على فرض أن كلف الطاقة هي ذريعة شركات الإنتاج الصناعي في تراجع الأرباح وتحقيق خسائر وإخفاق في التصدير, فلماذا لا تسمح لها الحكومة باستيراد البدائل كالغاز مثلا ؟.

خذ سوق الاسمنت مثلا حيث تتذرع الشركات العاملة في الأردن بكلفة الطاقة سببا لخسائرها، فإذا كان ذلك صحيحا فلماذا تربح شركة أو اثنتان؟ ولماذا تنجح بعضها في التصدير وتخفق أخرى ؟, ولماذا تصرف بعضها كامل إنتاجها في السوق وتتعثر أخرى؟.

ينطبق ذلك تماما على شركات التعدين عندما تضطر إلى عقد اتفاقيات بيع بسعر الكلفة وفي أحيان كثيرة بأقل منه, وكذلك البلاط والسيراميك التي برغم من كل الامتيازات ورسوم الحماية لا تستطيع إقناع المستهلك بمنتجاتها .

حاجة المملكة من الاسمنت تقدر بنحو 4.2 مليون طن، في حين أن المصانع تنتج كامل طاقتها البالغة 12 مليون طن أو أقل , وهو ما لا يعكس حكمة اقتصادية معروفة وهي مواءمة الطلب مع العرض .

تصب المصانع في العادة غضبها على كلفة الطاقة والتوزيع والأسعار لكنها تغفل تكييف الإنتاج باستغلال مكافئ للطاقة وبالتوازي مع حاجة السوق وفي ذات الوقت تركز كل جهودها على المنافسة بأي سعر والثمن زيادة الإنتاج ونزف الطاقة.
صحيح أن كلفة الطاقة عامل أساسي ومؤثر , لكن العلة في تكييف الإنتاج باستغلال مكافئ للطاقة , فبعض الشركات , لا تزال تبالغ في الإنتاج , دون مراعاة لحاجة السوق فتضطر للبيع بأقل من الكلفة إلى نسب تبلغ في كثير من الأحيان 30% . .

التشوه هو من صنع يدي الشركات الصناعية , فهي تقر بتراجع الإنتاج وضيق مساحة التسويق والبيع وتشكو كلفة العمالة وتضخمها ولا تعمل إلا بوردية أو اثنتين .

تحرص الشركات الصناعية في تقاريرها المالية السنوية على إظهار الأعباء والكلف بين طاقة وعمالة ومعيقات تسويق داخلية وخارجية وأسعار محلية وعالمية وصعوبة تصريف المخزون وقلة المال للتحديث والتطوير , كل ذلك لتبرر لمساهميها قلة الأرباح أو الخسائر , بالمقابل لا تأتي على ذكر ما كان يجب أن تفعل لإصلاح ذلك كله .
بانتظار نتائج أعمال الشركات الصناعية التي تأخرت , ففيها الخبر اليقين .
(الرأي)