات هي مسؤوليةٌ جماعيةٌ للقطاعات كافّة، كما انها هي مسؤوليةٌ مُجتمعيةٌ لا تتجزّأ، ولا يتحمّلُها قطاعٌ دون سواه، إلاّ أن الواقعَ يفتقرُ إلى الآتي:

أولاً: خرائطٌ توضيحيةٌ وخرائطٌ رقميةٌ "إحداثيات"، توضح الشوارع بتصنيفاتها المختلفة، وحدود إختصاص القطاعات والمؤسسات الخدمية المتنوعة من بلدياتٍ وأمانة عمان الكبرى ومجالسِ الخدمات المشتركة التابعة لوزارة البلديات ومديريات أشغال وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتالي ضرورة تبيين وإظهار الحدود الإدارية للمحافظات والألوية (الجهات صاحبة الاختصاص من وزارة الداخلية، وزارة البلديات، وزارة الأشغال العامة، أمانة عمان، المركز الجغرافي الملكي).

ثانياً: يفتقرُ الوضع الحالي لـقاعدةُ بياناتٍ وطنية شاملة تفصيلية يتمّ تحديثُها بشكلٍ دوري، وتشمل كلّ الإمكانات البشرية واللوجستية المتاحة، على أن تُفرّغ في نماذجٍ موحّدةٍ لتكون ذات نتائج بناءّة، وذلك يتم من خلال جمع كل من:-
أ)- قاعدةُ بيانات القطاع العام المدني والعسكري (الجهات صاحبة الاختصاص من وزارة البلديات، وزارة الأشغال العامة، أمانة عمان الكبرى، سلطة المياه، مديرية الدفاع المدني، سلاح الهندسة، إدارة السير، سلاح الجو).
ب)- قاعدةُ بيانات القطاع الخاص من مقاولي الإنشاءات والطرق المصنفين والمرتبطين بعقودٍ مع قطاعات العمل البلدي وأمانة عمان والأشغال العامة والقطاعات الأخرى (الجهات صاحبة الاختصاص من وزارة الأشغال العامة، وزارة البلديات، أمانة عمان الكبرى، وزارة المياه، سلطة وادي الأردن، سلطة العقبة الاقتصادية، سلطة إقليم البتراء، المناطق التنموية، نقابة المقاولين، شركات قطاع التعدين).
ج)- قاعدةُ بيانات القطاع الطبي من مستشفيات وعدد أسرّة والمراكز الطبية وتخصصاتها ومراكز الطوارئ، ومراكز غسيل الكلى، وأسماء الأطباء وتخصصاتهم , والصيدليات، وأسماء المرضى ذوي الحالات المزمنة مثل غسيل الكلى ومن في حكمهم الذي يتطلب مراجعتهم دورياً للعلاج, وعناوينهم (الجهات صاحبة الاختصاص من وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية ، المديرية العامة للدفاع المدني، وكالة الغوث، الهلال الأحمر الأردني، جمعية المستشفيات الخاصة).
د)- قاعدةُ بيانات قطاع التموين وتشمل مستودعات الحبوب وصوامع القمح والمطاحن وطاقاتها الانتاجية واماكن تخزينها ومستودعات التموين ومقاولي نقل الطحين والمخابز الآلية (الجهة صاحبة الاختصاص: وزارة الصناعة والتجارة).
هـ)- قاعدةُ بيانات قطاع الطاقة والكهرباء وموزعي المحروقات (الجهات صاحبة الاختصاص من وزارة الطاقة، هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، شركات الكهرباء من توليد ونقل وتزويد وتوزيع لتشمل شركة الكهرباء الاردنية وشركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد ، نقابة موزعي المحروقات).
و)- استكمالُ قاعدة بيانات قطاعات أخرى مُمثلة بالمجلس الاعلى للدفاع المدني وحسب ما تقتضيه الحاجة.

ثالثاً: ضعفُ التنسيق بين القطاعات ما قبل الأزمة، وهذا مؤشّرٌ عن ضعف تناغمها وتكاملها أثناء الأزمة، كما أن هناك غيابٌ لبرامجِ التكيف والانسجام ما بين القطاعات المختلفة بالإضافة لغياب آلية لتفويض الصلاحيات لممثلي القطاعات الممثلين بالمجلس الأعلى للدفاع المدني ورئيسه لتحقيق مرجعية موحدة وتناغم أفضل (الجهات صاحبة الاختصاص: وزير الداخلية، وكافة القطاعات والمؤسسات الممثلة بالمجلس الأعلى للدفاع المدني).

