تشهد الأدارة الحكومية تراجعا واضحا في أداؤها في السنوات الأخيرة في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وهو تراجعا غير مسبوق في حياة الدولة الأردنيه الهاشمية واصبح يشكل نذير خطرا على حاضرنا ومستقبلنا ، فبالأمس القريب كنا أفضل من اليوم بكثير قطعنا شوطا كبير في التقدم والإزدها وكنا نتمتع بأعلى درجة من الأمن والأستقرار ورغد العيش والثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطينين ، والأسئلة التي تطرح في هذا المقام ، ما السبب وراء هذا التراجع ونحن نملك من الخبرات العريقة المتراكمة التي نهضت بالدولة الأردنية في السنوات التي خلت ؟ وكيف حدث هذا التراجع ؟ وما نهاية هذا التراجع ؟ ان السبب الرئيسي في تراجع مستوى الأداء الحكومي يعود الى إنتشار ظاهرة الفساد بكافة صوره وأشكاله المتزايد في بعض فئات العاملين في الجهاز الأداري الحكومي ممن يشغلون الوظائف القيادية العليا والذين يقومون على تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامه لتحقيق أطماعهم ومكاسبهم المادية او مصالحهم الشخصية أو الجهويه وأصبحوا متنفذين ويشكلون سدا منيعا أمام إحداث أي تنميه أو تطوير للجهاز الاداري الحكومي ويدعمهم في ذلك أصحاب النفوذ والمصالح من خارج هذا الجهاز في ظل غياب الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب سواء كان من حيث الأداء أو لوجود تناغم في العلاقات المبنية على سياسة المصالح ما بين بعض النواب والحكومة، وبالتالي فإن الترهل والفساد الإداري المتنامي يقف معيقا وعقبه كأداء في تحقيق مكتسبات التنميه الشامله وتأثيره السلبي على كافة مقومات التنمية الشامله .

ان النهج الأصلاحي يجب ان يكون في مقدمة أولويات عمل الأدارة الحكومية وان يكون ملازما لها في مسيرة حياتها وخاصه في ظل التغيرات العالميه المتسارعة التي يشهدها العالم في كافة المجالات السياسية والأقتصادية والأجتماعية لكي تنهض بمسؤولياتها وواجباتها على الوجه الأكمل وتحقيق الأهداف الوطنية للدولة الأردنية ، وذلك من خلال صياغتها لسياساتها العامه ووضعها للخطط والبرامج التي يراعى فيها أولويات تنفيذ المشاريع ضمن الأمكانيات المتاحه لتقديم أفضل الخدمات العامه المقدمة للمواطنين ، وكذلك تحقيق مكتسبات التنمية الشامله من خلال قيامها بدورها التنموي بجانب دورها التقليدي المعهود وهذان الدوران متلازمين ومكملين لبعضهما البعض ، فالأدارة الحكومية الراشدة تملك القدرة على الوقوف على إحتياجات الوطن والمواطن من خلال قدرتها على إستشراق المستقبل ووضع خطط التنمية الشامله وتنفيذها وتوجيها للمسار الصحيح لتصب في تحقيق الأهداف الوطنيه ، وعليه فإنها هي المحرك الفاعل في تنفيذها بحكم ما يقع عليها من مسؤوليات في هذا الجانب والمتمثل في دورها التنموي وما تمتلكه من قدرة على تحريك كافة القطاعات الانتاجية في المجتمع بهذا الإتجاه ، إذا فالإصلاح والتطوير على قدر كبير من الأهميه فالأول يعمل على إصلاح الخلل في الأداء الأداري لحظة وقوعه وإعادته للمسار الصحيح في ظل وجود انظمه رقابيه فاعله والثاني يرتقي بالعمل الأداري ليوكب التطور العالمي المتسارع ويلبي متطلبات التنمية الشامله .
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نستطيع بناء خطط التنمية الشامله وتحقيق مكتسباتها بأبعادها السياسية والأقتصادية والأجتماعية في ظل تراجع مخرجات أداء الادارة الحكومية سواء كان بدورها التقليدي او التنموي المتلازمين والمكملين لبعضهما البعض ؟ في الحقيقه نجد ان البيئة التنموية لا ترتقي الى المستوى المطلوب وغير جاذبه للإستثمارات المحلية والأجنبية أن لم تكن طارده ، فما نشاهده اليوم : نجد تراجعا في هيبة الدولة ، الأرتفاع المتزايد في حجم المديونية ، الهدر في المال العام ، تراجع مستوى التعليم وتدني مستوى الثقافه ، غياب العدل والمساواة ، التراجع في مستوى الأمن الوظيفي ، عدم توفر الإرادة والحزم والقوة في محاربة الفساد ، التخبط في القرارات التي تمس حياة الوطن والمواطن، الروتين القاتل في إنجاز إجراءات العمل التي تهم حياة المواطنين ، كثرة التعديلات على التشريعات وما تحققه من مفاجأت للمواطنين ورجال الصناعة والتجارة والمستثمرين ، إعتماد جيب المواطن كمصدرا تمويليا للدولة لتسيير أعمالها وما له من إنعكسات سلبيه على الأقتصاد ، البعد عن المصداقية في التعامل مع القضايا التي تهم حياة الوطن المواطن ... الخ ، هذه الظواهر التي تحدثنا عنها هي مصدر قلق كل الأردنين وقيادتنا الهاشميه وهي حديث الساعة في مجالسهم والكل ينتظر ان يرى تحولات إيجابيه نحو الاصلاح تريح البال وتطمئن النفس ، ولكن متى سيحدث التغير المطلوب في ظل تباطؤ العملية الاصلاحية والكلام في هذا الأمر اكثر من الفعل ورب العزة يقول في محكم آياته : (كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ) ، نهاية الفساد مؤلمه ونذكر المفسدين بقول رب العزة سبحانه وتعالى بالآيتين الكريمتين لعلا من يستجيب : ( وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ) ، (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) .

إن الأصلاح والتطوير أصبح أمر ضروري وملح وعليه فأن الحكومة مطالبه أن تأخذ عملية الأصلاح على محمل الجد وتبدأ بتطهير الجهاز الحكومي أولا من كل براثن الفاسد والمفسدين وأن ترتقي بمستوى أداؤه على أفضل وجه لتتمكن من القيام بالدورين الملقا على عاتقها التقليدي والتنموي على الوجه الأكمل ، وهي إن فعلت ذلك سوف تعزز قوة الدولة الأردنية وتكون قادره على التصدي لكافة مشاكلنا وقضايانا السياسية والأقتصادية والأجتماعيه ومواجهة التحديات المحلية والدولية التي تواجهنا ، وهذا ما يحقق إرادة سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله في الثورة البيضاء التي أطلقها وطالب الحكومة بتنفيذ مضامينها .
وأخيرا أقول أن بداية الأصلاح تبدأ بحسن إختيا ر العاملين بالإدارة الحكومية ممن تتوفر فيهم القوة وأمانة المسؤولية تصديقا لقول رب العزة سبحانه وتعالى (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ) .