هذا الصخب الذي يدور في الأردن حاليا بشأن الوضع السياسي الداخلي لا يفيد أحدا ولا يقدمنا خطوة واحدة نحو الأمام بل يعيدنا عشرات السنوات إلى الخلف. لا يوجد اسهل من البقاء في منطقة الراحة التي اعتدنا عليها منذ 25 سنة وأكثر كما أن تبادل الاتهامات بالعمالة وانعدام الولاء وشيطنة الآخر هي الخيار الأسهل في الهروب من مواجهة الواقع ناهيك عن رغبتنا الدائمة في القفز وراء الحقائق والاكتفاء بالخطابات التعبوية التحريضية أو الإنشائية الدفاعية التي قد تستدعي الكثير من التصفيق ولكن القليل من المضمون المفيد!

نحن في مواجهة الكثير من التحديات والأسئلة التي سيتم طرحها سواء شئنا أم أبينا، وفي حال قررنا أن نتجاهل وجودها فهي ستأخذنا على حين غرة وتجتاحنا ضمن أجندة من خارج صناعتنا أما إذا تحلينا بالجرأة في التواصل السليم واحترام الرأي الآخر والوصول إلى حد معقول من التوافق الوطني فإننا سنتمكن كمجتمع ودولة من التعامل مع التحديات القادمة بالشكل السليم. أهم هذه الأسئلة هي:

1- هل هنالك مخاطر وجودية تهدد الدولة الأردنية حاليا وتشكل “أولوية وطنية” وما هي وما مدى تأثيرها الحقيقي على النظام والمجتمع والبنية الاقتصادية للدولة؟

2- ما هي أوراق الضغط السياسية الحقيقية التي يمكن للأردن استخدامها في الظروف السياسية العربية والدولية الحالية بخاصة في سياق التعامل مع مستجدات المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية؟

3- ما هي تداعيات الوصول إلى نقاط اتفاق في المفاوضات بخاصة في مجال يهودية إسرائيل والانسحاب لحدود 67 وتبادل الأراضي وانتشار قوات دولية في وادي الأردن وتقليص حق العودة؟

4- ما هي نسبة المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني الراغبين في العودة للضفة لو اتيح لهم المجال؟ ما هي الكتلة الديمغرافية التي ستشكل المجتمع الأردني في العام 2018؟

5- ما هي التداعيات طويلة الأمد للهجرة السورية على الأردن، وما هي النقطة التي يمكن أن تقول فيها الدولة كفى لا يمكن استقبال المزيد، وما هي نسبة اللاجئين السوريين الذين سيستمر بقاؤهم في الأردن ؟

6- هل سيتم القبول بكافة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني الذين يقررون البقاء في الأردن، وهل سيقبلون ايضا بأن يكون ارتباطهم السياسي مقتصرا فقط على الدولة الأردنية بما يعني عدم وجود اي نشاط سياسي ضمن تنظيمات وأحزاب فلسطينية؟

7- هل توجد نية لدى الدولة والمجتمع في الوصول إلى قانون انتخاب يتجاوز الصوت الواحد ويمنح الأغلبية للعمل السياسي الحزبي القادر على تشكيل حكومات برلمانية حقيقية خاضعة للمساءلة؟

8- ما هو المستقبل السياسي-الاقتصادي للأردن؟ هل سيتم الإبقاء على الطبيعة الريعية للدولة الأردنية التي شكلت معادلة الولاء والعمل السياسي التقليدي أم سيتم التحول نحو دولة مدنية إنتاجية حديثة؟

9- ما هي حدود القبول بدور للتيار الإسلامي في الحياة السياسية وهل الأخوان المسلمين في الأردن قادرون على الخروج من معسكرهم الفكري والتعامل مع الأطراف الأخرى كشركاء تماما كما فعل حزب النهضة التونسي؟
10- ما هي العوامل الأساسية التي ساهمت بتحريك الشارع الأردني في فترة الحراك المرافقة لبدايات الربيع العربي، وهل تم التعامل سياسيا من قبل الدولة مع هذه العوامل بحيث لا تتكرر من جديد؟

كما قلنا، الخيار الأسهل هو تجاهل تلك الأسئلة، ولكن في هذه الحالة سيتم تقديم الإجابات عليها من قبل جهات أخرى قد لا تحمل في داخلها حرصا على مصلحة الدولة والمجتمع. لا داعي للبقاء في الوضع الساكن ومن المهم تشجيع الحوار للوصول إلى حالة توافق وطني أو ما يقترب منها أو على الأقل عدم شيطنة من يتجرأ لطرح وجهة نظر حولها!
(الدستور)