رابعاً: ضعف السياسات الحكومية التي تدعم بناءَ مخزونٍ لوجستيّ وطني (استبدال القديم من الاليات والمعدات وشراء حديث) بهدف تعزيزِ البُنية التحتية اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث، ويتطلبُ ذلك إعفاءَ الآليات والمعدات المخصصة لمواجهة الثلوج والكوارث مثل (بذارات رش الملح، وكاسحات ثلوج التي ترّكب على سيارات مطافئ الدفاع المدني و على باصات النقل العام و على كابسات قطاع البيئه في امانة عمان والبلديات وعلى قلابات قطاع الإنشاءات واللودرات، والأوناش، والمضخات المخصصّة لسحب المياه) من الرسومِ الجمركية ومن الضريبة العامّة على المبيعات (الجهة صاحبة الاختصاص: وزارة المالية).

خامساً: غيابُ تدريب متخصّص للكوادر البشرية وتأهيلها؛ للتعاملِ مع الأزمات والكوارث، كلّ حسب المهام والمسؤوليات المناطة بهم (الجهات صاحبة الاختصاص: المجلس الاعلى والمديرية العامّة للدفاع المدني).

سادساً: غيابُ خطط التوعية المجتمعية حول كيفية التعامل مع الحالات الجوية والكوارث والازمات باعتبارها مسؤوليةً مجتمعيةً وغياب البرامج الموجّهة للشباب، واستغلال طاقاتهم التطوعية، وتنظيمهم في مجموعاتٍ على صعيد الأحياءِ والمناطق المختلفة للإسناد والإسعاف الأوّلي ولإخلاء المحاصرين، بعد إخضاعهم لبرامج تدريبٍ وتأهيل (الجهات صاحبة الاختصاص: وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للشباب، المديرية العامة للدفاع المدني، وزارة الإعلام).

سابعاً: عدم وجود نموذجٍ للتدقيق مُعتمد (Snag List) للتأكد من الجاهزيةِ قبل 24-48 ساعة من حالات الطوارئ ويدقق بشكل دوري وكلما اقتضت الحاجه، بما يضمن توفير الجاهزية للكوارث الطبيعية، لا قدّر الله، وتصميم Manual (مانيوال) تحدّد فيه المرجعيات والصلاحيات وآلية تفويضها وحدود الاختصاص للقطاعات المختلفة، والأوليات في العمل، والإجراءات في حالات الطوارئ المختلفة وتصنيفها، وآلية إعلان حالة الطوارئ، ويتم تعميم ذلك على جميع مراكز العمليات والطوارئ في المملكة (الجهات صاحبة الاختصاص: محافظ العاصمة، مدير عام الدفاع المدني، أمين عام وزارة الطاقة، مدير المدينة بأمانة عمان الكبرى، مدير زراعة العاصمة، مدير أشغال العاصمة، مدير صحة العاصمة، مدير التموين بالعاصمة).

ثامناً: عدمُ اعتماد المركز الموّحد للاتصالات في المملكة، وهو مركزُ القيادةِ والسيطرة (Call Center)، فهو غير معلن عنه لاستقبال الشكاوي والملاحظات لأغراضِ أعطال الكهرباء، وإغلاقات الطرق، والإسعافات الأولية، والإخلاء للمحاصرين، وأية شكاوي أو ملاحظات على الرقم (911)، كونه المركز الوحيد المجهّز لاستقبال كثافة مكالمات متعددة ومتنوعة في اللحظة الواحدة، ولديه مندوبين من كافة القطاعات المختلفة، يتم تحويل الشكاوي من خلاله للجهات المعنية أولاً بأول ضمن آلية من التوثيق تعتمد أولويات محدّدة.

تاسعاً: عدم وجود شبكةُ اتصالات بديلة في حالة الكوارث والأزمات، إذا تعطلت شبكات الاتصالات الارضية والخلوية والمايكرويف (الجهات صاحبة الاختصاص: وزير الداخلية، شركات الاتصالات في القطـــــــاع الخاص ) .

