سؤآل طالما طرحه بعض الزملاء الكتّاب ، والمحللين الاقتصاديين ، وهو : هل اخطأنا في الرقابة الاقتصادية على حركة اسواقنا !!؟ واذا الاجابة " نعم " لماذا الصمت امام ما يحصل من تضخيم لتداعيات ارتفاع اسعار بعض المواد والخدمات !!؟ وفي هذه العجالة ، نرغب التوقف عند المرئيات التالية :

اولا : الم يحن الوقت حتى تأخذ الحكومة دورها في التدخل وفرض الامور بواقعيتها !؟ واذا كانت الانظمة والتعليمات لا تعطي الحكومة الحق بالتدخل في قوى العرض والطلب والقرارات التي يتخذها اصحاب المال في اسعار الخدمات التي يقدمونها !! فان مصلحة الوطن القومية ، ومن ضمنها الامن الاقتصادي على المستويين المجتمعي والفردي ، هما الاساس في استقرار ورفاهية المواطن ، المتمثلة بالقدرة الاستهلاكية ضمن شرائح الدخل النقدي ، التي يتوجب ان تكون كافية لتغطية الحد الادنى لمستلزمات الحياة .

ثانيا : ان الاسواق لا توجد من فراغ ، وهي تعمل ضمن سياق اجتماعي وسياسي وقانوني . وان المبررات التي نطالعها هنا وهناك حول ارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية غير مقنعة ، ولا تعكس جوانب علمية او منطقية في الاقتصاد التحليلي لقوى السوق . وعمليا هناك خلاصة واحدة يمكن اطلاق العنان لها وهي : فوضى سوقية ، وتحقيق هامش ربح يعكس استغلال في غياب الرقابة الاقتصادية !! واذا كانت هذه الخلاصة مرفوضة ، فما هي المبررات لما نراه على ارض الواقع ، على سبيل المثال لا الحصر، التفاوت الكبير في اسعار الخضروات والفواكه ، والخدمات التعليمية والصحية ، وغيرها من الخدمات التي لا يتسع المجال لذكرها !!

ثالثا : في ضوء الحال الذي يسود اسواقنا المحلية التي تضايق المستهلكين ، رغم ان البدائل موجودة سواء بالمواد المرادفة ، او من خلال المؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية باسعارها الواقعية .. فهل نتراجع عن تباطؤ الرقابة الاقتصادية ، والبدء بتفعيل منظومة اقتصادية رقابية قائمة على قاعدة اننا نعيش مجتمع التكافل والتضامن ؟

ان الحرية الاقتصادية لا تعني بأي حال غياب دور الجهات الحكومية في ضبط الامور ضمن ابعادها القانونية وحتى المنطقية ، طالما هناك دراسات سوقية ، ومعدلات تضخم ، وتكلفة مدخلات الانتاج ، وهامش ربح معقول ومتعارف عليه في العملية التجارية !!