قانونيا؛ يرى حقوقيون أن تنفيذ قرار الحجز على وليد الكردي غير ممكن، حتى لو اكتسب الحكم درجة القطعية، نظرا لعدم حضور المتهم أيا من جلسات المحاكمة، مؤكدين أن الحكم الغيابي لا يمكن تنفيذه بحسب القوانين البريطانية، لأن بإمكانه الطلب بإعادة المحاكمة في حال عودته للبلد.

المعلومات تؤكد أن الحكومة تسلمت ردا رسميا من بريطانيا، جاء فيه أنه من الصعب بمكان تنفيذ الحكم بحق الكردي، وأن من المستحيل الحجز على أمواله في بريطانيا.

أردنيا؛ النص القانوني مختلف؛ إذ تعتبر المادة (251) من قانون العقوبات الحكم الغيابي نافذا في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية؛ إضافة إلى المادة (9) من الفقرة الثالثة من قانون الجرائم الاقتصادية والتي تنص على أن يتولى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت القرار تنفيذ أحكام المُصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على أصحابها.

رأي القانونيين بخصوص صعوبة تنفيذ الحكم يتعارض مع ما قالته الحكومة قبل أشهر حول خططها لجلب الكردي، بعد توقيع اتفاقية تبادل السجناء مع بريطانيا، والتي بموجبها تم تسليم منظّر الحركة السلفية عمر محمود عثمان، الملقب بـ"إبو قتادة"، لتعاد محاكمته محليا.

الحكومة كانت تؤكد أيضا أن جهات ما حركت قضايا ضد الكردي في إنجلترا، ورفضت في ذلك الوقت الكشف عن تلك الجهات، ومنذ ذلك الحين لم نسمع حرفا واحدا حول تلك القضايا.

السلوك الحكومي بحاجة إلى تفسير، فبعد الاندفاع، ساد البرود والفتور، ولم يعد الحديث عن جلب الكردي واردا، وحتى تطبيق القرارات الصادرة من محكمة جنايات عمان في الخامس من حزيران الماضي؛ قضية لم تعد تفتح.

الكردي صدر بحقه قراران؛ الأول: يقضي بوضع الكردي في الأشغال الشاقة مدة 15 عاما، إضافة إلى الرسوم والغرامة 31.4 مليون دينار، والثاني: يقضي بوضعه بالأشغال الشاقة مدة اثنين وعشرين عاما ونصف العام، إلى جانب رسوم وغرامة بمقدار 4ر253 مليون دينار.

الظاهر، أن قصة الكردي ستطول، ومحاسبته تقترب من المستحيل، ويبدو أن الحكومة فقدت شهية الكلام، وربما يكون آخر التصريحات بهذا الخصوص صدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في شهر تموز الماضي، حينما أكد أن النائب العام سيبدأ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات عمّان بحق المحكوم وليد إسماعيل نجم الدين الكردي، بعد تبليغه الحُكم الغيابي من خلال نشر خُلاصة الحُكم في الجريدة الرسمية.

التنفيذ كان يقتضي التحرك باتجاهين؛ محلي وخارجي، في الداخل كان يفترض مخاطبة دائرة الأراضي والبنوك المحلية لتنفيذ قرار المصادرة على أموال الكردي المحجوزة في الأردن، وبهذا الخصوص تشير المعلومات الراشحة إلى أن الحجز تم، بيد أن قيمة ما يملكه الكردي في الأردن، لا يعني شيئا، مقارنة بقيمة الأحكام، اذ تشير الى ان قيمة المبالغ المالية في حسابه المالي لا تتجاوز 150 الف دينار.

أما في الخارج، وتحديدا في بريطانيا، فتم إرسال طلب مساعدة قضائية إلى الجهات البريطانية المُختصة من خلال وزارة العدل؛ للحجز على أمواله، وتنفيذ قرار المصادرة على أمواله الموجودة في بريطانيا؛ وفق أحكام اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين، وجاء الرد بصعوبة الاستفهام عن أمواله في ظل القوانين النافذة.

المعلومات الجديدة حول صعوبة الحجز، تتعارض مع ما قيل رسميا في السابق، حين أكدت الحكومة أن أموال الكردي مجمّدة في بريطانيا بالاستناد إلى طلب المُساعدة المُرسل من الأردن، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال البريطاني، الذي يحظر التصرّف بالأموال في حال وجود شُبهات إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة.

المعلومات المتوفرة شائكة ومتضاربة، وإزالة الضبابية بحاجة إلى تصريح رسمي يؤكد الكلام أو ينفيه، ليعرف الأردنيون مصير ملايينهم.
(الغد)