عاشراً: ضرورةُ التنسيق وتفعيل العمل في مركزِ إدارة الازمات؛ لما لهذا المركز من أهميةٍ على الصعيد الوطني في تجميع الطاقات وتعزيز القدرات، حتى يأخذ الدور الذي أنشئ من أجله كمكمنٍ لكافة القطاعات ومشبكاً في ما بينها.

( الباب الثاني )
على مستوى العمليات من خلال مراكز الطوارئ المنتشرة في المحافظات والذي يرأسه المحافظ في (12) محافظة وأعضاؤها رؤساء البلديات ومدراء (الأشغال العامة والدفاع المدني وسلطة المياه والزراعة والصحة وممثلي قطاعات الطاقة في كل محافظة).

في الوضع الحالي فإن العمليات لا تعتمد على المنهجية العلمية في العمل والتجهيز والإعداد المسبق، بالرغم من فعاليةِ بعض الدوائر والقطاعات لوحدها، إلاّ أنَّ أسلوبَ العمل المتبّع حالياً لا يعتمدُ على الخرائط أو قاعدة بيانات أو منهجية الوقاية التي توفّر الجهدَ والوقتَ والمالَ في حالات الطوارئ، من إعدادٍ وتجهيز مُسبقٍ من خلال طرح عطاءاتٍ مبكرّةٍ لإزالة الثلوج من الشوارع الرئيسية والنافذة في كلّ المناطق ضمن اختصاص البلديات وأمانة عمان والأشغال العامة، والتي تزيدُ سعة طرقها عن 20م-30م والتي ترتبط بمواقع وطرق حيوية وتجمعات سكّانية، وتوقيع عقود مُبكّرة ما بين المقاولين مع كلّ قطاع حسب إختصاصه من خلال تعميم تجربة وزارة الأشغال العامة بهذا الخصوص على البلديات وأمانة عمان الكبرى.

كما أنَّ خطط العمليات تأخذُ الطابعَ النظريّ الجامد الذي ينقصها المرونة، ولا وجود للخططِ البديلة أو التفصيلية وغياب نهجِ الاستكشافِ قبل خروجِ الآليات ومصاحبتها، وأيضاً غياب مأسّسة الإجراءات المُتبعة في الإسناد وثبات إجراءاتها بالنسبة للعمل ميدانياً على الارض أو عند الرقابة أو التزويد بالمحروقات أو عند توزيع الوجبات على العاملين والمناوبين والمتطوعين، وتخضع إلى الإجتهادِ أحياناً كثيرة وتتفاوت فعاليتها بتفاوت القدرات الادارية للقائمين عليها بسبب عدم تأطيرها ضمن أطار مؤسسي وثبات في العمل، والذي يأخذ من الجهود والامكانات والقدرات اللوجستية على حسابِ أولوياتِ العمل المطلوب.

لم يُعتمد نظام الورديات في عمل القطاعِ العام أثناء العاصفة الثلجية الأخيره، مما أثّرَ على كفاءة وإنتاجية القطاعات المختلفة (يجب أن لا تتجاوز الوردية الواحدة من 8-12 ساعة).

هناك غيابٌ للرؤيةِ الإعلامية، ونوع وكم وتوقيت الرسائل التوعوية، ووجود تضارب في القرارات المتعلقة بتأخير الدوام أو تعليقه، الذي يتطلّب توفّر خطة إعلامية وطنية في حالات الطوارئ والكوارث تعتمدُ المركزية في في القرار مع تحديد مرجعياتٍ محدّدةٍ في الرسائل التوعوية، أو المتعلقة بدوام الطلاّب والموظفين في القطاعات المختلفة والمناطق المترامية والتي يختلف تأثرها بالعاصفة الثلجية.

بالملخص، يجب اعتماد منهجية علمية في العمل، وأن توحّد المرجعيات واعتماد مركزيةُ في التخطيط ولامركزية في العمليات وثبات في الاجراءات في التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات.

