قد يكون من المستغرب أن بعض فنادق "البتراء" من فئة الدرجة الثالثة مهددة بالإغلاق, في الوقت الذي أصبحت فيه المدينة الوردية التاريخية من عجائب الدنيا السبع الجديدة, ونتطلع فيه إلى أن يؤمها مئات الآلاف إن لم نقل ملايين السياح القادمين من مختلف أرجاء العالم خلال فترة زمنية مقبلة, وقد احتلت المكانة الثانية بعد "سور الصين العظيم" في المسابقة التي أقيمت لهذه الغاية خلال العام الماضي, وصوت عليها الملايين من الناس من جميع الأجناس والألوان.فهذه المشكلة قديمة جديدة بكل أسف ولم تجد المعالجة والحلول المناسبة بالرغم من مرور السنوات عليها, وهي ناجمة عن أن عدداً من فنادق البتراء قد واجهه تحديات اقتصادية جراء ما وصفه أصحابها بمصطلح "سنوات الجفاف السياحي" التي شهدت انخفاضاً ملموساً في النشاط السياحي لهذا المعلم الحضاري والتاريخي والتراثي الهام, مما أدى إلى تراكم التزامات مالية كبيرة على هؤلاء, تفوق المبالغ التي حصلوا عليها من الجهات المصرفية الدائنة!

ولما كانت قضية ديون بعض فنادق المدينة الوردية في وادي موسى, قد أخذت بعداً كبيراً في البحث والمناقشة من قبل وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي وغيرها من الجهات ذات العلاقة, وتم اتخاذ التوصيات والقرارات المتعلقة بهذا الشأن في الماضي, إلا أن الواقع ظل كما هو من دون أي تغيير أو تبديل ينهي مثل هذه المعضلة التي لا تليق بخدمة سياحية لموقع يشكل أهم ثرواتنا السياحية الحقيقية, ويتطلب توفير الخدمات اللازمة للمترددين عليه وفي المقدمة منها الفنادق من مختلف الفئات بطبيعة الحال.

فقد خلصت الدراسة التي أجريت لأوضاع هذه الفنادق التي تعاني من صعوبات مالية قد توصلها إلى حد الإغلاق التام, إلى أن مجمل الديون المترتبة عليها والواجبة التسديد من زمن طويل تبلغ المليوني دينار, ويتردد أن الحكومة السابقة كانت قد أقرت مساعدة لأصحابها بقيمة مليون دينار من أجل حل مشكلاتهم المادية إلا أن هذا المبلغ لم يصرف لغاية الآن, ولا يعرف هؤلاء ما إذا كان هذا القرار قائماً أم لا في ظل التغيير الحكومي الذي تبع ذلك!

فالمعروف أن مبلغ المليون دينار الذي تم تخصيصه لمساعدة فنادق "البتراء" من الفئة الثالثة, قد تم اعتماده من قبل لجنة حكومية خاصة تم تشكيلها بمشاركة الجهات المعنية, للوقوف على حجم المشاكل التي تعاني منها هذه الفنادق وباتت تهدد أصحابها بحياتهم الاجتماعية والاقتصادية, إذ أن عدداً كبيراً منها قد تم الحجز عليه جراء عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.

لهذا فإن الأمر يتطلب الاهتمام الذي يستحق من قبل الحكومة الحالية لمعالجة هذه المشكلة المزمنة والتوصل إلى الحلول العاجلة لها, بما يمكن مثل هذه الفنادق من مواصلة دورها في خدمة القطاع السياحي وتحويل الأزمة بعد تجاوزها إلى استعدادات فعلية من قبلها, لاستقبال الأفواج السياحية المتوقعة بكثافة إلى "البتراء", إذا ما نجحنا في تسويقها إلى العالم بالطريقة التي تتناسب مع عظمتها وما حصلت عليه من مكانة عالمية متميزة بين نظيراتها من عجائب الدنيا الجديدة!
العرب اليوم