عمون - اكد 17 نائبا في مذكرة الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه ان بلاغ النائب محمد الرياطي الى مدعي عام عمان ضد رئيس الوزراء ورئيس سلطة العقبة ومدير مؤسسة الموانئ ومفوض الشؤون الإدارية والمالية و المدير المالي في سلطة العقبة هو تكريس لدور النائب الدستوري في الرقابة .

وأشارت المذكرة التي تبنتها النائب الدكتورة رولى الحروب إلى أن الرياطي بإسناد التهم الى المشتكى عليهم وهي جرم التزوير والاستعمال المزور والإخلال بواجبات الوظيفة و إساءة استعمال السلطة وجرم إعطاء مصدقات كاذبة بالإضافة الى إعاقة عمل النائب الرقابي و التشريعي مشيرة الى ان النائب الرياطي خاطب رئيس الحكومة مرارا و تكرارا لتصحيح الأخطاء التي تكشفت له ولكن دولة الرئيس لم يفعل شيئا بهذا الخصوص .

واوضحت ان هذه القضية غير المسبوقة في تاريخ المجالس النيابية و العمل السياسي في الاردن هي فخر لمجلس النواب وان الجهد الذي قام به النائب هو جهد وطني يستدعي من كل الشرفاء الالتفاف حوله و دعمه .

واكدت مذكرة ان قام به النائب الرياطي إنما هو تكريس لدور النائب الدستوري في الرقابة ودور القضاء في المساءلة والمحاسبة وإيقاع العقوبة على كل من يثبت تورطه في قضايا تخل بالمصلحة العامة وتعرض المال العام للهدر وتعيق الإعمال الرقابية والتشريعية لمجلس النواب .