( الباب الثالث )
أمانة عمان الكبرى

ينطبقُ على هذا القطاع ما انطبقَ على الجانب الاستيراتيجي وجانب العمليات في الباب الاول والباب الثاني السابقين، حيث اعتمدت أمانةُ عمان نهجاً مركزياً في إدارة العاصفةِ الثلجية الأخيرة في العمليات والتزويد بالديزل للآليات وتلقي الشكاوي، وقد أثبتت هذه المركزيّة عدم جدواها في ظلّ اتساعِ الرقعة الجغرافية التي تأثّرت بتراكمِ الثلوج، وتكدس السيارات في الشوارع الرئيسية مساء يوم الجمعة لأسبابٍ تتعلق بغيابِ التوعية والثقافة السائدة لخروج الأهالي من منازلهم لأسبابٍ غير وجيهة، وظهر ذلك في عدم قدرةِ الآليات عن العملِ نتيجة عدم تمكّنها من الإنتقالِ من مركز الطوارئ إلى المناطق المختلفة؛ بسبب اغلاق الطرق التي تربط مناطق الأمانة مع بعضها البعض بسبب امتلائها بالمركبات الخاصّة، وتوقّف الآليات عن العملِ لعدم القدرةِ على التزويد بمادةِ الديزل.

لا بدَّ من إدارةِ العمليات في مثل هذه الحالة الجوية بأسلوبٍ لا مركزي وبمرجعية موحّدة، واعتماد مراكز للطوارئ في كلّ منطقةٍ من مناطق أمـــانة عمّان أو مركزين في المناطق الأكثر تأثــــــــراً بالعاصفة الثلجية حــــوالي (25 مركز للطوارئ ).

كما لم تعتمد الأمانة في عملياتها إرسالَ فرق للاستكشاف ومصاحبة الآليات؛ لإدارةِ الموقف ميدانياً على الأرض، وللإشراف والرقابة، مما أثّرَ على فعاليةِ وإنجازِ المهام.

كما أظهرت هواتف الأمانة في استقبال المكالمات والشكاوي عدم كفاءة في الردّ؛ بسبب كثافة الإتصال والتعامل مع هذه الشكاوي وتمركزها بمركز واحد لإستقبال الإتصالات، ولا يوجد آلية للتوثيقِ وللتأكدِ من مدى التجاوب مع الشكاوي، أو أدواتٍ لقياسِ رضى مُتلقّي الخدمة.

لم يتم تنظيمُ العمل بنظامِ الورديات، فمعظم الكادر البشري عَمِلَ لساعاتٍ طويلةٍ وأيام، مما أثّرَ على كفاءة وفعالية العمل المنجز نتيجةً لاستمرار الحالة الجوية وتساقط الثلوج لأيام متعددة.

لم تعتمد الأمانة في آليةِ عملها تشاركيةً مع القطاع الخاص والاستفادة من الامكانيات اللوجستية المتوفرة لديه، ويفترضُ أن يتمّ الإعداد لذلك مسبقاً، وأن يتم التحضير لذلك من خلال مبيت الآليات في المناطق قبل العاصفة، ولا بدَّ من تفويض صلاحيات إدارية ومالية لمدراءِ المناطق لتشغيل عدد من آليات القطاع الخاص ولتأمين الوجبات والتزود بالديزل بواسطة الكوبونات من أقرب مراكز التزوّد من موقعِ العمل، من خلال شبكة موزعي المحروقات المتوفرة في مناطق مدينة عمان المنشرة، كما أنَّ كثرةَ أعطال آليات الأمانة حيث أنه هناك نسبة من الأسطول معطّلة بسبب القِدَم، أثّرَ على عدم كفاية الآليات لحجمِ العمل المطلوب.

التحدي الذي يواجهُهُ هذا القطاع يكمن في اسبتدال وشراء آليات حديثة وتركيب أجهزة للتتبع.

ملاحظة: لا توجد خطة لإدارة النقل العام في مدينة عمّان في حالات الطوارئ (أنظر قطاع النقل لاحقاً) كما يمكن تفعيل اسطول كابسات قطاع البيئة والاستفادة منه في فتحِ المسارات داخل الاحياء بتركيب كاسحات للثلوج على مقدمة كابسات النفايات بالتوازي مع عملها في رفعِ النفايات من المناطق المختلفة.
( الباب الرابع )
قطاع الكهرباء

بالرغم من قرار مدعي عام اربد وبمصادقة النائب العام حفظ أوراق القضية التي رفعتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ضد شركة كهرباء اربد بتهمةِ التقصير والاهمال والامتناع عن القيامِ بالعمل خلال المنخفض الجوي والعاصفة الثلجية التي اجتاحت المملكة مؤخراً، والذي تسبب بأضرارٍ بالغةٍ لحقت بالشبكة الكهربائية في مختلف مناطق امتياز الشركة.

حوّلت القضية على خلفية كتاب وجهه رئيس الوزراء إلى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بضرورة اتخاذ المقتضى القانوني الجزائي ضد شركات الكهرباء في الاردن؛ لما تسببت به من حالة تقصيرٍ واضحةٍ خلال المنخفض الجوي.

وجاء في القرار تبرئة شركة كهرباء اربد بعد ثبوت عدم تقصيرها من خلال إفادات الشهود وعدد من الاثباتات القانونية في القضية، والتي أثبتت أنّ الشركة لم تقصّر على الاطلاق بأداء مهامها والاستجابة الى مناشدات المواطنين في مختلف محافظات الشمال، حيث جاءت الشهادات والاثباتات في القضية لصالح الشركة مما دفع المدعي العام الى اتخاذ قرار بحفظِ أوراق القضية ورفعها إلى النائب العام لتصديقها.

إنّ قرارَ المدعي العام قطعيٌّ وصدر بعد تحقيقٍ استمرَّ أسابيع وسماع الشهود بخصوص القضية، مضيفاً انّ التحقيقات أكدت أنَّ الشركة قامت بواجبها وبمهامها على أكمل وجهٍ خلال العاصفةِ الثلجية، وأضاف أنَّ بعض الشهادات أوضحت أنّ التأخر باصلاح الاعطال كان سببه تواصلُ سقوطِ الثلوج وتراكمها واغلاق الطرق المؤدية إلى مناطق الأعطال الناتجة في الغالبِ عن انقطاع الأشجار وسقوطها على أسلاكِ الأعمدة الكهربائية، وأنّه بمجرد فتحِ الطرق كان يتمُّ اصلاح الأعطال فوراً .

ووفق القرار، فإن الشركة قامت خلال فترة العاصفة الثلجية بنشاطاتها وأعمالها من خلال طاقم طوارئ مكوّنٍ من 307 موظفين ما بين مهندس وعامل وفني و63 سيارة وتمّ استئجار 72 سيارة للعملِ في منطقة الامتياز، ولن تتطرق لجنة الخدمات العامّة لباقي قضايا شركات الكهرباء كونها منظورةٌ بالقضاء، إلاّ أنه يتوجب على شركات الكهرباء القيام بالآتي:-

1-إعادة احتساب معدّل حاجة الفردِ من الكهرباء حسب المعايير الدولية بالنسبةِ لمعدلات الاستهلاك السكني وللاستعمالات المنزلية على ضوءِ تغيير النمط الاستهلاكي، وعكسُ هذه المعدلات على استراتيجيةِ قطاعِ الكهرباء.
2-بناءُ اسطولٌ لوجستيّ من سيارات الدفع الرباعي، وتركيب كاسحات ثلوج على السيارات والأوناش التابعة للشركات المخصصة للصيانة، والاعتماد ذاتياً على نفسها دون الحاجةِ للاعتمادِ على امكانيات قطاعات خدمات أخرى.
3-إدارةُ عمليات الصيانة بشكل لا مركزي، مع زيادةِ أعدادِ مراكز الصيانة، وأن تكونَ ورش الصيانة موزعةً على كلّ المناطق المتأثرة بالحالةِ الجوية.
4- تغييرُ الشبكات الهوائية في المناطق الاكثر تأثراً بالحالة الجوية، وتحويلها الى شبكاتٍ أرضيةٍ كسيناريو لعلاج الانقطاعات المتكررة وبنفسِ المواقع.
5-اعتمادُ مركز اتصالات / مركز القيادة والسيطرة الـ (call center) على الرقم (911) لشكاوي قطاع الكهرباء؛ لأهميةِ وجود طرفٍ ثالثٍ يقوم على تلقّي الشكاوي وتقييم ادارة عمليات الصيانة، وللتأكد من معالجة انقطاعات قطاع الكهرباء من خلالِ قياسِ رضى مُتلقّي الخدمة.

( الباب الخامس )
المديرية العامة للدفاع المدني

من أكفأ المؤسسات وأفضلها إعداداً وتجهيزاً وتدريباً وإدارةً، تنطلقُ من عملها من الواقعِ العملي للتجارب السابقة، وتستند لقاعدةٍ صلبةٍ من التخصّص والمعرفة والامكانيات اللوجستية، ويتوفرُ لديها المنهجية العلمية والمؤسسية والكادر البشري المدرب والمؤهل للتعامل مع الحدث، وقد أظهرت فعاليةً في التعامل مع المنخفضِ الجوّي الأخير، فقامت بواجباتها خيرَ قيام، وساهمت في علاجِ نقاط ضعف قطاعات أخرى، ويمكن الاستفادة من هذا القطاع من خلال نقلِ المعرفةِ منه إلى باقي القطاعات ذات الصلة بحالات الطوارئ وتقييم برامج وخطط وإمكانات آخرين، بالإضافة إلى اعتمادهم على (مانيوال) Manual في إدارةِ الازمات يمكن تطويره وتعميمه لكافّةِ القطاعات المعنية، كما يتوفر لهذا القطاع القدرات بأن يقومَ بتدريبِ وتأهيلِ كوادر بشرية عاملة لدى الشركاء الآخرين، إن لزم الأمر بالإضافة لتدريب المتطوّعين من الشباب للتعاملِ مع حالات الطوارئ والكوارث.

( الباب السادس )
وزارة الأشغال العامة والإسكان

اعتمدت الوزارةُ مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص؛ لأنها لا تستطيع توفيرَ العدد الكافي من الآليات، وتجربة الوزارة كانت ناجحةً في طرح عطاءاتٍ مبكّرة لإزالة الثلوج، من خلال توقيعِ عقودٍ مع شركات من القطاع الخاص، ويمكن تعميمُها على القطاعات الخدمية المختلفة من بلديات وأمانة عمان الكبرى للشوارع التي تزيد سعة طرقها عن 20م - 30م وكلّ حسب اختصاصه.

لكن التحدي الذي يواجه هذا القطاع يكمنُ في حاجته الماسّة لاستبدال وشراء آليات حديثة وتركيب أنظمة للتتبّع.

( الباب السابع )
وزارة البلديات

ليس من اختصاصِ عمل الوزارة وأذرعها العملَ داخل حدود البلديات، كون البلديات مستقلة مالياً وإدارياً، إلاّ أنه يقعُ على عاتقها رفعُ كفاءة وتمكين هذه البلديات من أن تقوم بواجباتها خيرَ قيام، من خلال برامج مُعدّة خصيصاً لذلك في مراحلٍ مبكّرة، ويتكاملُ جهد البلديات مع ما تقوم به الوزارة من عمليات من خلالِ مراكز الخدمات المشتركة التابعة لها، وعليها أن تقوم بالاسناد والدعم للبلديات، وتعميم تجربةُ دعم وإسناد بلديتي (السلط وعجلون) التي مرّت بها في العاصفة الثلجية الأخيره على باقي البلديات التي تتأثر بحالات جويّةٍ شبيهةٍ بالنسبة والتناسب مع حاجاتها، ولكن بمواقيت تسبقُ العاصفةَ الثلجية، إلاّ أنَّ هناك تداخلٌ في العمل ما بين الوزارة والبلديات وذلك نتيجةَ اختلاف الاختصاصات وكذلك مع وزارة الأشغال، وهذا يتطلبُ تنسيقاً مسبقاً.

واجهت الوزارة مشاكل في مبيتِ السائقين وتوفير وجبات لهم فلم يكن هناك خطة لمبيت السائقين، وكذلك لأجهزة الوزارة الميدانيين والمناوبين وتزويدهم بالوجبات اللازمة بالإضافة إلى تزويد الآليات بالديزل.

التحدي الذي يواجه قطاع وزارة البلديات يكمنُ في استبدال وشراء آليات حديثة للبلديات ومراكز الخدمات المشتركة، وتركيب أنظمة للتتبّع.


( الباب الثامن )
دائرة الأرصاد الجوية

يجب الاعتماد على هذه الدائرة بشكلٍ أساسيّ في الرصد والتنبؤ الجوّي بالنسبةِ للحالة الجوية؛ بسبب ارتفاع نسبة دقّة تنبؤاتها بالنسبة للحالات الجوّية، ولأنها الجهة الرسمية الوحيدة التي يمكنُ الاعتماد عليها وبسبب منهجيتها العلميةِ في الرّصد ويمكن محاسبتها عندما تتجنّب هذا النهج.

يتوفّر لهذه الدائرة الكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة والمدرّبة، إلاّ أنها بحاجةٍ إلى تحديثِ وتطويرِ ورفع جاهزية البنية التحتية اللازمة للعمل والاتصال وحاجتها الاستيراتيجية في الاستثمار في رادار حديث، ومأسسة علاقة هذه الدائرة مع قطاعِ الإعلام وقطاعِ الاتصالات، من خــــلال مذكــــراتِ تفاهمٍ تتيحُ تنوّعاً بالأدوات الذكّية إعلامياً.

المطلوب من الدائرة أن تعيدَ تصميم نماذج (Format) لتقاريرها لتحقّقَ تفصيلاً يتناسب مع أولويات القطاع المتلقي للتنبؤ، ووضوحاً أكثر وأدّق بالتعامل مع مناطق جغرافية محدّدة، وتفاصيل مبكّرة عن الأحوالِ الجوية خلال ساعات النهار والمساء والليل ساعةً بساعة.

( الباب التاسع )
وزارة الإعلام ـــ الخطة الإعلامية

لا يوجد هناك رؤيةٌ إعلامية أو خطة وطنية لحالات الطوارئ والكوارث كما لم يكن هناكَ تمثيلٌ لقطاع الاعلام في غرفة الطوارئ الرئيسية أو غرف العمليات، ولم يكن هناك تواجدٌ للإعلامِ في الميدان أو في المحافظات، وهناك غيابٌ للخطط في كيفية التعامل مع الحدث.

كما لم يكن هناك خطةٌ لوجستية لتمكينِ العاملين في الحقلِ الإعلامي وفي التلفزيون الأردني والإذاعات من الوصولِ إلى مراكز عملهم، وهذا استهلكَ جزءاً كبيراً من امكانيات وقدرات أجهزةٍ لوجستية لقطاعات الخدمات، حيث قامت بهذا العمل نيابةً عنهم.

الإعلامُ لا يصنعُ الرسالةَ الإعلامية، ودوره فقط ينحصرُ بنقلِها ونشرها، وهنا تقعُ مسؤولية الإعلام لتوفير أدوات البثّ والمساحة الإعلامية والتغطيةِ المستمرة في العاصمة وفي المحافظات.

التحدي الذي يواجه هذا القطاع يكمنُ بتوفير أسطول سيارات مُجهّز للتعامل مع الثلوج لإيصال العاملين لمراكز عملهم، وتأمين تواجدهم في المحافظات، وتوفير أماكن لمبيتهم وتأمينِ الوجبات لهم.

( الباب العاشر )
قطاع النقل ـــ وزارة النقل

لا يتوفّر لهذا القطاع خطة طوارئ للتعامل مع الأحوال الجوية، ولو أنّ هذا القطاع كان فاعلاً لما كان هناكَ حاجةٌ لخروج السيارات الخاصة والتكسي وهي غير مجهّزة للتنقلِ أثناء تساقط الثلوج للعمل كنقلٍ عام أثناء الظروف الجوية القاسيه الذي هدّد السلامة العامّة على الطرق، وتسبّب في زحمةٍ مرورية خانقة استمرّت لعدة أيام بسبب قلّة المسارب المفتوحة للسير وغياب منظومة النقل العام.

المطلوبُ وضع خطة في حالات الطوارئ المتوسطة والقصوى، إمّا بالتنسيق مع قطاعات الخدمات لفتح ساحات مراكز الانطلاق لخطوط النقل ولو جزئياً، أو تجاوز ذلك لصالح تعديل مسارات خطوط النقل العام، والعمل على إعدادٍ مسبق لتركيب كاسحات للثلوج على نسبةٍ من أسطول باصات القطاع العام والخاص، وتعديل مواصفات العجلات للتعامل مع الانزلاقات أثناء حالات الانجماد.

عمل المطار بكفاءة مع الحالة الجوية الأخيرة، إلاّ أن الشوارع من وإلى المطار كانت مُغلقةً ممّا تسبّب في تأخرِ وصول المسافرين عن مواقيت الرحلات، أو تكدّسٍ للقادمين في المطار، حيث لم يتوفّر لهم أماكن للمبيت أو خدمات الاستراحة والطعام والشراب.

تعزيزُ فكرة استخدام منظومة السكك الحديدية المخصصة حالياً لأغراض سياحية كبديل لنقل المسافرين من وإلى المطار في حالات الطوارئ القصوى، وذلك يتطّلبُ تنسيقاً أكبر مع قطاعات أخرى مثل أمانة عمان الكبرى من أجل تعديل مسارات خطوط النقل العام بالعاصمة عمّان، وتسهيل ذلك للمسافرين والقادمين من باقي محافظات المملكة والترويج والإعلان عن هذه الخدمة في حينه لتتحقق الأهداف المطلوبة .
( الباب الحادي عشر )
قطاع التموين ــ وزارة الصناعة والتجارة

لم يلتزم قطاعُ المخابز بحصص وسقوف البيع حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة في العاصفة الثلجية الأخيرة، مما تسبّبَ في رفعِ مُعدلات البيع لأكثر من عشرةِ آلاف طن عن المعدلات الطبيعية للبيع لأسباب تتعلق بغياب التوعية والثقافة السائدة.

لم تتمكن فرقُ الرقابة من متابعةِ عمليات الرقابة على المخابز، والتأكد من التزامِ التجار ببيعِ المواد الاساسية وتوفرها بالأسواق وسقوف البيع للمخابز؛ نتيجة عدم توفّر أسطول للسيارات المعدّ للتعامل مع الظروف الجويّة، كما يتطلّب تفعيل توفير مولدات كهربائية لكافّة المخابز الآلية، وربط تجديد التراخيص المهنية بتوفير مولدات كهربائية ذات كفاءة كمتطلّب سابق لذلك.

( الباب الثاني عشر)
وزارة الزراعة

لا تعتمد الوزارة حالياً مبدأَ التقليم المبكّر على اعتبارِ انه وقايةً وليس علاجاً، ولو أنّ هناك برنامج دورية لتقليم الأشجار في الشوارع وفي المناطق الحرجية، لما كان هذا حجمُ الخسائر في العاصفةِ الثلجية الأخيرة في قطاع الثروة الحرجية والشجرية، وبنفس السويّة ضرورة تأمين مُتطلباتِ السلامة العامة، وللحد من التقليمِ الجائر من جهات تعسّفت لتحقيق أهدافها تحت مسميات وعنوانين بإسم حماية الثورة الحرجية.

هناك نقصٌ في الأدوات المطلوبة لهذه الغاية في الوزارة، كما أن هناك نقص أيضاً في أدوات الجهات الأخرى مثل أمانة عمان والبلديات، كما أنه لا يتوفر لقطاع الزراعة أسطول للسيارات معدّ للتعامل مع هذه الحالة الجوية لضمان استمرار عمل جهاز الرقابة لحماية الاشجار والثروة الحرجية .

يمكن لهذا القطاع أن يطرحَ عطاءات للقطاعِ الخاص بشكلٍ دوريّ بعد التأكد من بناء قدراته، وتوقيع عقودٍ مع جهاتٍ مُختصة للتقليم وتعميمِ هذه الفكرة على كافة الجهات صاحبةِ الاختصاص تحت إشراف كوادر وزارة الزراعة.

( الباب الثالث عشر )
مركز القيادة والسيطرة

لا بدّ من تفعيلِ مركز القيادة والسيطرة (Call Center) ليصبح مركزاً موحدّاً لتلقي الإتصالات على الرقم (911) وكأداة لاستقبال كلّ الشكاوي التي تشمل كافّة القطاعات والمؤسسات الخدمية من أشغال عامة وبلديات وأمانة عمان الكبرى وأعطال الكهرباء والدفاع المدني، واعتماد منهجيةٍ علميةٍ في عملهِ في التوثيق وتسجيل المكالمات؛ لغايات ضبط الجودة وكأداة قياس تظهر مدى تعاملِ وفعالية الجهات المعنية مع الشكاوي والملاحظات، ورفع تقاريرٍ بخصوص ذلك لدولة رئيس الوزراء؛ حتى تكونَ هذه هي الآلية الوحيدة التي يتم فيها تقييمُ عمل القطاعات المختلفة، وليس الاعتماد على العلاقاتِ العامة أو القدراتِ الاعلامية أو توفرِ أدوات الترويج لعمل هذه المؤسسّات الذي يخلق حالةً من الارباكِ والتشويش، ويسبّبُ عدمَ مقدرة للحكم على الأمور أو التقييم المحايد المستند للمؤسسّيةِ وللمنهجيةِ العلمية من خلالِ قياسِ رضى مُتلقّي الخدمة.